المالية: 4.3 مليار جنيه سددها الموظفون لتأمين البطالة.. والتعويضات 20 ألف جنيه في 30 سنة

في الوقت الذي تسعي فيه الحكومة لتحسين التشريعات التأمينية والمتصلة مباشرة بأصحاب المعاشات كشف تقرير حكومي صادر عن صناديق التأمينات عن مساوئ فعلية بنظام تأمين البطالة الحالي الذي يحرم المؤمن عليهم من الحصول علي حقوقهم بسبب اشتراطاته المجحفة.
وأظهر التقرير أن الموظفين دفعوا 4.3 مليار جنيه خلال الفترة الماضية ضمن اشتراكاتهم التأمينية لخطر البطالة في حين بلغ اجمالي التعويضات التي تم صرفها لمواطنين تعطلوا عن العمل فعلا 20 ألف جنيه فقط خلال 30 سنة بسبب رفض قبول الطلبات من قبل المؤمن عليهم لأسباب تتعلق بضرورة ان يكون التعطل خارجاً عن ارادتهم كما يتطلب الحصول عليه ان تكون مدة اشتراك العامل في النظام التأميني عامين.
وأكد الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية للتأمينات ل «روز اليوسف» أنه يتم حاليا تعديل نظام تأمين البطالة الحالي ليتواكب مع الرؤية الجديدة التي يحملها القانون الجديد الذي سيطبق علي العاملين الجدد حيث يتم تعديل الاجراءات والغاء الشروط المجحفة التي يضمنها ذلك النظام.
وقال إن اي عامل كان يصعب عليه أن يطبق كل الشروط الخاصة بتأمين البطالة حتي يحصل عليه من حيث سنة الاشتراك وظروف ترك العمل.
وأضاف ان الشروط الجديدة أصبحت أكثر مرونة من النظام السابق حيث تم الغاء الشرط الخاص بضرورة قبول العامل المتعطل اي عمل يعرض عليه والا يحرم من الحصول علي تأمين البطالة حيث تم تعديله ليكون عملاً يتلاءم مع مؤهله وظروفه الصحية والاجتماعية كما تم تخفيض شرط مدة الاشتراك بالتأمينات للحصول علي تأمين البطالة لتكون سنة واحدة فقط بدلاً من عامين علي الأقل.
أشار معيط الي ان طبيعة تأمين البطالة الحالي يدار بنظام الموازنة السنوية حيث يسقط حق المؤمن عليه في اجمالي اشتراكاته عن خطر البطالة اذا لم يتعطل خلال العام حيث يستخدم ذلك الرصيد في تدعيم المزايا التكافلية الاخري بباقي العاملين وهو ما يجعل اعداداً كبيرة منها لا تجد التعويضات والمساهمات الخاصة بهم عند التعطل لافتا الي ان تأمين البطالة يصرف حاليا علي أساس 60% من آخر أجر تقاضاه في حالة انتهاء الخدمة بغير ارادته لمدة من 16 الي 28 اسبوعا حسب مدة اشتراكه في التأمين.