المالية تنشئ إدارة لتلقى طلبات إعانة البطالة

تسعى وزارة المالية لإنشاء قطاع إدارى مختص بتأمين البطالة، يتبع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، ليكون الأول من نوعه فى تلقى طلبات اعانة البطالة ممن فقدوا وظائفهم، ولا يجدون فرصة عمل، تبعا لما صرح به محمد معيط مساعد وزير المالية للتأمينات، ل«الشروق».
وكان أحمد نظيف، رئيس الوزراء، قد قال فى مؤتمر صحفى قبل أيام إن الحكومة المصرية ملتزمة بتنفيذ ما تعهدت به فى البرنامج الانتخابى للحزب الوطنى، بتوفير إعانة البطالة للمتعطلين، فى إطار المزايا التى يقدمها قانون التأمينات الاجتماعية الجديد.
وبحسب معيط سيتم اعلان تشكيل هذا القطاع الجديد من خلال اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد، والتى يتوقع إصدارها «فى يناير أو فبراير المقبل»، إلا أنه يوضح أن منظومة إعانة البطالة لن تبدأ فى العمل قبل عام 2012 وفقا لما قرره القانون الجديد.
وكان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن أخيرا عن تراجع معدل البطالة فى مصر خلال الربع الثالث من العام الجارى إلى 8.94%.
ويحدد قانون التأمينات الاجتماعية الجديد إعانة البطالة ب65% من آخر أجر كان يحصل عليه الموظف قبل أن يفقد عمله، ويتم صرفه لفترة تتراوح بين 6 أشهر وسنة، حتى يتمكن المتعطل من الحصول على فرصة عمل جديدة، تبعا لمعيط.
ويشير معيط الى أنه على الرغم من أن إعانة البطالة كان منصوصا عليها فى قانون التأمينات السابق الا انه لا توجد إدارة مخصصة لتلقى طلبات الحصول على تلك الإعانة، موضحا أن تقديم الطلبات للقطاع الجديد سيكون ميسرا، حيث سيعتمد فى إنهاء الإجراءات على البيانات المتوافرة لديه عن طريق الرقم التأمينى لطالب الاعانة واسم صاحب العمل.
«فى الوقت الحالى لا توجد أموال مخصصة لإعانة البطالة لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، ولكن مع تفعيل القانون الجديد سيكون لكل مؤمن عليه حساب خاص بتأمين البطالة تصرف له الإعانة منه».
وكشف معيط عن أنه فى إطار تطوير منظومة التأمين الاجتماعى لتطبيق قانون التأمينات الجديد، سيتم انشاء عدد من القطاعات الجديدة المتخصصة فى مجالات لم تكن مفعلة من قبل على النحو الأمثل، كإنشاء قطاع لتأمين اصابات العمل وقطاع للاستثمار.