أصدر الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، قراراً وزارياً بتعيين الدكتور محمد أحمد معيط، رئيساً للإدارة الاكتوارية الحكومية المصرية، والتى أنشئت وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد رقم 135 لسنة 2010، إلى جانب عمله مساعداً لوزير المالية لشؤون التأمينات والمعاشات. كان الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، قد وافق على إنشاء الإدارة الاكتوارية لتقدم الدعم الفنى والدراسات والاستشارات الاكتوارية لوزارة المالية، والقطاعات الحكومية والوزارات الأخرى، مع إمكانية أن يمتد نشاطها إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. من جهته، قال الدكتور محمد معيط ل«المصرى اليوم» إن الإدارة الجديدة تتبع وزارة المالية، متوقعا انتهاء المراحل الأخيرة خلال أيام لإقرار الهيكل الوظيفى والتنظيمى من جانب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة. وأضاف معيط أن الإدارة الاكتوارية الحكومية ستبيع الخدمات داخل وخارج مصر لاحقاً، من خلال إعداد دراسات الجدوى الاكتوارية لمشاريع القوانين وأنظمة التأمينات الاجتماعية والضمان والمساعدات للدول الأجنبية، مؤكدا أهمية ذلك الاتجاه لعدم تحميل الموازنة أى أعباء إضافية بحيث تتولى الإدارة الجديدة الإنفاق على نفسها. وقال مساعد وزير المالية إن الإدارة الاكتوارية الحكومية ستلعب دوراً مهماً خلال المرحلة المقبلة فى تقدير وتقييم الأعباء المالية التى ستتحملها الخزانة العامة، والمترتبة على تطبيق أنظمة التأمين الصحى الاجتماعى والمعاشات والتأمينات ونظم الضمان بطريقة علمية.