"الشعب" يتهم الحكومة بتدمير الإنتاج الزراعي

ووجهت اللجنة التي معظم أعضائها من الحزب الوطني إنذاراً شديد اللهجة للحكومة من أجل الإسراع في إصلاح هذا القطاع قبل فوات الأوان.
وأكد التقرير وصول نسبة الفاقد في المنتجات الزراعية إلي 30% وانخفاض الكميات المنتجة من الجبن الأبيض والدقيق البلدي والمكرونة والزيوت وانخفاض نصيب الفرد من تلك المواد الغذائية علي مدار السنوات الماضية فضلًا عما رصده التقرير من عدم قدرة العديد من الشركات علي استغلال طاقتها الإنتاجية فيما حذر التقرير من خطورة الوضع القائم داخل التعاونيات الزراعية وتهميش دورها.
وطالب التقرير قطاع الأعمال العام بتخفيض قيمة الهامش التسويقي لمنتجاته الزراعية المصنعة والحصول علي منتجاته من المزارع مباشرة بدلًا من الوسطاء• اكتشفت اللجنة برئاسة محمد أبو العينين خلال إعدادها تقريرًا عن التصنيع الزراعي في مصر أن الهامش التسويقي في البامية حوالي 9.4 جنيه للكيلو في حين بلغ في القطاع الخاص 5.5 جنيه ودعت اللجنة إلي العمل علي توافر المنتج الصناعي الزراعي من الخضر والفاكهة في الأسواق المحلية علي مدار العام وبصفة خاصة في أوقات الندرة وتوعية المصانع بأهمية نظم التعبئة والتغليف لتحفيز المستهلكين علي الإقبال علي الإنتاج المصري والفروق عن الإنتاج الغذائي المستورد ونبهت اللجنة إلي ضرورة قيام اتحاد الغرف التجارية والصناعية بتوعية أصحاب المصانع والتجار للاكتفاء بهوامش ربح تتناسب مع تكاليف الإنتاج، وربما يساعد علي زيادة الطلب علي المنتج الصناعي المحلي وأشارت اللجنة إلي أهمية تشديد الرقابة علي المصانع غير المرخصة التي لا تلتزم في إنتاجها باالمواصفات القياسية للمنتج من الصناعات الغذائية، وإنشاء شركة قابضة لإنتاج العبوات حتي يمكن تخفيض أسعارها وتشجيع الاستثمار في هذه الصناعة.
واقترحت اللجنة طرح مساحات كبيرة من الأراضي للاستصلاح الزراعي لشركات التصنيع الجادة وطرح مساحات صغيرة للشباب، وضمان توريد محاصيلهم للمصانع بأسعار مجزية، وإنشاء مظلة تسويق جماعي لإنتاج صغار المزارعين من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية وإنشاء بورصة للحاصلات الزراعية بما يتيح التعاقد بين المزارعين والمنتجين والإعلان المسبق عن أسعار الحاصلات الزراعية.
وأكدت اللجنة أهمية تطوير القوانين الحاكمة لمنظومة الزراعة بما يتناسب مع التطورات الراهنة وتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي وإعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعي بما يؤهله للقيام بدوره في دعم النشاط الزراعي والتوسع في زراعة أصناف خضر وفاكهة ذات مواصفات جودة عالمية من حيث اللون والقوام.
وأوصت اللجنة بتشجيع وتطوير الصناعة المحلية الخاصة بمعدات تصنيع الخضر والفاكهة بعد أن تبين استيراد أكثر من 95% من هذه المعدات من الخارج، ووضع خطة استراتيجية للنفاذ إلي الأسواق الخارجية وتنمية الطلب علي المنتجات المصرية من الخضر والفاكهة المجمدة وإنشاء وكالات تجارية مصرية في الخارج خاصة في العواصم الكبري، وتوفير خطوط نقل مباشرة للأسواق الأفريقية والمحافظة علي السوق العربية لتنمية الصادرات المصرية.
مطالبة بتواجد أجهزة الرقابة في جهاز واحد لتسهيل استخراج موافقات التصدير وتشجيع إنشاء شركات مصرية للنقل المبرد عن طريق تخفيض الرسوم الجمركية علي مستلزمات تلك الصناعة.
وشددت علي تطوير وتحديث المصانع لتتلاءم مع الاتجاهات العالمية في الصناعة والتصدير والحد من استخدام المواد المضافة مثل مكسبات اللون والطعم والمواد الحافظة والانتقاء الجيد لمدخلات الإنتاج والتوسع في صناعة تدوير المخلفات للتخلص الآمن منها وطالبت اللجنة بالوصول إلي أدني مستوي من الفاقد في التقاوي وتتبع الفاقد في مرحلتي الإنتاج والتسويق.
فيما أشارت اللجنة إلي ضرورة الإسراع في إصدار قانون جهاز سلامة الغذاء الذي يحقق الحد من ظاهرة تسرب الأغذية الفاسدة إلي الأسواق والقضاء علي فساد الغذاء في المحافظات وضمان وصول غذاء سليم للمواطنين ووضع معايير سلامة الغذاء الملزمة لجميع الجهات.. فهل ستجيب الحكومة لتوصيات اللجنة أم أنها- كالعادة- سنترك الوضع علي ما هو عليه وعلي المتضرر اللجوء إلي القضاء؟!