مصر ودول حوض النيل

تعد العلاقات الدولية بين دول حوض النيل من الموضوعات ذات الأهمية الخاصة لما تمثله مجموعة دول حوض النيل من أهمية متعددة الأبعاد السياسية والاقتصادية والإستراتيجية جعلتها محور اهتمام العديد من الباحثين بصنعة دائمة؛ تحقيقًا لاعتبارات الأمن القومي المصري، وقد كانت العلاقات بين مصر ودول حوض النيل وثيقة عبر مختلف المراحل التاريخية، وفي العصر الحديث أخذت العلاقات بين مصر ودول حوض النيل "السودان - إثيوبيا -زائير - تنزانيا - أوغندا -كينيا - روندا - بورندي - إريتريا" أشكالًا عديدة ما بين التعاون في المصالح المشتركة والتبادل التجاري والروابط السياسية والدبلوماسية والأمنية، والسعي نحو تحقيق التنمية الشاملة بأبعادها المختلفة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وتأكيدًا للتنمية الأفريقية المستقلة في إطار إقليمي متكامل بين دول حوض النيل، وفي بداية كتاب " مصر ودول حوض النيل " يبرز المؤلف د.سيد محمد مرسي مجموعة من النقاط تؤخذ في الاعتبار عند تناول التطور التاريخي للعلاقة بين دول حوض النيل، فيذكر منها: أن العلاقات التاريخية التي توطدت بين دول حوض النيل هي علاقات قائمة على وحدة الهدف والمصير والحياة المشتركة، وهي في الوقت ذاته حقائق ثابتة استقرت في الماضي وتوطدت في الحاضر، كما أن تاريخ العلاقات الدولية بين دول حوض النيل مليء بالصراعات في بعض الأحيان، وعند المرحلة المعاصرة في العلاقة بين دول حوض النيل، فيقول: تتميز العلاقة بين دول حوض النيل في المرحلة المعاصرة بأنها تمر بمرحلة تحول جديدة ليس فقط في طبيعة النظم السياسية والاقتصادية لدول المنطقة وتفاعلاتها الداخلية، ولكن أيضًا في إطار علاقتها الدولية سواء بين دول حوض النيل بعضها ببعض وبينها وبين العالم الخارجي وكافة المنظمات والهيئات الدولية، خاصة ذلك الاتجاه المتزايد على الديمقراطية التعديدية في ضوء المتغيرات الدولية، وفي هذا الإطار يجدر الإشارة إلى عدد من الاعتبارات: أن دول حوض النيل تمر بمرحلة تطور سياسية نحو تدعيم الديمقراطية, وأن عملية الانتقال نحو الديمقراطية التعددية في دول حوض لا يمكن النظر إليها باعتبارها انعكاسًا لمتغيرات دولية وخارجية، أو مجرد صدى لما حدث في أوروبا الشرقية فقط, بالإضافة إلى أن التحول الديمقراطي في دول حوض النيل بمعناه التعددي يرتبط بعدة عوامل أساسية من أهمها: مدى انتشار الثقافة الديمقراطية والوعي الديمقراطي بين المواطنين وبين شعوب دول حوض النيل, مصالح الطبقة البيروقراطية البرجوازية المهيمنة على مقاليد السلطة، ومدى استعدادها للتفاوض السلمي من أجل الإصلاحات الديمقراطية. ويشير المؤلف إلى إمكانيات التعاون بين دول حوض النيل, قائلًا: يشجع ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية قيام التجمعات الاقتصادية الأفريقية؛ بهدف الوصول إلى خلق سوق أفريقية مشتركة طبقًا لخطة "لاجوس"، التي أُقرت في عام 1980 أثناء انعقاد مؤتمر القمة الاقتصادي الأول لمنظمة الوحدة الأفريقية، والذي دعا إلى إقامة تجمعات إقليمية كخطوة على طريق التكامل الجماعي للقارة الأفريقية، وبالفعل قامت عدة تجمعات إقليمية منهرية مختلفة في أفريقيا، ومن أهمها: هيئة حوض نهر النيجر 1964م، وتضم النيجر، والكاميرون، وكوتديفوار، وبوركينافاسو، ومالي، ونيجريا، وتشاد، وبنين، وغينيا, ومنظمة حوض نهر السنغال 1972, وتضم السنغال، ومالي، والنيجر، وموريتانيا، وغينيا، ومن هذه التجمعات الإقليمية أيضًا, التجمع الاقتصادي لدول البحيرات العظمى 1986, ويضم رواندا، وبورندي، وزائير، ويتناول المؤلف الدور المصري في دعم التعاون بين دول حوض النيل, وذلك من خلال: دور المراكز التدريبية، ودور الصندوق المصري للتعاون الغني مع أفريقيا، أما عن دور المراكز التدريبية: أنشأت مصر العديد من المراكز والأكاديميات التدريبية التي تستقبل أبناء دول حوض النيل للتدريب في مختلف التخصصات على نفقة الحكومة المصرية، التي تمول أنشطة هذه المراكز، أما عن دور الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا, فيعد الصندوق أداة التقنية الرئيسة الدبلوماسية المصرية على المستوى العملي الفاعل في التعاون مع دول حوض النيل، بالإضافة لدور مختلف الوزارات والهيئات المتخصصة وقطاع الأعمال في تكثيف التعاون وحشد الإمكانات داخل دول حوض النيل؛ تحقيقًا لتنمية دول المنطقة، أما عن مشكلات التعاون بين دول حوض النيل, فيذكر المؤلف: تعين منطقة حوض النيل في المرحلة المعاصرة العديد من القضايا والمشكلات، ومن أهم هذه المشكلات مشكلة المياه، ومشكلة الصراعات، وما يرتبط بها من مشكلات اللاجئين وصراعات الحدود بين دول حوض النيل.
أولًا- مشكلة المياه: توضح الخريطة السياسية لأفريقيا كيف أن الاستعمار قد اتخذ من الأنهار الأفريقية أداة من أدوات تقسيم القارة تقسيمًا جغرافيًا لا يستند إلى أسس بشرية أو اقتصادية أو جغرافية، وبدلًا من أن تكون الأنهار أداة للتكامل بين الشعوب صارت تشكل حدودًا أساسية تعزل كل شعب أفريقي عن أشقائه الآخرين. ثانيًا- الصراعات الأثنية: تعدد هذه الصراعات إلى الحد الفاقم في أفريقيا بصورة عامة، وفي دول حوض النيل بصورة خاصة إلى عاملين أساسيين هما: العامل السياسي والاجتماعي والذي نشط عقب نشر الدول الغربية لأيديولوجية حقوق الإنسان في القارة الأفريقية منذ بداية الثمانينيات, والتعامل الاقتصادي والذي صاحب توجهات مؤسسات "بريتن وردز"، و"صندوق النقد الدولي والبنك الدولي" في أفريقيا، والاتجاه نحو إعادة تشكيل الهياكل المحلية لدمجها في النظام الاقتصادي الرأسمالي العالمي، ومن أخطر المشكلات التي تواجه دول حوض النيل وتمثل ضغوطًا سياسية واجتماعية تتدفق موجات اللاجئين إلى خارج الدولة من إعطائهم إلى الدول المجاورة، ويرجع ذلك إلى ما يتعرضون له من طغيان حكوماتهم واستبدادها مثل حكومة أوغندا، ويشير المؤلف في البحث الثاني من مشكلات التعاون بين دول حوض النيل إلى انعكاسات المتغيرات العالمية الجديدة, قائلًا: تأتي أهمية انعكاسات المتغيرات العالمية الجديدة والنظام العالمي الجديد على العلاقات الدولية في منطقة حوض النيل من اعتبارين أساسيين هما: الاعتبار الأول: ويتمثل في أن هناك تأثيرًا لخصائص النظام الدولي على الوحدات المكونة له سواء أخذت شكل الدول مثل مصر أم شكل نظم إقليمية مثل منطقة حوض النيل، أما الاعتبار الثاني: ويتمثل في أن الوحدات المكونة للنظام ليست سلبية تتلقى التأثيرات الخارجية من النظام الدولي فقط، وإنما يمكن أن تكون عاملًا فاعلًا ومؤثرًا فيه وفقًا لقدرتها على تنمية إمكانياتها الذاتية، وبناء التحالفات الإقليمية أو الدولية التي تساعدها على تنظيم مصالحها في النظام، بل وإحداث تغيرات ملموسة فيه.
تحديات الأمن القومي
وفي الفصل الرابع من الكتاب بعنوان "دور حوض النيل وتحديات الأمن القومي المصري" يقول المؤلف: يمثيل الأمن القومي أحد أهم الروافع الأساسية لتغير سلوك الدولة واتجاهاتها المختلفة إزاء أزمة معينة, وقد تعددت الاتجاهات لتفسير وتحديد مفهوم الأمن القومي، حيث أنه مفهوم نسبي ولا يستند فقط إلى عوامل عسكرية أو سياسية وإنما يستند أيضًا إلى عوامل اقتصادية واجتماعية ونفسية, ويقصد بالأمن القومي في هذا الإطار "حماية الدولة ووحدة أراضيها وسيادتها واستقلالها واستقرارها، وفي ضوء الإطار الإقليمي لموضوع الكتاب سيحاول المؤلف الإجابة عن التساؤلات الآتية: ما هي دعائم الأمن القومي المصري؟ ما هي تهديداته والأخطار المحدقة به؟ وما علاقتها بدول حوض النيل؟ كيف يمكن التغلب عليها؟ تتمثل دعائم الأمن القومي المصري في: أمن وبناء الدولة المصرية بحدودها السياسية ووحدة ترابها الوطني وحماية نظمها ومؤسساتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما يحقق الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية, وحماية التدفق الحالي والمستمر لمياه النيل وفقًا للاتفاقيات الدولية, التأمين والاعتماد المتبادل مع دول المنطقة في مجالات الأمن القومي على أساس حس الجوار تنمية التبادل التجاري بين مصر ودول المنطقة, وأخيرًا تنمية التبادل الثقافي والتعليمي والفني وتقديم المعونة والخبرة البشرية والتدريبية بين دول المنطقة، ويجيب عن تساؤل تهديدات الأمن القومي المصري، وعلاقتها بدول حوض النيل, فيذكر: يتميز الاتجاه الإستراتيجي الجنوبي لمصر بعدم وجود تهديد عسكري مباشر عليه, إلا أن المناخ السياسي الذي يسود هذا الاتجاه تسوده بعض التهديدات غير المباشرة، والتي تتمثل في عدم استقرار الوضع السياسي والاقتصادي في السودان والحرب الأهلية به, المشاكل الحدودية بين مصر والسودان، والصراعات الإقليمية بين دول حوض النيل, التهديدات الموجهة إلى حصة مصر من مياه النيل، ومشروعات المياه والطاقة على مجرى النهر، وفي النهاية يقول المؤلف: تولي الدبلوماسية المصرية لمنطقة حوض النيل اهتمامًا متزايدًا؛ ذلك لأن نهر النيل يمثل حياة مصر، وجميع المصادر الأخرى من أمطار وآبار لا تمثل أكثر من 2% من المياه، مما يعني أن الأمن القومي المصري يرتبط بالعلاقة الخاصة بين دول حوض النيل، ولم يكن الصراع العربي – الإسرائيلي بعيدًا عن منطقة حوض النيل, وكان اهتمام الحركة الصهيونية واتصالها المستمر بالجاليات اليهودية في منطقة حوض النيل وخاصة أوغندا، وزائير، وإثيوبيا, وقد عملت إسرائيل على نقل يهود الفلاشا في إثيوبيا عبر جسر جوي لإنقاذهم من المجاعة حسب الدعاية الصهيونية، والاستفادة منهم في الاستيطان في الأراضي المحتلة في واقع الأمر, ويشكل تطور علاقات التعاون بين إسرائيل وإثيوبيا تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري.
كتاب " مصر ودول حوض النيل " لمؤلفه د.سيد محمد مرسي صدر عن الهيئة المصرية للكتاب ويقع في
304 صفحة من القطع المتوسط .