مصر.. من يصنع القرار السياسى داخل قصر الرئاسة ؟

مازال التيار الليبرالي مصدوماً من الهيئة الاستشارية المعاونة للرئيس المصري محمد مرسي، بسبب استحواذ الإسلاميين، على أغلب المقاعد المخصصة، ومن بين أربع شخصيات عينها الرئيس كمساعدين له حاز التيار الإسلامي على ثلاثة مقاعد، وبقى الرابع للناشط الحقوقي القبطي سمير مرقص، والأمر لم يختلف كثيراً مع هيئة المستشارين، ومن بين سبعة عشر شخصية عينها الرئيس بالمجلس الاستشاري حاز الإسلاميون على الثلثين، واستحوذ التيار الإسلامي على 43% من الهيئة الاستشارية بينها 30% للإخوان المسلمين، وهم د.عصام العريان القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، ورفيق حبيب نائب رئيس الحزب، وأميمة كامل أمينة المرأة بالحزب، وعصام الحداد، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد بالجماعة، كما حاز حزب النور السلفي على 13% من عدد الأعضاء؛ وهم عماد عبد الغفور رئيس حزب النور تم تعيينه للتواصل المجتمعي، وبسام الزرقا، وخالد علم الدين عضو الهئية العليا للحزب، وجاء إعلان الفريق الرئاسي لرسم الخطوط الحقيقية لدوائر صنع القرار داخل مؤسسة الرئاسة، والتي تمثل الدائرة الأولى "نائب الرئيس" وهو المنصب الذى يشغله المستشار محمود مكى، ويبقى وضعه الحالي نائباً بلا صلاحيات أو سلطات محددة، بسبب عدم وجود دستور يحدد سلطات نائب رئيس الجمهورية، وأيضاً لم يشرع الرئيس مرسي قانوناً باعتباره المسئول عن السلطة التشريعية في البلاد بعد إلغاء الإعلان الدستوري؛ لتحديد مهام ووظائف نائبه، ويعتبر "مكي" هو الشخص الأول بعد الرئيس الأكثر تأثيراً داخل القصر الرئاسي، ويتبقى تعيين نائبين جديدين كما وعد الرئيس مرسي خلال حملتة الرئاسية، بتعين نائب قبطي وامرأة، بالإضافة لوجود "مكي" لتضم تلك الدائرة ثلاثة شخصيات مؤثرة.
وتشمل الدائرة الثانية "دائرة المساعدين"، وهو منصب مستحدث داخل القصر الرئاسي، ويظل "عصام الحداد" عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، ومدير الحملة الانتخابية للرئيس مرسي، هو الأكثر تأثيراً، وسوف يتحول دوره خلال الفترة القادمة من الشخص المرافق لمرسي ليكون الرجل الحقيقى صاحب النفوذ والمهام التنفيذية داخل مؤسسة الرئاسة، كما وقع اختيار الرئاسة على د.عماد عبدالغفور رئيس حزب النور السلفي، لمهمة التواصل المجتمعي، لترضية حزب النور بعد إقصاء أعضاؤه من تشكيل الحكومة الحالية برئاسة د.هشام قنديل، ويأتي اختيار الناشط الحقوقي القبطي "سمير مرقص" ليس لمهمة التحول الديمقراطى، برغم وجود شخصيات أكثر كفاءه تستطيع القيام بهذا الدور، ولكن لمجرد تواجد شخصية قبطية تتواصل مع دوائر صناعة القرار داخل مؤسسة الرئاسة.
ويأتي في المرتبة الثالثة "دائرة كبار المستشارين" أو دائرة "الخبرات" بعيداً عن الهيئة الاستشارية، فهذه الدائرة تضم مستشارى الرئيس من أهل الخبرة وأصحاب السنوات الطويلة فى العمل العام والحكومي وتضم، المشير حسين طنطاوى وزير الدفاع السابق، والفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة السابق، ود.كمال الجنزوري رئيس الوزراء السابق، ود.محمد فؤاد المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، وبالتأكيد سوف يدخل إلى القائمة د.محمد سليم العوا، المفكر الإسلامي والقانوني، وسوف يتعاون مع فؤاد ومكي فى إدارة الملف التشريعى، لمعاونة الرئيس تشريعياً فى ظل غياب البرلمان.
وأكد د. محمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين أن مكتب الإرشاد ليس له أي صلة بتشكيل الحكومة أوباختيار الفريق الرئاسي "نحن فقط نقدم النصيحة وعلى الرئيس أن يأخذ بها أو لا، فهذا شأنه".
وشدد د. عزت على أن قرارات الرئاسة خاصة بالرئيس ولا يتدخل فيها أي أحد أوأي فصيل مشيرا إلى أن هناك فرقا كبيرا بين النصيحة وبين القرار الذى هو من صلاحيات الرئيس وحده.
وقال د.عزت":لن نتوقف عن تقديم النصيحة سواء كان الرئيس من الحزب أو غيرة ، فالجماعة كانت تقدم النصح الي المستبدين والفاسدين الذين زجوا بالجماعة في السجون ولن نتوقف لحظة عن النصيحة لانها واجب قبل أن تكون حق" .
ويرى أن الدستور وانتخاب البرلمان بداية حقيقة للاستقرار بجانب بناء المؤسسات وتحقيق انجاز يشعر الناس به مؤكدا علي أهمية انتهاء الجمعية التاسيسية للدستور من عملها.
مخيب للطموحات
حسين عبدالرازق القيادي بحزب التجمع اليساري قال: "إن تشكيل الفريق الرئاسي جاء مخيباً للقوى السياسية الليبرالية، ويثبت إصرار مرسي على تولى أعضاء تيار الإسلام السياسي مسئولية إدارة البلاد خلال المرحلة الحالية"، مؤكداً بأن القوى الدنية سوف تحاسب الرئيس مرسي والإسلاميين عامة؛ لأنهم أصبحوا القائمين على تحقيق تطلعات الشعب السياسية والاجتماعية، ونجاحهم أو فشلهم سوف يُحسب على التيار الإسلامي، دون إلقاء اللوم والمسئولية على القوى السياسية المدنية.
وانتقد عبد الغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي التمثيل الضعيف للأقباط والمرأة والشباب بالهيئة الاستشارية ومساعدى الرئيس.وافتقاد التشكيل تمثيل جميع الطوائف السياسية حيث تم استثناء شخصيات تمثل التيار الناصرى والتيار الاشتراكى, وتم الاكتفاء بتمثيل واضح للتيار الإسلام السياسيى والتيار الليبرالى, وهو ما يعارض وعود الرئيس التى قطعها على نفسه أمام الشعب بأن تكون اللجنة الاستشارية ممثلة لجميع طوائف الشعب.
وأضاف "شكر" أن جميع الشخصيات التى تم اختيارها تحظى بالاحترام ولا غبار عليها, متمنياً أن يكون للهيئة دور واضح وحقيقى وليس هامشياً وتكون لها علاقة مباشرة برئيس الجمهورية حتى يتسنى لها رفع جميع توصياتها اليه.
أما د. عماد جاد، عضو الأمانة العامة للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فيرفض أن ينتمي غالبية الهيئة الاستشارية لتيار الإسلام السياسي، واعتبر أن القبطي رفيق حبيب هو نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وكذلك غياب الكفاءات المصرية عن التشكيل، خاصة في الشؤون الخارجية أمثال الدكتور مصطفى كامل السيد، والدكتور حسن نافعة، وكان من المفترض أن تتشكل الهيئة الاستشارية من متخصصين في جميع المجالات.
وأوضح "جاد" أن الفريق يفتقد إلى التعددية والتمثيل لكافة القوى السياسية ؛ خاصة الليبرالية واليسارية منها ؛ لأنه من المفترض أن تكون مهمة الفريق الرئاسي تتمثل في التعبير عن كافة التيارات السياسية ولكن ما حدث أن الاختيار لهذا الفريق جاء معبرا عن تيار سياسي واحد، ويضم شخصيات إن لم تكن إخوانية فهي قريبة من الإخوان، وكان من المفترض أن يضم التشكيل شخصيات من اتجاهات فكرية متنوعة.كذلك لاتوجد شخصيات متخصصة لمعالجة الأزمات التي نعاني منها الآن خاصة الأزمة الاقتصادية بالإضافة إلى غياب علماء مصر في الخارج، وهذا يعطي إشارة لعدم الاهتمام بالبحث العلمي خلال الفترة المقبلة.
شباب الثورة
وانتقد طارق الخولي المتحدث الإعلامي باسم حركة 6 ابريل الفريق الرئاسي الذي تم إعلانه قائلاً إنه معيب للغاية ؛ لأن الغلبة فيه لتيار سياسي بعينه وليس هناك تمثيل شبابي أياً كان وهو غريب جداً ؛ لأن هؤلاء الشباب لهم رؤية مستقبلية ورؤية لكل الأوضاع السياسية داخل البلد ؛ ولذلك فيؤخذ على الرئيس مرسي تجاهله لهم بهذا الشكل .
أيضا انتقد عصام النظامي عضو اللجنة التنسيقية لثورة 25 يناير تجاهل الشباب وظهور الفريق الرئاسي بهذا الشكل ؛ وكأنه محاولة لإرضاء فصائل سياسية ودينية وتحالفات انتخابية بحد ذاتها فالفريق الذي أعلن محاولة لإظهار الشمولية او الاحتواء والمشاركة أكثر منها محاولة لأن يكون فريقا رئاسيا قويا قادرا على التحول في هذه المرحلة الانتقالية.إن المهم الآن هو مدى تحقيق الإنجازات سواء بهذه الأسماء الموجودة او غيرها ؛ والأهم عدم النظر إلى انتماءاتها السياسية او الدينية في هذه المرحلة الحساسة بقدر البحث عن عملها مشدداً على أنه في كل الأحوال فالرئيس مرسي هو المسئول وهو يحكم الآن منفرداً بعد الإطاحة بالعسكر .
وأضاف تامر القاضي المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة، بأن غلبة أعضاء الإسلام السياسي على فريق الرئاسة، جاء بسبب عدم الحوار والتشاور مع القوى السياسية والوطنية، ولم تطلب مؤسسة الرئاسة ترشيحات من الأحزاب واكتفت بدراسة القيادات السياسية، حتى خرجت علينا بهذا الفريق الرئاسي المنتمي، قلباً وقالباً للإخوان، مطالباً الرئيس مرسي باستبعاد بعض الشخصيات من الإسلاميين، وإدخال بعض أصحاب التيار الليبرالي لإحداث توازن سياسي بين مؤيدي قرارات الرئاسة ومعارضيها، واصفاً الهيئة الاستشارية بأنهم بدليل جديد لكلمة "موافقة" على أية قرارات سياسية.
غياب الشفافية
جورج إسحاق، الناشط السياسي رأى أن الشفافية والمعايير والوضوح غابت عن مقتضيات اختيار الرئيس لفريقه المعاون وأن اختيارين فقط من بين هذه الاختيارات هما الموفقان، وهما نائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مكي، ومساعد رئيس الجمهورية لشؤون الديمقراطية سمير مرقص .. لقد تم اقصاء من تشكيل الفريق الرئاسي.
وتساءل اسحاق : انني لا أعرف ما الفارق بين دور الفريق الرئاسي والمجلس الاستشاري؟
وأضاف : إن الفريق لم يشمل أي تعهدات تعهد بها الرئيس، الذي طرح في برنامجه الانتخابي أنه سيختار امرأة وقبطي وشاب، معللاً أنه لم يختر أي شاب من شباب الثورة في الفريق، وأن أغلبهم لهم ميول إخوانية أو سلفية ؛ إن تشكيل الفريق الرئاسي يدل على استحواذ الإخوان بالسلطة التنفيذية كما فعلوا في البرلمان.
أسلمة مؤسسة الرئاسة
ومن جانبة أشار د.جمال أسعد المفكر القبطي، بأن الرئيس مرسي يحاول أسلمة مؤسسة الرئاسة، والدليل اختياراته التي وقع أغلبيتها على أصحاب التيار الإسلامي، ومحاولته إرضاء حزب النور السلفي بعد استبعاد قياداته من الحكومة الحالية".
موضحاً بأن اختيار الأقباط جاء متناسقاً مع الفكر الإخواني، سواء كان "رفيق حبيب"، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، أو "سمير مرقص"، المتعاطف مع الفكر الإسلامي، مؤكداً بأن مرسي تراجع عن تعيين نائب قبطي خوفاً من غضب الإسلاميين.
واستنكر نجيب جبرائيل، الناشط القبطي، إدارة الدولة المصرية بالإسلاميين، أو من يتعاطف مع أفكارهم التشددية، مؤكداً بأن هذه الاختيارات مجرد ديكور لمحاوله تحسين شكل مؤسسه الرئاسة، ومحاولة لالتفاف الرئيس مرسي على تعهداته السابقة.
انتقاد قبطي
وقد انتقدت حركة "الحقوق المدنية للمسيحيين" تشكيل الفريق الرئاسي وقالت : ما تم اختياره من أسماء لا تعبر عن أطياف الشعب المصرى ولا تعبر عن القوى الوطنية، وأغلب هذه الأسماء محسوب على تيار الإسلام السياسي، فلم يفِ رئيس الجمهورية، بوعده الذي قطعه على نفسه أثناء حملته الانتخابية من تعيين ثلاثة نواب أحدهم مسيحيا والثاني إمرأة والثالث من الشباب، مكتفيا بتعيين مسيحي مساعدا له وليس نائبا بعد اعتراض أتباع التيار السلفي عليه، ونؤكد على ضرورة اختيار نائبا له نفس الصلاحيات في حالة غياب الرئيس لأى سبب حتى لا يتكرر صناعة فرعون جديد.
وإذ تبدي الحركة اعتراضها على تعيين المهندس "سمير مرقس"، باعتباره عضوًا سابقا بلجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل...كما تبدي الحركة اعتراضها الشديد على اختيار الدكتور "رفيق حبيب"، ضمن الهيئة الاستشارية، وهو في الأصل نائبا لرئيس حزب الإخوان المسلمين "الحرية والعدالة"، وجموع الأقباط يعتبرونه مفكرًا اسلاميًا، وكل كتابته محسوبة لصالح التيار الإسلامي"
وإذ ترى الحركة إن هذا التشكيل المخزي يعبر عن مغالبة لا مشاركة، وتُحمل الدكتور "محمد مرسي"، مسئولية تدهور الأوضاع داخل مصر، وتؤكد على إننا ننتظر مرور 100 يوم- كما وعد بها – لتحقيق مشروع النهضة المزعوم وحل مشاكل النقل والقمامة والمرور.
وتؤكد الحركة، على إنها ستعمل مع القوى المدنية من أجل تحقيق أهداف الثورة المصرية من "عيش وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية" التي خرجنا من أجلها إلى ميادين التحرير في مصر حاملين أكفاننا على أيدينا، وتؤكد الحركة إنها ستبذل ما في وسعها من أجل تحقيق الحقوق الأساسية لكل المصريين، ومنهم المسيحيين من حرية بناء دور العبادة وحرية الاعتقاد وغيرها من الحقوق.