تباينت ردود الأفعال السياسية فور إعلان مؤسسة الرئاسة عن تشكيل الفريق الرئاسي المعاون للرئيس محمد مرسي، حيث يرى البعض أن الرئيس حرص على الاستعانة بفريق متنوع من كافة الانتماءات على الساحة السياسة في مصر، بينما انتقد البعض الآخر اختيارات الرئيس ووصفوا تشكيل الهيئة الإستشارية بأنها عديمة الكفاءات، بسبب استحواذ تيار الإسلام السياسى على الأغلبية داخل مؤسسة الرئاسة، وأن التحديات السياسية التي يواجهها مرسي كانت تتطلب شخصيات سياسية واقتصادية ذات خبرة وفاعلية لإعادة بناء المجتمع المنهك، وتحسين الأحوال المعيشية، وبناء نظام سياسي متكامل، ويضم الفريق الرئاسي أربعة مساعدين هم، باكينام الشرقاوي للشئون السياسية، وسمير مرقص للتحول الديمقراطي، وعصام حداد لشئون العلاقات الخارجية والتعاون الدولي، وعماد عبدالغفور للتواصل المجتمعي، كما ضمت الهيئة الإستشارية التي تحتوي علي سبعة عشر مستشاراً كلاً من، أحمد محمد عمران، وأميمة السلاموني، وأيمن أحمد علي، وأيمن الصياد، وبسام الزرقا، وحسين محمد محمود القزاز، وخالد عبدالعزيز علم الدين، ورفيق حبيب، وسكينة فؤاد، وعصام العريان، وعماد حسين، وعمرو الليثي، وفاروق جويدة، ومحمد سليم العوا، ومحمد عصمت سيف الدولة، ومحيي حامد، وسيف عبدالفتاح، بالإضافة الى من سبق تعيينهم مثل المشير حسين طنطاوي، ورئيس الأركان السابق الفريق سامي عنان، مستشاري الرئيس للشئون العسكرية، ورئيس الوزراء السابق د.كمال الجنزوري مستشار اقتصادي، والمستشار محمد فؤاد جاد الله مستشار قانوني، وطبقاً للمتحدث الرسمي لمؤسسة الرئاسة فإن المجال متسع لضم المزيد من الكفاءات الوطنية سواء مساعدين أو مستشارين . ويرى فؤاد بدراوى سكرتير حزب الوفد الليبرالي، إن الرئيس محمد مرسي له حرية الإختيار في تشكيل فريقة المعاون كما يشاء، ولم تتدخل الأحزاب في ترشيح أو فرض شخصيات بعينها علي الرئيس، وتركنا الأمر مفتوحاً لأننا ندرك أن مرسي سوف يحتوي كافة الأطياف السياسية، والفريق الرئاسي لم يلبي طموحات القوي السياسية واعتمد بشكل أكبر على التيار الإسلامي، والأيام القادمة ستكشف عن مدى إمكانية بقاء هذا الفريق أم سيتم إنهاء عملة سريعاً، بناءاً علي الصلاحيات التي يقررها الرئيس مرسي لهذه الهيئة بإعتباره السلطة التشريعية في البلاد. وإتفق معه في الرأي عبدالغفار شكر القيادى بحزب التحالف الشعبى الإشتراكي، حيث أكد أن هيئة مساعدي ومستشاري الرئيس لا تعبر عن التيارات السياسية وإفتقدت التنوع.. مؤكداً أن مرسي كان يستطيع تشكيل هيئة مستشارين أقل من نصف هذا العدد لو وقع اختياره علي شخصيات سياسية واقتصادية وفكرية تستطيع ممارسة دورها دورها وفقاً للصلاحيات المقرره لديها، لوضع نظام ديمقراطي سياسي مدني، واصفاً بأن كثرة عدد المستشارين "سبعة عشر مستشاراً" سوف يجتمعون كل فترة مع الرئيس حينما يكون الأمر عاجلاً، وخلال باقي الفترات الأخري سيكونا مجرد "ديكور" لمؤسسة الرئاسة مثل المجلس الاستشارى الذى شكله المجلس العسكرى بعد الثورة ولم يكن له أى دور، ويكون هدفهم الرئيس تلميع الرئيس أمام الرأي العام. اختيار متوازن ومن جانبة وصف طارق الملط عضو لهيئة لعليا لحزب الوسط، الفريق الرئاسي بالمتوازن لأنه ضم كافة التيارات السياسية وفقاً للإتفاق مع الجبهة الوطنية، مطالباً بسرعة وجود مهام وسلطات وخطة محددة يعمل من خلالها الفريق الرئاسي، مشيراً الي أن الرئيس مرسي حاول إسترضاء حزب النور السلفي الذي لم يقع عليه الإختيار في أي حقيبة وزارية، وضم رئيس الحزب عماد عبد الغفور للفريق المعاون للرئيس، ووضعه علي ملف التواصل المجتمعي وهو منصب يشبة صلاحيات الوزير كثيراً لأنه سيكون مهتماً بالأحزاب، والتيارات السياسية، والمؤسسات الدينية، ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات، والمؤسسات الخيرية، وغيرها كما سيعمل علي خلق مناخ من التواصل المستمر بين مؤسسة الرئاسة والمجتمع المصري بجميع أطيافه وتوجهاته. الفكر الاخواني وإنتقد رفعت السعيد رئيس حزب التجمع اليساري، إختيارات الرئيس مرسي التي دائماً تؤكد على هيمنة التيارات الإسلامية على مؤسسة الرئاسة بشكل كامل ومن بعض المؤيدين والمنتمين للفكر الإخواني، موضحاً بأنه إستبعد من ينتمون إلى المعارضة الحقيقية لسياسات الرئيس أو الإخوان عامة واختيار من ينقاد بسهولة وينصاع للقرار، رافضاً دولة الإخوان التي إستطاعت الهيمنة علي الحكومة والتوغل داخل مؤسسة الرئاسة، واصفاً أعضاء الفريق الرئاسي بأنهم مجرد شخصيات، يؤخذ برأيهم أو لا يؤخذ، وواجهة بلا سلطات أو صلاحيات وليس لهم دور حقيقى، فقد يكلف الرئيس أحدهم بدراسة ملف معين وفي النهاية لا يأخذ بنتائج هذه الدراسة ويضعها داخل الأدراج المغلقة. من ناحية أخرى إنتقد كمال زاخر عضو المجلس الإستشارى القبطي، إختيار شخصيات قبطية مثل "سمير مرقص" و "رفيق حبيب" بعيداً عن الكنيسة المصرية، حيث لم يتم طرح المعايير التى تم على أساسها إختيار الفريق الرئاسى المعاون للرئيس مرسي، واصفاً الإختيارات القبطية بأنها لا تمثل الأقباط ؛ لأن الأول يؤمن بمنهج الإخوان، والثاني نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الإخواني، مشيراً الي أن الأقباط لا يستطيعوا منع الرئيس من إختيار مساعديه بكامل حريته ، والكنيسة لم تفرض عليه شخصيات أو رؤية معينة، ولكن الصدمة الحقيقة جآءت بعد الإختيار، وكنا نتمنى أن يكون تعيين الأقباط مستشارون للرئيس لتفعيل المشاركة السياسية بمشاركة الأقباط في القرار السياسى وليس المشهد السياسي. ملفات حيوية وشدد د.صفوت عبد الغني مسئول المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية المنبثق عن الجماعة الإسلامية، على ضرورة إسناد الملفات الهامة والحيوية لمساعدي ومستشاري الرئيس مثل الإنفلات الأمني، والقضايا الخارجية، وتحديات الإضرابات الحدودية، ومشكلة مياه النيل، وغيرها للبحث في هذه القضايا ودراستها جيداً وتقديم الحلول الواقعية والمنطقية. موضحاً بأن تشكيل الفريق الرئاسى المعاون لرئيس الجمهورية يضم العديد من الكفاءات، والشخصيات السياسية والإقتصادية والإعلامية والعسكرية الهامة، ويجب علي الشعب المصرى وقواه السياسية إعطاء فرصة مناسبة للفريق الرئاسى لآداء المهمة الصعبة التى يواجهها، لإعادة بناء مصر الحرية، والكرامة، والعدالة الاجتماعية. وإنتقد د. محمد الجوادي الخبير السياسى، إختيار بعض الشخصيات التى لا تصلح لرئاسة مجلس مدينة في مصر، واصفاً إختيارات هيئة المستشارين بأنها رمزية ومنصب مشرف لتحقيق وعد الرئيس مرسي ليس أكثر، حتي لا تخرج القوى السياسية والمعارضين يطالبونه بما وعد به، ورغم ذلك نتمنى أن يكون لهؤلاء المستشارين دور حقيقي في تقدم البلاد وإصلاح الأخطاء والعيوب السياسية، متوقعاً بأن تضم هيئة الإسشتاريين ِشخصيات أخري ؛ لأن القائمة مفتوحة حسب تصريح المتحدث الرسمى لمؤسسة الرئاسة، من التيارات الليبرالية والاشتراكية كافة.