سياسيون يرفضون "أخونة مصر" باعتبارها الديمقراطية الحقيقية

انتقد خبراء سياسيون مصريون تصريحات قيادات جماعة الإخوان المسلمين التي وصفوا فيها الدولة المصرية، بأنها "ستتحول إلى إخوانية" وأيضاً " أخونة مصر هى الديمقراطية الحقيقية"، وهو ما يكشف نوايا الجماعة فى السيطرة على مفاصل مؤسسات الدولة، وتخوف الخبراء من إعادة إنتاج الحزب الوطني المنحل، والنظام السابق الذي كان يعتمد على الهيمنة والإقصاء وتصفية خصومه السياسيين، ولكن على الطريقة الإخوانية، وعلى جانب آخر أكدت قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بأن الحزب الحاكم، لابد أن يعيد هيكلة الدولة المصرية باعتباره صاحب الأغلبية، كما أن الديمقراطية الإخوانية أفضل من ديمقراطية النظام السابق.
د.جمال عبدالجواد، المدير السابق لمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية قال : إن تصريحات قيادات مكتب الإرشاد بشأن "أخونة مصر"، تكشف على نوايا الإخوان الخفية في السيطرة على مقاليد الأمور في البلاد تحسباً للانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة، فبعد أن اختطف الإخوان ثورة الخامس والعشرين من يناير، وارتموا في أحضان المجلس العسكري، ثم انقلبوا عليه بعد أن وصلوا لغايتهم السياسية، يريدون السيطرة على البلاد بطريقتهم الخاصة لتحقيق مشروعهم الخاص، متمنياً أن تدار الفترة الانتقالية خلال رئاسة د.مرسي بالتوافق السياسي، وليس بالمغالبة والهيمنة وإظهار العضلات السياسية للأحزاب الإسلامية لإرهاب الشعب وقواه السياسية.
وأوضح طارق الملط، عضو لهيئة لعليا بحزب الوسط، بأن غياب النظام السياسي للبلاد بعد سقوط الرئيس السابق ؛ وعدم وجود مبادئ ثابتة، وحقوق أساسية للمواطنين، وغياب الدستور، جعل من رئيس الحزب الحاكم وجماعته الإخوانية يريدون تغيير السياسية العامة للدولة، ووضع نظام إخواني يتماشي مع فكرهم ونهجهم السياسي، منتقداً تقديم المصالح الشخصية والحزبية داخل قيادات مكتب الإرشاد في البحث عن السلطة، وتراجعهم عن المشاركة السياسية مع باقي القوى السياسية لوضع نظام سياسي للبلاد يسير عليه الرؤساء القادمين، لأن مصر لن تحتمل أن يأتي رئيس جديد مع حزبه ويضعوا لنظام العام لإدارة الدولة على هوى أعضائه وتوجهاتهم السياسية".
وشدد أبو العز الحريري، عضو الهيئة العليا لحزب مصر العربي الاشتراكي، على ضرورة مقاومة التيار الليبرالي واليساري ضد مصطلح "أخونة الدولة"، وإذا لم تنجح المقاومة والتظاهرات السلمية، من الجائز أن نستخدم العنف لإنقاذ البلاد من سيطرة الإخوان والقضاء على ما يسمى محاولات أخونة الدولة، مشيراً على أن الرئيس مرسي يعمل بناءاً على توجيهات، مكتب الإرشاد في بناء نظام سياسي إخواني تنفذه الحكومة القادمة التي ستكون بالطبع من حزب الحرية والعدالة الإخواني، لأنه بعد الدستور سوف يتم تشكيل حكومة جديدة إخوانية، بحجة أنهم الوحيدون القادرون على تنفيذ برنامج النهضة الوهمي.
فروض الطاعة العمياء
وفي رأي رفعت السعيد رئيس حزب التجمع: "إن الديمقراطية الإخوانية "سواد" على الشعب المصري، لأن تحول مصر إلى دولة إسلامية يفقدها علاقات دولية متشعبة، وقد يفاجئ الشعب بأن المرشد أصبح الإله، ولابد من تقديم فروض الطاعة العمياء لينول المواطن أو المسئول"، مشدداً على ضرورة إبعاد قيادات الإخوان من على الساحة السياسية واستمرار خروج التظاهرات لمناهضة للجماعة، حتى تعرف حدودها جيداً، لأن التظاهرات حتى وإن كانت بأعداد قليلة، فلا شك أنها توقفهم عند حدودهم، واصفاً ديمقراطية مكتب الإرشاد بأنها تعني تسلق قادة الإخوان فوق ظهور المصريين، بداعي أنهم حزب الأغلبية، وهذا سبب أدعى لاستفزاز الشعب ضدهم، وتحريك القوى السياسية والمجتمعية المختلفة لإبعادهم من الساحة السياسية بالصندوق الانتخابي.
وتخوف السعيد كامل، رئيس حزب الجبهة الديمقراطي، من تغيير هوية المؤسسات المصرية بدعوى الديمقراطية، تحت مسمى "أخونة مصر"، خاصةً وأنه لا يوجد كيان قانوني أو سياسي يُعرف بجماعة الإخوان المسلمين، ولكن رغم أنها مؤسسة دعوية استطاعت، أن تنغرس داخل اللعبة السياسية وتنشئ حزب سياسي "الحرية والعدالة"، وتطيح بكافة الأحزاب السياسية الليبرالية، مشدداً على ضرورة توحد قوى الشعب السياسية، لإبعاد التيار الإسلامي نسبياً، حتى تظهر قوى معارضة جديدة للجماعة، وللرئيس الإخواني، لإحداث توازن بين السلطة والمعارضة.
تشكيل الحكومة فقط !
بينما قال عصام شيحة، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد: "إن الديمقراطية الحقيقية في جميع دول العالم، تقول بأن حزب الأغلبية من حقه السياسي والشعبي تشكيل الحكومة، ولكن ليس من حقه إعادة تشكيل مؤسسات الدولة، من الخطأ السياسي أن تتعامل هذه المؤسسات مع المواطنين من منطلق حزبي.
مؤكداً بأن الرؤساء والحكومات يتغيرون، بينما تبقى مؤسسات الدولة، خاصةً القوات المسلحة، والداخلية، والخارجية، والقضاء، محايدين وغير تابعين لحزب الأغلبية، رافضاً ديمقراطية الإخوان التي تسعى لانهيار مؤسسات الدولة، وليس لإعادة بناء الدولة".
وطالب أحمد عبد الهادي، رئيس حزب شباب مصر، بتحقيق مطالب الثورة، والتأكيد على الهوية المدنية للدولة، والفصل التام بين شئون الرئيس، وشئون جماعة الإخوان المسلمين، وعدم فرض أو سيطرة تيار معين على سلطات الدولة ومؤسساتها المهمة، موضحاً بأن الإخوان تحاول "أخونة الدولة" سياسياً باعتبارها الحزب الحاكم، وإن لم تستطع فسوف تكون الأخونة بالمليشيات والعصابات الإسلامية المتطرفة التابعة للإخوان.
مشيراً إلى أنه بعد أخونة الحكومة ولجنة وضع الدستور والصحافة القومية، يحاول قيادات الإخوان القضاء والجيش والشرطة، وطريقتهم الناعمة سياسياً، تقول بأنهم يستطيعون فعل ذلك إذا لم يتصدى لهم القوى السياسية والشعب المصري.
شائعات!
ومن جانبه استنكر د.جمال حشمت، القيادي بحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، الشائعات التي ترددها القوى السياسية لإظهار الإخوان أمام الرأي العام، بأنهم يحاولون تحويل مصر إلى دولة إخوانية تحت حكم المرشد، إن ما يحدث يعد بمثابة لعبة سياسية ليبرالية منظمة وموجهه، ضد حزب الحرية والعدالة قبل الانتخابات البرلمانية، حتى لا يحصد الأغلبية مثل البرلمان السابق، مؤكداً بأن الرئيس ومؤسسة الرئاسة ولجنة وضع الدستور يحاولون إرساء نظام سياسي مدني بالمشاركة مع الشعب ومؤسسات الدولة، وليست جماعة الإخوان هي التي ستضع النظام السياسي للبلاد.