انتخابات الرئاسة..المنافسة علي أشدها والحملات الانتخابية تلتهم الملايين

تشهد مصر في الأسبوع المقبل أول انتخابات رئاسة تنافسية حقيقية لاختيار من سيخلف حسني مبارك ؛ وستجرى الجولة الأولى يومي 23 و24 مايو الحالي ويحق لنحو 50 مليونا من المصريين الذين يبلغ تعدادهم 82 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم. وبحسب الجدول الزمني الرسمي سيكتمل فرز الأصوات يوم 26 مايو تليه فترة لتلقي الطعون. وستعلن نتيجة الجولة الأولى رسميا يوم 29 مايو ؛ وإذا فاز مرشح بأكثر من 50 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى يعلن فوزه بالمنصب. ويبدو هذا غير مرجح في ظل كثرة عدد المتنافسين. ومن المقرر أن تجرى جولة إعادة يومي 16 و17 يونيو على أن تعلن النتيجة يوم 21 يونيو.
وانطلقت الحملات الانتخابية في 30 ابريل للمرشحين البالغ عددهم 13 بينهم مرشحان اسلاميان بارزان. ووضعت لجنة الانتخابات الرئاسية حدا أقصى يبلغ 10 ملايين جنيه مصري ينفقه كل مرشح في الجولة الاولى وحدا اقصى يبلغ خمسة ملايين جنيه في جولة الاعادة ؛ لكن بعض الناخيبن يشعرون بالاستياء بسبب ضخامة المبالغ التي تنفق في اللافتات والملصقات الى الاعلانات التلفزيونية. وقد انقسمت الحملات في السباق القوي إلى قسمين استنادا إلى مصادر التمويل هما الأغنياء والفقراء.
وردد العديد من الناخبين نفس الشعور عندما قالوا ان قسمي الحملة الانتخابية يمثلان الشعب المصري خلال ثلاثين عاما من حكم مبارك حيث لم يكن هناك سوى فئتين الاغنياء والفقراء في حين تقلصت الطبقة الوسطى. فوزير الخارجية السابق لمدة عشر سنوات في عهد مبارك والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى الذي أيده حزب الوفد وقوى سياسية أخرى تطبع له حوالي 2000 لافتة يوميا لتوزع في جميع أنحاء مصر.
وابرمت حملة موسى اتفاقا مع أربع مطابع تعمل على نحو متواصل لإنتاج لافتات وملصقات. اما المرشح الناصري حمدين صباحي فقد اعتمد على عشرات من المتطوعين المتحمسين الذين يثقون فيه ويعتقدون ان بامكانه قيادة البلاد. وكانت حملة حمدين تفتقر الى الخبرة في البداية لكن اعضاءها يقولون انهم تمكنوا من التغلب على العقبات.
وفي محاولة لحماية الناخبين المصريين واطلاعهم بالمعلومات عينت لجنة الانتخابات الرئاسية لجنة لمراقبة الحملات على شاشات التلفزيون. وقد حظرت السلطات المصرية أي شعارات دينية أو مناهضة للوحدة الوطنية والاعراف السائدة في المجتمع. كما حظر وضع الملصقات على المباني الحكومية ودور العبادة ووسائل النقل الحكومية.
الجدير بالاشارة أنه بلغت نسبة الإقبال في الانتخابات التشريعية السابقة نحو 60 في المئة ويتوقع أن تزيد النسبة في الانتخابات الرئاسية.