المستشار فاروق سلطان رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية في مؤتمر صحفي عالمي:

انتخابات الرئاسة 32 و42 مايو.. والإعادة يومي 61 و71 يونيو

المستشار فاروق سلطان وأعضاء اللجنة الرئاسية خلال أعلان مواعيد الانتخابات إعلان نتائج الجولة الأولي 13 مايو.. والنتيجة النهائية للإعادة 12 يونيو
منح المرشحين حق الاعتراض والتظلم من الاستبعاد والطعن علي قرارات اللجان العامة
01 ملايين جنيه الحد الأقصي للدعاية.. وفي جولة الإعادة 2 مليون جنيه
لا رقابة دولية والسماح لمنظمات المجتمع المدني مصرية وأجنبية بالمتابعة
أعلن المستشار فاروق سلطان رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية رئيس المحكمة الدستورية العليا أمس اجراء انتخابات رئاسة الجمهورية يومي الاربعاء والخميس 32 و42 مايو القادم.. وفي حالة الاعادة تجري الاعادة يومي السبت والأحد 61 و71 يونيو القادم علي أن يكون اعلان النتائج النهائية في حالة الاعادة يوم الخميس 12 يونيو القادم.
وأعلن رئيس اللجنة الرئاسية في مؤتمر صحفي عالمي أمس بمقر الهيئة العامة للاستعلامات بحضور جميع أعضاء اللجنة والمستشار حاتم بجاتو الأمين العام ان لجنة الانتخابات الرئاسية عكفت طوال الأيام الماضية علي دراسة المواعيد الخاصة بانتخابات الرئاسة منذ بدء الاجراءات ودعوة الناخبين للادلاء بأصواتهم وحتي انتخابات الاعادة وسائر الاجراءات والمواعيد المتعلقة بالانتخابات.. وقد راعت اللجنة انتهاء العملية الانتخابية برمتها قبل اليوم الاخير من شهر يونيو القادم مع اتاحة وقت كاف وفرص متكافئة للمصريين بالداخل والخارج للادلاء بأصواتهم في الانتخابات.
بيانات الناخبين
وأعلن رئيس اللجنة الرئاسية ان اللجنة بدأت عملية تعديل جداول الناخبين وفقا للقانون واصدرت القرار رقم 2 لسنة 2102 حيث عهدت الي لجنة تحديث قاعدة بيانات الناخبين وهي لجنة قضائية قامت بتشكيلها اللجنة العليا للانتخابات بالاشراف علي تحديث قاعدة بيانات الناخبين بالتعاون مع الفنيين بوزارتي الداخلية والتنمية الادارية ليتم التحديث باشراف قضائي مباشر، وسيتم رفع تقارير دورية من اللجنة الي لجنة الانتخابات الرئاسية تمهيدا لاصدار قرار باعتماد واعلان قاعدة بيانات الناخبين، كما تقرر اطلاق الموقع الالكتروني للجنة الرئاسية يوم 3 مارس القادم.. ليبدأ المصريون خارج البلاد في تسجيل اسمائهم وبياناتهم لمن يرغب في المشاركة في الانتخابات والادلاء بصوته منذ يوم 5 مارس وحتي 4 ابريل وفقا لضوابط محددة ستعلنها اللجنة الرئاسية.
واعلن المستشار فاروق سلطان أن لجنة الانتخابات الرئاسية قررت في اجتماعها أمس بدء تلقي طلبات الترشيح منذ التاسعة صباحا وحتي الثامنة مساء في المواعيد المحددة من قبل.. من السبت 01 مارس القادم وحتي الأحد 8 ابريل القادم، عدا اليوم الأخير حيث سيتم اغلاق تلقي الطلبات به في الثانية ظهرا.
وأضاف سلطان انه سيتم اعلان قائمة مقدمي طلبات الترشيح والمؤيدين لهم من أعضاء المجالس المنتخبة يوم الاثنين 9 ابريل، وتلقي الاعتراضات من مرشح ضد آخر منذ الثامنة صباحا حتي الثامنة مساء لمدة يومين هما الثلاثاء والأربعاء 01 و11 ابريل.. علي أن يتم الفصل في الاعتراضات وبحث شروط الترشيح واخطار من لم تتوافر فيه الشروط باستبعاده من قائمة المرشحين يومي الخميس والجمعة 21 و31 ابريل، والسمات بالتظلم من قرارات الاستبعاد يومي السبت والأحد 41 و51 ابريل، والفصل في التظلمات يوم 61 ابريل.. ويتم اعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم الخميس 62 ابريل القادم.
وأعلن المستشار سلطان بدء الحملة الانتخابية للمرشحين من الاثنين 03 ابريل وحتي نهاية يوم 02 مايو لمدة 12 يوما علي أن تنتهي الحملة الانتخابية لتبدأ فترة الصمت الانتخابي يوم الاثنين 12 مايو.. واضاف ان الانتخاب الاول بالنسبة للمصريين بالخارج علي مدار اسبوع حيث سيدلون بأصواتهم من 11 إلي 71 مايو القادم، وبالنسبة للمصريين بالداخل فيجري الاقتراع والادلاء بالأصوات يومي الأربعاء والخميس 32 و42 مايو القادم.. وتنتهي عملية الفرز ويتم ارسال المحاضر إلي لجنة الانتخابات الرئاسية يوم السبت 62 مايو، ويتم تقديم الطعون في قرارات اللجان العامة في موعد اقصاه اليوم التالي لصدور قرار اللجان، وهو الاحد 72 مايو، علي أن يتم البت في الطعون علي اعمال اللجان العامة واعلان النتائج النهائية خلال 3 أيام من الثلاثاء 92 مايو وحتي الخميس 13 مايو القادم.
انتخابات الاعادة
واعلن المستشار فاروق سلطان جدول مواعيد انتخابات الاعادة.. حيث يشترط لاعلان فائز من الجولة الاولي حصوله علي الاغلبية المطلقة اي نسبة 50٪ +1 من الاصوات الصحيحة واذا لم يحصل اي مرشح علي هذه النسبة تجري الاعادة بين المرشحين الحاصلين علي اعلي الاصوات..
وأعلن رئيس اللجنة الرئاسية انه في حالة الاعادة تبدأ الحملة الانتخابية للاعادة من الاربعاء 30 مايو القادم علي ان تستمر 17 يوما وتنتهي الحملة الانتخابية في الثانية عشرة ظهر الجمعة 15 يونيو القادم.. وتجري انتخابات الاعادة بالنسبة للمصريين في الخارج لمدة 7 ايام من الاحد 3 يونيو القادم وحتي السبت 9 يونيو، وبالنسبة للمصريين داخل مصر تجري انتخابات الاعادة يومي السبت والاحد 16 و17 يونيو القادم، وينتهي الفرز يوم الاثنين 18 يونيو، ويتم تلقي الطعون حتي الثلاثاء 19 يونيو، ويتم البت في الطعون واعلان النتيجة النهائية واخطار الفائز بمنصب رئيس الجمهورية يوم الخميس 21 يونيو القادم.
تنفيذ القوانين
وفي اجابته علي اسئلة واستفسارات الصحفيين ومراسلي وكالات الأنباء.. اكد المستشار فاروق سلطان ان الانتخابات الرئاسية يتم الاعداد لها الآن في ضوء القانون الحالي.. وان اللجنة غير معنية بالجدل الدائر حول تعديل بعض نصوص القانون سواء فيما يتعلق بمجلس الشعب أو بالمحكمة الدستورية العليا.
وقال انه في حال اقرار أي تعديلات علي هذا القانون ستلتزم اللجنة بتطبيقها وستراعي أي تعديلات جديدة في أي مرحلة من مراحل العملية الانتخابية.. وردا علي اسئلة »الأخبار« حول تأمين العملية الانتخابية وآلية مراقبة اللجنة لاستخدام وسائل الاعلام في الدعاية اكد رئيس لجنة انتخابات الرئاسة ان اللجنة غير مسئولة عن عملية التأمين لكنها سوف تتدخل باتخاذ أي قرارات في حالة حدوث أي تجاوزات خلال العملية الانتخابية سواء اثناء الدعاية أو التصويت.
واضاف ان اللجنة سوف تضع المعايير والادوات التي تحكم استخدام وسائل الاعلام في الدعاية وضمان حياديتها، كما اشار المستشار فاروق سلطان الي ان اللجنة سوف تلتزم بنصوص القانون فيما يتعلق بالسماح للمنظمات المحلية أو الدولية بمتابعة العملية الانتخابية في مراحلها المختلفة، وانه سيتم السماح لهذه المنظمات للقيام بدورها بشرط الالتزام بالإجراءات والقواعد التي نص عليها القانون.. فلا توجد رقابة دولية ولكن متابعة للعملية الانتخابية في كل مراحلها.
وحول سؤال عن رد فعل اللجنة في حالة تقدم أي مرشح يحمل مؤهلا متوسطا أو يعمل بأية حرفة رد رئيس اللجنة بأن مهمته هي تنفيذ القانون وليس للجنة دور في رفض اوراق أي مرشح طالما استوفت المعايير القانونية.
01 ملايين
وأكد ان الجدول الزمني الذي تم وضعه سوف يراعي بشكل دقيق تسهيل عملية الفرز والتصويت، كما اوضح المستشار فاروق سلطان ان اللجنة قد وضعت حدا أقصي للدعاية الانتخابية لكل مرشح في المرحلة الاولي وهو عشرة ملايين جنيه وفي المرحلة الثانية لن يتعدي حجم الدعاية 2 مليون جنيه وفي نهاية المؤتمر اكد ان اللجنة بما اتخذته من اجراءات تقدم ضمانات لكل من المرشحين والمواطنين لإتمام الانتخابات الرئاسية بشكل نزيه، وان القانون حدد الطرق والاجراءات التي تضمن ذلك.