اعتبرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن مصر بتحديدها موعد الانتخابات الرئاسية في مايو القادم تحركت بخطوات واسعة نحو الهدف الأكبر من ثورة يناير، ألا وهو الديمقراطية المنشودة، فالأول مرة في تاريخ مصر الحديث اسم الرئيس الجديد ما يزالا مجهولا، ولن يعرف قبل يوم 21 يونيو القادم، الموعد الذي حددته لجنة الانتخابات للإعلان عن الرئيس الجديد، وهذا الرئيس قد يحرم الجيش من أي دور سياسي،ويقلص نفوذهم بشكل كبير. وقالت الصحيفة إن مصر حددت شهر مايو القادم موعدا لإجراء أول انتخابات رئاسية حرة في تاريخها، تصويت طال انتظارها ومن شأنها أن يضع حدا للفترة الانتقالية التي أعقبت الإطاحة بالرئيس مبارك العام الماضي، وقد تعهد الجيش بتسليم السلطة للمدنيين بعد الانتخابات الرئاسية، والتي من شأنها أن تعني نهاية لستة عقود من حكم العسكر، حيث كان الجنرالات يحكمون من خلف الكواليس. وأضافت إن الانتخابات ستبدأ في 23 و 24 مايو، وإذا لم يحصل أي مرشح على 50 % من الأصوات فإن جولة الإعادة سوف تتم بين أكر مرشحين حصلوا على أصوات في 16 يونيو و 17، لتعلن النتيجة النهائية يوم 21 يونيو، ليظل اسم الرئيس مجهولا لأول مرة في تاريخ مصر الحديث. وأوضحت إنه على مدى عقود كان الجيش لاعب محوري في الشأن المصري، فهو الذي كان يصنع جميع رؤساء مصر، وكان جنرالاته يحصلون على المناصب المهمة في الحكومة بعد تقاعدهم، ولكن في مصر الجديدة يمكن للرئيس الجديد تحديد الدور المستقبلي للجيش، فاثنان من المرشحين الرئاسيين، الأمين العام السابق للجامعة العربية "عمرو موسى"، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق لديهم علاقات جيدة مع الجنرالات، والمرشحين الآخرين للرئاسة حازم أبو إسماعيل ، عبدالمنعم أبو الفتوح من المرجح أن يحاولا لحرمان الجنرالات من دور سياسي كبير، الأمر الذي جعل البعض يتحدث عن أن اقتراب مصر من الديمقراطية قد يضر بالجيش.