الجيش المصري يطمح لدور سياسي ك"التركي"

رأت صحيفة (حرية ديلي نيوز) التركية أن القادة العسكريين الذين يحكمون مصر حالياً يسعون لتأمين دور مستقبلي لهم يتمتع بدرجة معقولة من الاستقلال عن القادة المدنيين، وربما يرغبون في أن تكون لديهم صلاحية التدخل في الشئون السياسية.
ويبدو أن هذا السعي يرجع إلى مخاوف العسكريين من فقدان السلطة المستقلة لحد بعيد التي تمتعوا بها لما يقرب من ستة عقود، لكن النشطاء يخشون من أن يؤدي ذلك إلى أن ينفتح الباب أمام الجيش للتدخل في الأمور السياسية في مصر التي من المفترض أن تصير ديمقراطية. ونقلت الصحيفة عن خالد عبد الحميد، وهو أحد الشباب المشاركين في الثورة منذ بدايتها، قوله: "نحن نريد أن يقتصر دور الجيش على حماية الحدود".
وقد أعلن الجيش الأسبوع الماضي أنه وضع خطوطا عريضة لدستور جديد سوف تتم كتابته بعد الانتخابات المقررة لاحقا هذا العام.
وقال اللواء ممدوح شاهين العضو البارز في المجلس العسكري، الذي يقود رسم هذه الخطوط العامة: إن الدستور القادم يجب أن يحمي القوات المسلحة من أية "نزوات" لأي رئيس مستقبلي وأن يكون الجيش مستقلاً تماماً.
بل وقال أحد الخبراء القانونيين الذين يستعين بهم الجيش: إن الجيش ينبغي أن يحمي المواد فوق الدستورية التي تمنحه سلطة التدخل لحماية الحقوق الديمقراطية الأساسية بما يشبه دور الجيش في تركيا، حيث قام في تركيا بعدة انقلابات بل وتدخل في الحكومة المنتخبة خلال العقود الماضية لفرض الطبيعة العلمانية للدولة. ولم يكن الجيش التركي يعتمد في هذا على مواد دستورية بل كان يعتمد على قوانينه الداخلية.
وختمت الصحيفة بالقول: إن الجيش في مصر له وضع خاص ويتمتع بمزايا وامتيازات لا تتمتع بها أية مؤسسة أخرى، بل ودخل قطاع التجارة والأعمال في السنوات الأخيرة وكسب عقوداً حكومية مربحة لبناء السدود والطرق بل والمنتجعات البحرية. كما أن الجنرالات المتقاعدين يحصلون بعد تقاعدهم على وظائف حكومية ذات رواتب عالية. لكن شرعية ثورة يوليو 1952 قد أسقطتها فيما يبدو "ثورة 25 يناير" خاصة وأن الجيش يتعرض لهجوم حاد هذه الأيام.