300 مليون دولار خسائر يومية نتيجة للتظاهرات الفئوية

يشهد الاقتصاد المصري مرحلة حرجة من انعدام الاستقرار واختلال التوازن بسبب الخسائر المتكررة، بسبب موجات الاضرابات الفئوية والمطالب العمالية المتعلقة بالأجور وظروف العمال؛ الأمر الذي دق ناقوس الخطر لتداعيات هذه الظروف علي الاقتصاد المحلي وضعف قدرته علي استيعابها، خاصة في أعقاب سلسلة الأزمات العنيفة التي شهدتها قطاعاته علي المستوي العالمي في السنوات الاخيرة• والتي بدأت بأزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمنتجات البترولية بصورة كبيرة أعقبها مباشرة الأزمة المالية العالمية والخسائر التي تكبدتها القطاعات المالية والمصرفية والعقارية . وتعليقا علي الازمة الراهنة التي أضعفت قدرة اقتصاد مصر المحلي تقول د• شيرين الشواربي المستشار بالبنك الدولي: إن الحال ستصبح خطيرة جدا إذا استمرت حال إضراب العمال بهذا الشكل، حيث ستصاب كل المصانع بالشلل التام، فضلا عن عدم الاستقرار والذي يعتبر سببا مهمًا وراء هروب الاستثمارات من البلاد خاصة الفترة التي اعقبت غياب الشرطة، وضلوع الكثير من رجال الاعمال ومسئولين سابقين في عمليات نهب وفساد، الامر الذي افقد المواطن والمستثمر علي حد سواء الثقة في اقتصادنا وحدا بالفئات العمالية المختلفة الي التظاهر والاحتجاج . وتشير إلي أن الجميع يريد أن تتوقف الاحتجاجات في هذا التوقيت الحساس، لتبدأ عجلة العمل في الدوران مع العهد الجديد، لافتة إلي أن 80 % من المصانع الآن تعاني الاحتضار وبعضها توقف والجزء الآخر يعمل ب20% من طاقته الاجمالية فقط . وتؤيد د . شيرين البيان الصادر عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة والمتعلق بمناشدة العمال العودة إلي مصانعهم، الامر الذي يؤكد أن هناك مطالب عادلة للعمال سوف يتم العمل عليها بكل تأكيد، وتنبه الي ان هناك مصانع حكومية أغلقت أبوابها مؤخراً لعدم قدرتها علي الاستمرار وتحقيق مطالب العمال نظرا لما تتكبده من خسائر كبيرة . وعلي مستوي آخر، يؤكد د. وليد هلال رئيس المجلس التصديري للكيماويات والاسمدة ان التظاهرات الفئوية واحتجاجات العمال والموظفين بالشركات والمصانع، تكلف الاقتصاد المصري أكثر من 300 مليون دولار خسائر بصورة يومية، فضلا عن الخسائر التي انتجتها الازمة الاخيرة وثورة 25 يناير والتي تخطت حاجز هذا الرقم بكثير، وقد تراجعت كل توقعات النمو للاقتصاد لأقل من 3.5 % بعد أن تجاوزت نسبة ال6%• و يقول حسام المستكاوي الرئيس التنفيذي لشركة أوليمبيك جروب: إن استمرار الاضرابات والتظاهرات سيؤثر علي مناخ الاستثمار بشكل عام• الامر الذي سيدفع ثمنه الاقتصاد بمزيد من الخسائر بشكل يومي؛ مما يؤدي الي تفاقم أعداد العاطلين فضلا عن امتداد تأثيرات هذه الأحداث علي المواطن المصري تأثيرا مباشرا لمدة طويلة؛ الامر الذي قد يساهم في اضعاف انتاجيته وبالتالي زيادة نزيف الاقتصاد علي مختلف قطاعاته . ومن جانبه، يقول د•عبدالعزيز حجازي وزير المالية الأسبق: إن وضع الشارع في هذه الفترة أصبح علي المحك مما كبد المؤسسات والشركات والمصانع العاملة في مصر خسائر جسيمة، فبالرغم من تعافي الاقتصاد حتي هذه اللحظة في ظل ما يعصف به من ازمات فخسائرنا تتركز في السياحة وتوقف الاستثمار الأجنبي الوافد، بينما معدلات الادخار في حدود 17%، ونحن نحتاج إلي ادخار، لا يقل عن 35% لنحقق تنمية حقيقية . وينوه د• حجازي إلي ضرورة تحرك الحكومة لمتابعة الموقف الاقتصادي يومياً، والتوصية بما يمكن عمله واتخاذ القرارات الحاسمة في موضوع التشغيل، وتثبيت العمالة المؤقتة، وضمان سلامة وصول المواد الغذائية من الموانئ إلي داخل البلاد . مشيرا الي أن سيطرة الجيش علي البلاد ستكون سيئة علي الشعب والاقتصاد، كما أن كابوس الانقلاب سيئ جداً علي الجميع، خاصة علي الشباب والاقتصاد علي وجه الخصوص . وفي سياق متصل، يقول سامي محمود رئيس قطاع السياحة الدولية: إن قطاع السياحة تأثر بعد التحذيرات التي صدرت عن عدة دول أوروبية في مقدمتها روسيا مما دفع كثيرًا من شركات السياحة والفنادق الي تسريح عدد كبير من عمالتها، مشيراً الي ان نسبة السياحة بلغت في أسوان في ذروة الموسم الحالي 2% ومن المتوقع أن تبلغ الخسائر بهذا القطاع 50% هذا العام . ويضيف أن قطاع السياحة من أهم القطاعات التي تحقق عائداً كبيراً للدولة وقد حققت لمصر العام الماضي نحو 13 مليار دولار وقد توقفت نسبة الإشغال نسبياً حيث بلغت 14% فيما تأثرت بشكل طفيف بالبحر الأحمر وشرم الشيخ والغردقة•• مشيراً الي ان التحذيرات التي صدرت من عدة دول أوروبية للقاهرة والأقصر والسويس والإسكندرية دفعت بالحركة السياحية والإقبال علي مصر الي التراجع .
وعلي صعيد آخر، ينبه المهندس ابراهيم العربي رئيس غرفة التجارة بالقاهرة، الي ضرورة تحسين أوضاع العمالة الحرة ممن تضرروا في الاحداث الاخيرة خاصة من الباعة الجائلين .. ويؤكد علي تقديم الغرفة لمبادرة تركز علي إنشاء اسواق لليوم الواحد في بعض أحياء القاهرة في الاراضي الفضاء المتاحة علي ان تساعد الغرفة علي استخراج تصاريح لهم تسمح بوجودهم في هذه الاسواق مجانا ودون دفع اية رسوم، مشيرا الي ان غرفة القاهرة سبق ان تقدمت بهذا الاقتراح لمحافظ القاهرة والذي وعد بالمساعدة في توفير تلك الاراضي لاقامة الاسواق بها . وبالرجوع الي السبب الرئيسي للاضرابات والاحتجاجات نجد ان مشكلة الاجور هي العامل الرئيسي وراء تفاقم هذه المعضلة والتي يري د. وليد هلال رئيس المجلس التصديري للكيماويات والاسمدة أن علاجها يقتضي دراسة شقين؛ الاول مستويات الأجور في القطاع الحكومي وشركات قطاع الاعمال العام، وهذا الجانب يحتاج إلي حل سريع وعاجل لإعادة الانضباط والاستقرار .. مطالبا بإنشاء لجنة عليا تضم كل الوزارات والهيئات العامة لإعادة النظر في هيكل الأجور في تلك الجهات بصفة عامة علي ان يمثل في هذه اللجنة القيادات العمالية المشهود لها بالنزاهة والكفاءة، وان يؤكد جميع العاملين علي التزامهم بالعودة سريعا والانتظام في العمل وترك المجال لأعضاء اللجنة لاتخاذ اجراءاتهم . ويضيف: إن الشق الثاني لازمة الاجور يتعلق بنظام الاجور في شركات القطاع الخاص، والتي يضع معظمها لائحة اجور وحوافز ترتبط بإنتاجية العامل وهو ما يفسر عدم خروج الكثيرين في تلك الاضرابات من شركات القطاع.