الاضربات العمالية‏..‏ خطر يهدد الاقتصاد المصري

يشهد الاقتصاد المحلي مرحلة قاصية من انعدام الاستقرار والتوازن والخسائر‏,‏ بسبب موجات من الاضرابات العمالية والمطالب المتعلقة بالأجور وظروف العمل‏.‏ هذه الإضرابات والخسائر أطلقت مخاوف من قدرة الاقتصاد المحلي علي استيعابها‏,‏ خاصة في إعقاب سلسلة من الأزمات العنيفة التي شهدها الاقتصاد العالمي منذ عام‏2008,‏ والتي بدأت بأزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمنتجات البترولية بصورة كبيرة أعقبها مباشرة الأزمة المالية العالمية والتي ضربت النظام المالي العالمي وأدت إلي خسائر في قطاعات البنوك والبورصات والعقارات تجاوزت مئات المليارات من الدولارات‏.‏
والآن فان هذه الأزمة المحلية الصنع تستنفذ طاقة الاقتصاد المصري وتكبده خسائر بأكثر من‏300‏ مليون دولار يوميا‏,‏ الصفحة الاقتصادية تفتح ملف الأزمة وفي السطور المقبلة نعرض لرؤية المصدرين ورجال الأعمال لسبل تجاوزها‏...‏
بداية يؤكد الدكتور وليد هلال رئيس المجلس التصديري للكيماويات والاسمدة ان الاحداث الاخيرة تكلف الاقتصاد المصري اكثر من‏300‏ مليون دولار خسائر يومية بشكل مباشر‏,‏ اما الخسائر غير المباشرة فتفوق هذا الرقم بكثير‏,‏ ويكفي ان كل توقعات النمو للاقتصاد تراجعت لاقل من‏%3.5‏ بعد ان كانت تشير الي تجاوزنا نسبة‏%6‏
وقال ان ازمة الاجور في مصر لها شقان الاول مستويات الاجور في القطاع الحكومي وشركات قطاع الاعمال العام وهذا الجانب يحتاج الي حل سريع وعاجل لاعادة الانضباط والاستقرار‏,‏ داعيا الي انشاء لجنة عليا تضم كل الوزارات والهيئات العامة لاعادة النظر في هيكل الاجور في تلك الجهات بصفة عامة علي ان يمثل في هذه اللجنة القيادات العمالية المشهود لها بالنزاهة والكفاءة وان يؤكد جميع العاملين علي التزامهم بالعودة سريعا والانتظام في العمل وترك المجال لأعضاء اللجنة لاتخاذ اجراءاتهم لانهاء هذا الملف سريعا‏.‏
اما الشق الثاني لازمة الاجور كما يقول وليد هلال فهو الخاص بنظام الاجور في شركات القطاع الخاص‏,‏ ومعظم تلك الشركات تضع لائحة اجور وحوافز ترتبط بانتاجية العامل وهو ما يفسر عدم خروج الكثيرين في تلك الاضرابات من شركات القطاع‏.‏
ويقول انه مع ذلك فعلينا الاعتراف بان بعض هذه الشركات لم يؤمن علي العاملين لديه بكامل الاجر الحقيقي بجانب تهرب البعض من التأمين علي كل العاملين لديه وذلك بسبب التكلفة العالية لنظام التامينات الاجتماعية الحالي وتعقيدات قانون العمل وشيوع ثقافة تربط تثبيت العمالة والتأمين عليها بعدم القدرة علي محاسبة المخطيء والمهمل في عمله‏.‏
ويؤكد وليد هلال اهمية الاستفادة من الفترة الحالية لمراجعة كثير من المسلمات في نظرتنا وتفكيرنا للامور المختلفة والاستفادة من النظرة الجديدة التي تربط افراد المجتمع باننا كيان واحد وهو ما يسهم في تغيير تلك الثقافة وكما يطالب العمال بحقوقهم فعليهم ايضا واجبات نحو الاقتصاد القومي والشركات التي يعملون فيها ولذا يجب عدم استخدام سلاح الإضراب في هذا الوقت العصيب بل ان تتكاتف جميعا لاعادة مستويات انتاجنا باقصي سرعة لما كانت عليه قبل هذه الاحداث‏,‏ وفي هذا الاتجاه اقترح ان يقوم اتحاد الصناعات بادارة حوار مفتوح مع ممثلي العمال في شركات القطاع الخاص ومع ادارات تلك الشركات المختلفة للوصول الي حلول مرضية للطرفين باقصي سرعة‏.‏
من جانبه اشار احمد حلمي رئيس المجلس التصديري للاثاث الي ان شركات القطاع في اطار حرصها علي الاحتفاظ بالعمالة الماهرة لديها والتي اصبحت عملة نادرة يتم تخاطفها بين الشركات فقد سعت الي اعداد برامج متكاملة للحوافز والاجور والرعاية الصحية وهذه البرامج اهتمت بتوضيح تطور اجور وحوافز كل عامل ليس للعام المقبل فقط بل علي مدي‏5‏ سنوات مقبلة‏,‏ واعتقد ان هذه البرامج يمكن للشركات الصناعية بالقطاعات الاخري ان تعد برامج شبيهة لضمان استقرار العمالة بها حتي من قبل الازمة الاخيرة بسبب ارتفاع معدل دوران العمالة في كثير من القطاعات‏.‏
من جانبه يطرح المهندس ابراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة التجارية مبادرة جديدة لتحسين اوضاع الباعة الجائلين والذين تضرروا في الاحداث الاخيرة وهذه المبادرة تركز علي انشاء اسواق لليوم الواحد في بعض احياء القاهرة في الاراضي الفضاء المتاحة علي ان تساعد الغرفة في استخراج تصاريح لهم تسمح بتواجدهم في هذه الاسواق مجانا ودون دفع اية رسوم‏,‏ مشيرا الي ان غرفة القاهرة سبق وان تقدمت بهذا الاقتراح لمحافظ القاهرة والذي وعد بالمساعدة في توفير تلك الاراضي لاقامة الاسواق بها‏.‏
ايضا فان غرفة القاهرة تجدد مبادرتها الخاصة بضم مجموعات من هؤلاء الباعة بالشركات الكبري لسلسلة موزعيها بحيث نضمن عمل هؤلاء الباعة في بيع سلع جيدة وغير مقلدة‏.‏