علق عدد من خبراء الاقتصاد المصري على الاضرابات المتتالية مقدرين الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد يومياً بأكثر من 300 مليون دولار جراء الاعتصامات المستمرة المطالبة برفع الأجور وظروف العمل. مخاوف وأزمات وأضافوا ان هذه الإضرابات والخسائر أطلقت مخاوف من قدرة الاقتصاد المحلي علي استيعابها، خاصة في إعقاب سلسلة من الأزمات العنيفة التي شهدها الاقتصاد العالمي منذ عام2008، والتي بدأت بأزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمنتجات البترولية بصورة كبيرة أعقبها مباشرة الأزمة المالية العالمية والتي ضربت النظام المالي العالمي وأدت إلى خسائر في قطاعات البنوك والبورصات والعقارات تجاوزت مئات المليارات من الدولارات. وأكد الدكتور وليد هلال - رئيس المجلس التصديري للكيماويات والاسمدة - ان الاحداث الاخيرة تكلف الاقتصاد المصري اكثر من 300 مليون دولارخسائر يومية بشكل مباشر، أما الخسائر غير المباشرة فتفوق هذا الرقم بكثير، ويكفي ان كل توقعات النمو للاقتصاد تراجعت لاقل من %3.5 بعد ان كانت تشير الي تجاوزنا نسبة%6. الحاجة إلى حل سريع وقال ان ازمة الاجور في مصر لها شقان الاول مستويات الاجور في القطاع الحكومي وشركات قطاع الاعمال العام وهذا الجانب يحتاج الى حل سريع وعاجل لاعادة الانضباط والاستقرار، داعيا الى انشاء لجنة عليا تضم كل الوزارات والهيئات العامة لاعادة النظر في هيكل الاجور في تلك الجهات بصفة عامة على ان يمثل في هذه اللجنة القيادات العمالية المشهود لها بالنزاهة والكفاءة، وان يؤكد جميع العاملين على التزامهم بالعودة سريعا والانتظام في العمل وترك المجال لأعضاء اللجنة لاتخاذ اجراءاتهم لانهاء هذا الملف سريعا. أما الشق الثاني لازمة الاجور كما يقول وليد هلال فهو الخاص بنظام الاجور في شركات القطاع الخاص،ومعظم تلك الشركات تضع لائحة اجور وحوافز ترتبط بانتاجية العامل وهو ما يفسر عدم خروج الكثيرين في تلك الاضرابات من شركات القطاع، كما ذكرت صحيفة الأهرام. أزمة تأمين واستطرد قائلاً انه بالرغم ذلك فعلينا الاعتراف بان بعض هذه الشركات لم يؤمن على العاملين لديه بكامل الاجر الحقيقي بجانب تهرب البعض من التأمين على كل العاملين لديه وذلك بسبب التكلفة العالية لنظام التامينات الاجتماعية الحالي وتعقيدات قانون العمل وشيوع ثقافة تربط تثبيت العمالة والتأمين عليها بعدم القدرة علي محاسبة المخطيء والمهمل في عمله. ويؤكد وليد هلال اهمية الاستفادة من الفترة الحالية لمراجعة كثير من المسلمات في نظرتنا وتفكيرنا للامور المختلفة والاستفادة من النظرة الجديدة التي تربط افراد المجتمع باننا كيان واحد وهو ما يسهم في تغيير تلك الثقافة وكما يطالب العمال بحقوقهم فعليهم ايضا واجبات نحو الاقتصاد القومي والشركات التي يعملون فيها ولذا يجب عدم استخدام سلاح الإضراب في هذا الوقت العصيب بل ان تتكاتف جميعا لاعادة مستويات انتاجنا باقصي سرعة لما كانت عليه قبل هذه الاحداث، وفي هذا الاتجاه اقترح ان يقوم اتحاد الصناعات بادارة حوار مفتوح مع ممثلي العمال في شركات القطاع الخاص ومع ادارات تلك الشركات المختلفة للوصول الي حلول مرضية للطرفين باقصي سرعة. أما المهندس ابراهيم العربي -رئيس غرفة القاهرة التجارية - مبادرة جديدة لتحسين اوضاع الباعة الجائلين والذين تضرروا في الاحداث الاخيرة وهذه المبادرة تركز علي انشاء اسواق لليوم الواحد في بعض احياء القاهرة في الاراضي الفضاء المتاحة على ان تساعد الغرفة في استخراج تصاريح لهم تسمح بتواجدهم في هذه الاسواق مجانا ودون دفع اية رسوم، مشيرا الى ان غرفة القاهرة سبق وان تقدمت بهذا الاقتراح لمحافظ القاهرة والذي وعد بالمساعدة في توفير تلك الاراضي لاقامة الاسواق بها. السياحة وتسريح العمالة!! وفى السياق ذاته قال سامى محمود رئيس قطاع السياحة الدولية أن قطاع السياحة تأثر بعد التحذيرات التى صدرت عدة دول أوروبية فى مقدمتها روسيا مما دفع كثير من شركات السياحة والفنادق الى تسريح عدد كبير من عمالتها بعد تعسرها فى دفع رواتبهم مشيراً الى ان نسبة السياحة بلغت فى أسوان فى ذروة الموسم الحالى الى 2% ومن المتوقع أن تبلغ الخسائر بهذا القطاع الى 50% هذا العام. وأوضح رئيس قطاع السياحة الدولية فى لقاء مع برنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصرى أن قطاع السياحة من أهم القطاعات التى تحقق عائداً كبيراً للدولة وقد حققت لمصر العام الماضى نحو 13 مليار دولار وقد توقفت نسبة الإشغال نسبياً حيث بلغت 14% فيما تأثرت بشكل طفيف بالبحر الأحمر وشرم الشيخ والغردقة مشيراً الى ان التحذيرات التى صدرت من عدة دول أوروبية للقاهرة والأقصر والسويس والإسكندرية دفعت بالحركة السياحية والإقبال على مصر الى التراجع .
