كشفوا أن القوي السياسية مجرد متفرج

خبراء: الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية هي السبب

أكد خبراء وباحثون علي أن موجة الاضطرابات والاعتصامات الأخيرة التي اجتاحت الشارع المصري اتسمت بالعشوائية والفئوية وعدم ارتكازها علي تيار سياسي أو حزب معين وكان السبب الرئيسي وراء اندلاعها أسبابا اقتصادية واجتماعية بعيدا عن الجوانب السياسية وأشاروا إلي أن غياب دور النقابات والهيئات الممثلة للعمال أدت لاستمرار هذه الاضطرابات في ظل غياب قوي وسيطة بين هؤلاء العمال والحكومة للتعبير عن مطالبهم وحقوقهم وتوقعوا استمرار موجة الاضطرابات والاعتصامات خلال الفترة القادمة في ظل تدني الأجور وتدهور الأوضاع الاقتصادية وتضارب القرارات الحكومية وعدم التنسيق بين الوزارات المعنية بها يؤدي لتذمر فئات كثيرة من الشعب واستبعد السياسيون تحول هذه الاضطرابات والاحتجاجات لتشمل أهدافا سياسية.
يقول د.عمرو هاشم ربيع الخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إن الاضرابات التي اجتاحت الشارع المصري مؤخرا اتسمت بالعشوائية كما أنه ليس لها طابع سياسي لأنها تعبر عن فئة أو وظيفة أو هيئة ما ولا تأخذ الطابع النوعي أو الديني أو العام.
مشيراإلي أن انتشار موجة الاضرابات بالشارع المصري يعود إلي ثلاثة عوامل أساسية هي تأزم الظروف الاقتصادية للمواطنين وارتفاع مستوي الوعي لديهم وتوفر قدر من التسامح الحكومي مع هذه الاضرابات حيث إن المتابع لحركة الشارع يدرك بأن الظروف الاقتصادية لم تتغير كثيرا منذ الثمانينيات والتي لم تعرف الاضرابات والاعتصامات ولكن مع ارتفاع نسبة الوعي لدي المواطنين وتخلي النظام عن سياسة الحديد والنار وتخفيف الموجة الأمنية تشجع المواطنون بمختلف فئاتهم علي التعبير عن ظروفهم وحقوقهم وفي ذات الوقت فإن نجاح عدد من الاضرابات وخضوع الحكومة لرغبات المضربين ساعد علي زيادتها وتكرارها من فئات أخري حيث يتم الاستجابة للاضرابات حسب نوع الضغط ومدته وقوته وحجم تأثيره علي المواطنين لأن الحكومة تريد أن يتفاقم تأثير الإضراب إلي حد يصل إلي التذمر الشعبي.
ويضيف د.عمرو هاشم أن المواطن المصري أصبح لديه قدر من الوعي في كيفية الحصول علي حقوقه واتخذ من الاحتجاج السلمي وسيلة للتعبير عن غضبه والمطالبة بحقوقه بعيدا عن الاضرار بأي منشأة وسواء كانت وسيلة مواصلات أو خدمة عامة لأنه أدرك أن الاضرار بالمنشآت العامة سيؤثر عليه بالاضافة إلي أنه سيفقد التعاطف مع قضيته.
وتوقع د.عمرو هاشم زيادة موجة الاضرابات خلال الفترة القادمة لاستمرار الأزمة الاقتصادية وتوافر عامل المحاكاة أو التقليد بين فئات المجتمع حيث إن نجاح بعض الإضرابات سيجعل باقي فئات المجتمع تحذو نفس الاتجاه.
مؤكدا علي صعوبة تحول هذه الإضرابات للطابع السياسي لأن المواطن المصري لا يهتم بالقضايا السياسية بقدر اهتمامه بظروفه الاقتصادية والاجتماعية والتي هي السبب الرئيسي في قيامه بأي حركة احتجاج أو اضراب والدليل علي ذلك حركة كفاية والتي انطفأ نشاطها منذ فترة ولم تلق القبول أو الدعم الشعبي لأنها اهتمت وأخذت الطابع السياسي ولم تركز علي الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية.
ويؤكد د.عمرو الشوبكي الخبير السياسي بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن جميع دول العالم تعرف الاضرابات ولكن هناك فارقا شاسعا بين ما يحدث بمصر والعالم حيث اتسمت عندنا بعددها الكبير وطابعها العشوائي واقتصارها علي أهداف فئوية ومطالب مهنية.
ويشير الشوبكي إلي اتجاه المواطنين للاضرابات والاعتصامات جاء بعد استنفاد كل الطرق للحصول علي حقوقهم ولم تعد لديهم وسيلة للمطالبة بحقوقهم خاصة بعد غياب النقابات والاضراب والتيارات السياسية والتي كان يمكن أن تلعب دور القوي الوسيطة بين العمال والحكومة للتفاوض والحصول علي حقوقهم.
ويتوقع عمرو الشوبكي استمرار هذه الاضرابات والاحتجاجات وخاصة مع عدم قدرة الحكومة علي حل مشاكلهم وقضاياهم.
ويقول د.سمير عبدالوهاب مدير مركز استثمارات الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن الاضرابات ظاهرة ايجابية تعبر عن ارتفاع الوعي لدي الشعب المصري ولاسيما أنها لم تخرج عن الاحتجاج السلمي دون الاضرار بأي منشأة عامة مشيرا إلي أن قانون العمل يبيح للعاملين الاحتجاج السلمي والاضراب للتعبير عن حقوقه.
ويؤكد عبدالوهاب علي أن موجة الاضطرابات الأخيرة كان سببها الاساسي الظروف الاقتصادية سواء انخفاض الأجور أو الحوافز وغير ذلك بما يتصل بهذا الشأن وأوضح أن هذه الاضرابات لابد أن لا تخرج عن إطار الاحتجاج السلمي والتعبير عن وجهة النظر لأنها لو أخذت وسائل العنف فلن تجد القبول ولن تسمح لها الدولة بأي شكل.
ويتوقع سمير عبدالوهاب انتشار هذه الظاهرة خلال الفترة القادمة طلما استمر السماح الحكومي لها مؤكدا أن أي تدهور لأوضاع العاملين بمنشأة أو قطاع معين سيدفعها للاحتجاج والاضراب ومشيرا إلي أن الأزمة المالية العالمية ليس لها علاقة بموجة الاضرابات التي تجتاح الشارع المصري.
ويقول د.صلاح جودة الخبير الاقتصادي إن مصر ما بعد أكتوبر 2005 تغيرت عن ما قبلها حيث إن تعديل المادة 76 من الدستور جعلت الشعب له دور ونصيب في إدارة الأدوات الاقتصادية والاجتماعية وساد شعور لدي الجماهير بأنها لن تحصل علي حقوق إلا عن طريق الاضراب والاعتصام.
ويشير جودة إلي أن اندماج الاقتصاد المصري بالاقتصاد العالمي فتح الباب بالاضرابات والاحتجاج السلمي قائلا إن لندن عاصمة الضباب لا يمر عليها شهور قليلة وإلا تشهد اضراب العمال السكك الحديدية وذلك لا يعد أمرا سلبيا ولكنه خطوة جيدة تنم عن ارتفاع الوعي لدي المواطنين ويفترض أن تكتمل المنظومة باعطاء الحكومة الحرية والدور الحقيقي للنقابات والاضراب لأن معظم النقابات مازالت تحت الحراسة ولا تعبر عن أعضائها.
ويؤكد جودة علي أن ارتفاع نسبة الاضرابات والاحتجاجات تؤثر سلبا علي الاقتصاد الوطني وتحمله خسائر تصل من 15% 18% بالاضافة إلي أن الحكومة تلبي طلبات المضربين والمحتجين علي حساب باقي المواطنين.
ويشير إلي أن قرارات الحكومة العشوائية أدت لانتشار هذه الاضرابات.
مشيرا إلي أن السبب الرئيسي في هذا هو أن الوزراء تكنوقراط وليس سياسيين ويتخذون القرار الاقتصادي حتي لو كان جيدا في التوقيت الخاطيء بها يجعل سلبياته أكثر من ايجابياته.
ويؤكد جودة أن تداعيات الأزمة المالية وانخفاض الأجور وتدهور الأوضاع الاقتصادية لفئات العاملين ستكون محكا أساسيا لتحريك هذه الاضرابات.
موضحا أن هناك حلولا موجودة في ضوء امكانيات الدولة ولابد من البث فيها قبل حدوث الاضرابات والاعتصامات.