النفق السري لتهريب "الأموال" إلي الخارج

القانون المصري لا يمنع تحويلات الأموال إلي بنوك الخارج إلا بقرار من المحكمة وخلال ثورة شباب 25 يناير استطاع رجال الأعمال تحويل من 8 إلي 9 مليارات دولار خلال أسبوعين هي عمر الثورة بميدان التحرير ولا يمكن حصر قيمة التحويلات بشكل محدد نظراً لانها تتمتع بسرية كبيرة وبعض الارصدة يتم تحويلها بأسماء أقارب من الدرجة الرابعة بعائلات الوزراء ورجال الأعمال ورموز الحزب الوطني الذي بدأ رحلة السقوط والانهيار ومازال المصرف العربي الدولي الذي يتولي إدارته الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الاسبق يضم أرصدة لكبار رجال الأعمال والوزراء والذي تم تأسيسه بقانون خاص منذ 35 عاماً بين مجموعة دول عربية وقد شهد عمليات تحويلات كبيرة للأرصدة قبل 28 يناير مع بداية ثورة الغضب وقبل توقف عمل البنوك لمدة أسبوع كامل فهل تستطيع مصر إعادة ثرواتها المنهوبة عن طريق الاستفادة من اتفاقية مناهضة الفساد وغسيل الاموال التي وقعت عليها مصر والعديد من دول أوروبا.
وقد فرض حد أقصي للمبلغ الذي يتمكن أي فرد من تحويله من حسابه الشخصي والمقدر بنحو 100 ألف دولار طبقاً لتعليمات البنك المركزي المصري وهذه الإجراءات من شأنها منع محاولات تهريب الأموال.
ما هي الأنفاق السرية التي من خلالها يتم تهريب الأموال الي الخارج؟ وهل يمكن لمصر استعادة هذه الأموال التي تم نهبها وتهريبها الي بنوك الخارج؟!
المستشار إبراهيم علي حسن النحاس نائب رئيس مجلس الدولة السابق قال: مصر من حقها إسترجاع الأموال التي نهبت منها والثروات التي نقلت إلي بنوك بالدول الاوروبية دون مبرر قانوني أو طريقة مشروعة وبعض الدول ومنها ألمانيا تتيح استرداد الثروات المنهوبة وتجميد أرصدة المسئولين في حالة تقدم الحكومة المصرية أو النيابة العامة بطلب بتجميد الارصدة بالخارج لحين الفصل في الدعاوي القضائية وانتهاء التحقيقات ويمكن أن تلجأ الدولة المصرية إلي مخاطبة البنوك بالدول الأخري التي تم تحميل أرصدة إليها للتحفظ علي الاموال لحين صدور قرار من المسئولين حيال هذه الأرصدة ولابد أن نعرف أن هناك بنوكاً ترفض نظام تجميد الأرصدة والتحفظ عليها وتختلف الاجراءات البنكية طبقاً لظروف ونظام كل دولة.
الدكتورة فوزية عبدالستار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب سابقاً: القانون كفيل برد أموال مصر التي نهبت بطرق غير مشروعة ويجب علي كل مسئول ان يقدم إقرار ذمة مالي بصفة دورية وهو يقدم الاقرار عن الذمة المالية للمسئول وزوجته وأولاده القصر بدلا ان يبين فيه الاموال الثابتة والمنقولة وهذ الاقرارات تتولي فحصها هيئات الفحص والتحقيق بوزارة العدل للتأكد من سلامة تلك البيانات وكذلك تتولي فحص الشكاوي التي تقدم عن كسب غير مشروع وقد تستعين هذه الهيئات بالرقابة الإدارية لبحث بعض حالات الكسب غير المشروع وإذا تبين من الفحص وجود شبهات قوية عن كسب غير مشروع تتولي هذه الهيئات التحقيق ولها جميع الاختصاصات المقررة لسلطات التحقيق في قانون الإجراءات القانونية وإذا رأت بعد التحقيق ان الادلة علي المتهم غير كافية تصدر أمراً بعدم وجود وجه لاقامة التهم ويجب أن تسبب هذا الأمر وتذكر كل الأسباب اما إذا رأت ان الادلة كافية فتصدر أمراً بإحالة الدعوي إلي محكمة الجنايات المختصة وتكلف النيابة العامة بإرسال الاوراق للمحاكمة وإذا رأت الهيئة ان الواقعة تشكل مخالفة إدارية وليس بها شبهة جنائية تحيل المخالف إلي الجهة المختصة للنظر في أمره.
وتوضح الدكتورة فوزية عبد الستار ان قانون الكسب غير المشروع يقر لكل من حصل لنفسه أو لغيره علي كسب غير مشروع بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو السلوك المخالف لنص قانوني عقابي أو للآداب العامة كل من ارتكب هذا الفعل يقرر له القانون المعاقبة بالسجن وغرامة مادية لقيمة الكسب غير المشروع فضلاً عن الحكم برد المبلغ مع ملاحظة ان هذه العقوبة لا تمنع حق توقيع أي عقوبة أخري أشد تكون مقررة في أي قانون آخر ولأن تلك القضايا لاتثار إلا بشكوي تصل للجهاز المسئول عن الكسب غير المشروع وحتي لا يوشي أحد بغيره قرر المشرع عقوبة لكل من أبلغ كذباً عن سوء نية لكسب غير مشروع ولو لم يترتب علي ذلك إقامة الدعوي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد علي 500 جنيه.
الدكتور أحمد فوزي رئيس قسم القانون الدولي بكلية الحقوق بجامعة بني سويف يقول لا يمكننا حساب قيمة التحويلات من البنوك المصرية للخارج خلال ثورة 25يناير لأن التحويلات تتمتع بقدر كبير من السرية ولكنها معروفة للجهات المعنية وعلي رأسها البنك المركزي ويمكن استعادة الاموال المنهوبة طبقاً لاتفاقية مناهضة الفساد وغسيل الأموال التي وقعت عليها مصر مع العديد من الدول الاوروبية حيث يتم تجميد أرصدة الوزراء ورجال الأعمال الذين يخضعون حالياً لتحقيقات النيابة العامة في شبهة الاستيلاء علي المال العام والتربح الوظيفي ويمكن تتبع الارصدة بالخارج أو التحفظ علي الأرصدة التي قد يكون أصحابها من أقارب الوزراء ورجال الأعمال. وقد سبق أن تقدم بعض نواب مجلس الشعب السابقين ومنهم الدكتور جمال زهران وأبو العز الحريري.
بضرورة فتح ملف المصرف العربي الدولي الذي يرأس مجلس إدارته الدكتور عاطف عبيد رئيس وزراء مصر الاسبق والذي تم تأسيسه عام 1974 بموجب اتفاقية دولية لكن تعاملات المصرف مكشوفة أمام الجهات المعنية بحكم مساهمة الحكومة بما يقرب من 40% من رأسماله التي ينوب عنها البنك المركزي المصري في مجلس إدارته. وقرار البنك المركزي المصري بمد فترة تسوية التحويلات الكبيرة إلي الخارج لتصبح 5 أيام بدلاًمن يومين هو اشارة واضحة علي التحويلات الكبري التي تمت خلال فترة ثورة شباب 25 يناير.. وقد أوضح خبير اقتصادي مصرفي بالبنك المركزي المصري أن القلق الاكبر من تهريب ثروات مصر للخارج يرجع إلي البنوك التي يرأس مجالس إداراتها رؤساء تابعون لعائلة مبارك ويدينون للرئيس ولابنه جمال بالولاء الكامل حيث لا يتم تعيين رئيس لأي بنك إلا إذا كان عضواً بالحزب الوطني والبنك المركزي ليس له رقابة علي تحويلات الاموال للخارج ولا يتمتع بسلطة لوقفها ولكن بيده منع تهريب الأموال وطالما وجدت شهادة براءة من وحدة غسيل الاموال تؤكد سلامة تلك الأموال فلا يمكن وقف التحويلات إلا بحكم واضح من محكمة مختصة واسترداد الأموال المهربة من الخارج ممكن لو كان هناك ما يثبت عدم مشروعيتها. وقد تقدم ممدوح إسماعيل المحامي ببلاغ للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود اتهم فيه عاطف عبيد بالتورط في تحويل أموال الفاسدين من رجال الأعمال والمسئولين إلي الخارج بغير أسماء وبرمز كودي بصفته رئيس مجلس إداة المصرف العربي الدولي الذي لا يخضع لقانون البنك المركزي ولا تخضع سجلات المصرف ووثائقه ومحفوظاته لقوانين وقواعد الرقابة والتفتيش القضائي أو الإداري أو المحاسبي وله قانونه الخاص ولا يخضع لتوقيع الحجوزات أو التحفظ علي الأموال المودعه فيه.