محاكمة أفيغدور ليبرمان المتهم بالفساد واستغلال الثقة تبدأ اليوم في إسرائيل

تبدأ بعد ظهر اليوم الاحد امام ثلاثة قضاة في القدس محاكمة وزير الخارجية الاسرائيلي السابق افيغدور ليبرمان الذي استقال في كانون الاول/ديسمبر بعد اتهامه بالاحتيال واستغلال الثقة.
واكد ليبرمان زعيم حزب اسرائيل بيتنا القومي المتشدد المتحالف مع الليكود حزب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، مؤخرا انه واثق من انه ستتم تبرئته مما سيسمح له باستعادة حقيبة الخارجية في الحكومة المقبلة. وقال ان نتانياهو وعده بالاحتفاظ بهذه الحقيبة له بانتظار انتهاء المحاكمة.
وليبرمان (54 عاما) متهم بترقية سفير اسرائيل السابق في بيلاروسيا زئيف بن ارييه في كانون الاول/ديسمبر 2009، والذي كان زوده بمعلومات سرية حول تحقيق للشرطة ضده في هذا البلد بناء على طلب القضاء الاسرائيلي.
ويدفع ليبرمان ببراءته ويقول انه يامل في "اتضاح القضية بسرعة امام المحكمة"، مشيرا الى ان بن ارييه سلمه فعلا رسالة تتضمن وثائق سرية عن هذا التحقيق. لكنه يؤكد "قرأت الرسالة وقلت له كفى حماقات، ثم القيت الرسالة في المرحاض". وينص القانون الاسرائيلي على عقوبة السجن لثلاث سنوات على جنح الاحتيال واستغلال الثقة.
ورأى المعلق القانوني للاذاعة العامة موشي نيغبي انه اذا حكم القضاة على ليبرمان بالسجن لاكثر من ثلاثة اشهر او بالاشغال العامة، فلن يتمكن من ان يصبح نائبا لمدة سبع سنوات مما يمكن ان يعني "نهاية عمله السياسي". والشاهد الاساسي في القضية هو داني ايالون النائب السابق لوزير الخارجية الذي يرئس لجنة التعيينات في وزارة الخارجية.
ويقول ايالون ان ليبرمان امره بترقية زئيف بن ارييه الى رتبة سفير في لاتفيا بدون كشف اي شىء عن المعلومات السرية. لكن الدفاع يمكن ان يشكك في هذه الرواية لان ايالون يملك كل الاسباب "للانتقام" من ليبرمان الذي استبعده من لائحة مرشحي نواب اسرائيل بيتنا في انتخابات 22 كانون الثاني/يناير.
واستقال ليبرمان المتحدر من اصول روسية والمعروف بمواقفه اليمينية المتطرفة، من منصبه في كانون الاول/ديسمبر على امل ان تتم محاكمته بسرعة بهدف العودة الى الحكومة بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 22 كانون الثاني/يناير.
وحصلت اللائحة المشتركة بين حزب الليكود بزعامة نتانياهو واسرائيل بيتنا، على اكبر عدد من النواب في البرلمان مع 31 مقعدا، ويغذي ليبرمان طموح العودة الى الحكومة ليصبح يوما زعيما لليمين.