الإمارات تدرس تعديل قانون العمل لجذب مواطنيها إلى القطاع الخاص

أفادت وسائل إعلام إماراتية، اليوم السبت، أن الإمارات تدرس إجراء تعديلات على قانون العمل لجذب مزيد من المواطنين إلى القطاع الخاص، من أجل تخفيف العبء عن القطاع العام المتضخم، فى حالة انخفاض أسعار النفط.
ويفضل كثير من الإماراتيين العمل بالقطاع العام، حيث ساعات العمل أقل والعطلات أطول والأجور أعلى، بينما يشغل الأجانب الذين يشكلون أغلب سكان البلد الخليجى الغنى بالنفط معظم وظائف القطاع الخاص.
ويتخذ القادة فى الإمارات وغيرها من دول الخليج خطوات لإعادة التوازن لهياكل التوظيف، تحسبا لأى تراجع لأسعار النفط فى المستقبل، ولتفادى حدوث أى استياء سياسى.
وقالت صحيفة الخليج الإماراتية، اليوم، نقلا عن مصادر مطلعة، إن وزير العمل صقر غباش سيقدم للحكومة مراجعة لقانون العمل الحالى "قريبا".
وقالت الصحيفة إن المراجعة تشمل "المواد اللصيقة بقضية التوطين خصوصا المتعلقة بالأجور والإجازات والتوجه إلى إقرار حلول وسط تنصف الموظفين المواطنين، وترضى فى الوقت نفسه أصحاب الشركات ورجال الأعمال، بحيث يكون التوطين إضافة حقيقية، ولا يحسب عبئا أو يدخل فى دائرة التكلفة المبالغ فيها".
ويشكل مواطنو الإمارات ما يقدر بأكثر بقليل فحسب من 11 بالمئة من سكان الإمارات البالغ عددهم 8.3 مليون نسمة ومعظم النسبة الباقية من العمال الأجانب.
وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن معدل البطالة بين الإماراتيين يبلغ 14 بالمئة. وينعم مواطنو الإمارات بمزايا واسعة، حيث يحصلون على تعليم حكومى مجانى ورعاية صحية مجانية، فضلا عن المساعدة فى توفير السكن.