"القومي لحقوق الإنسان": أحداث "الاتحادية" انتقامية .. و"البدرشين" يحتاج للتأمين

في تقارير بعثات تقصي الحقائق ..

قام المجلس القومى لحقوق الإنسان بإرسال تقارير بعثات تقصي الحقائق فى احداث الاعتداء علي معتصمى الإتحادية 12 يناير 2013 ، وحادثة تصادم قطار البدرشين 14يناير2013 ، وأحداث قسم شبرا الخيمة ثان إلى كل من رئاسة الجمهورية ، مجلس الشورى ، رئاسة مجلس الوزراء ، وزارة النقل ، وزارة الداخلية ، وزارة الصحه ،النائب العام .
وقد إستخلصت لجنة تقصي حقائق الإعتداء علي معتصمى الإتحادية بناء على ما قامت به من أعمال رصد وتوثيق وتحليل الشهادات تبين الآتى ،الواقعة لاتمت بأى صلة إلي عمل جماعى منظم يحكمه الطيف السياسي ، وانما هو عمل جنائي سيطرعليه الأخذ بالثأرمن جراء الإعتداء على المدعو عنتر وظهر ذلك من توعده للمعتصمين عند مغادرته لمكان الاعتصام بالرد على إهانته والإعتداء عليه ،وظهر ايضا من طبيعة الإعتداءات التى حدثت بمسرح الواقعة .
كما أكد المعتصمون علي الدور الإيجابي لقوات الأمن المتواجده بمحل الواقعه وظهر ذلك بروايات شهود العيان والمصابين ،وكذلك دور مرفق الاسعاف فى نقل المصابين واسعافهم ، كما نفى الشهود والمصابين علمهم بالأنتماءات السياسية للأشخاص اللذين قاموا بالإعتداء عليهم .
أما عن حادثة قطار البدرشين فأستخلص المجلس منها ما يلي ، ضرورة الإنتهاء من التحقيقات في النيابة العامة بأسرع وقت وإعلانها علي الرأى العام وتقديم المسئولين عن الحادثة للمحاكمة ، ضرورة إعادة النظر في منظومة النقل بالقطارات بالكامل حتى لو تطلب الأمر إلي وقف العمل بها حتى يتم إيجاد حلول فعالة تضمن حياة المواطنين ، إستحداث آليات إدارة ورقابة متطورة وفقاُ لما إستقر عليه العمل بالنظم المتقدمه في الدول التى تعلي قيمة الإنسان وتمنحه حقوقه الأساسيه خاصة في القطاعات الخدمية ،العمل علي توفير الحد المقبول من الأمان للمواطن المصري ، وان يتساوى المواطنون في الحصول عليه ، خاصة غير القادرين علي توفيره لأنفسهم .
وعن أحداث قسم شبرا الخيمة ثان فأستخلص التقرير ما يلي ، أنه لا علاقة للاحداث بوفاه المواطن الذى اصابته طلقة طائشة ولكن مهاجمة القسم كانت لتخليص متهمين قُبض عليهما بتهمة احراز اقراص مخدرة و60 جرام من الحشيش ، وانه يتوجب علي الحكومه سرعة إعادة هيكلة وزارة الداخلية بما يشمل الإعداد للعاملين بالوزارة وفق ما يلاقوه من مخاطر ، وما يواجهه الشارع من انتشار للجريمة ، وارتفاع معدل الأسلحة بين المواطنين والتطور الإجرامى ، وغياب قانون الطوارىء التى اعتمدت عليه سياسة الوزارة لعقود متتالية .
واختتم التقرير بتوجيه وسائل الإعلام المختلفة بتحمل مسئوليتها تجاه الوطن والمواطنين ،وذلك بالتأكد من الأخبار التى يتم إذاعتها .