أرسل المجلس القومى لحقوق الإنسان ثلاث تقارير بعثات تقصي الحقائق فى احداث "الاعتداء على معتصمى الاتحادية 12 يناير الجارى ، وحادث تصادم البدرشين ، وحادث شبرا الخيمة إلى كل من رئاسة الجمهورية ، مجلس الشورى ، رئاسة مجلس الوزراء ، وزارة النقل ، وزارة الداخلية ، وزارة الصحه ،النائب العام . وقال المجلس فى بيان له اليوم أن تقارير لجنة تقصي حقائق الإعتداء علي معتصمى الإتحادية يؤكد أن الواقعة لاتمت بأى صلة إلي عمل جماعى منظم يحكمه الطيف السياسي ، وانما هو عمل جنائي سيطرعليه الأخذ بالثأرمن جرّاء الإعتداء على المدعو عنتر وظهر ذلك من توعده للمعتصمين عند مغادرته لمكان الاعتصام بالرد على إهانته والإعتداء عليه ، وظهر ايضاً من طبيعة الإعتداءات التى حدثت بمسرح الواقعة . أما بخصوص حادثة قطار البدرشين اكد المجلس على ضرورة الإنتهاء من التحقيقات في النيابة العامة بأسرع وقت وإعلانها علي الرأى العام وتقديم المسئولين عن الحادثة للمحاكمة ، مع ضرورة إعادة النظر في منظومة النقل بالقطارات بالكامل حتى لو تطلب الأمر إلي وقف العمل بها حتى يتم إيجاد حلول فعالة تضمن حياة المواطنين .ونصح المجلس إستحداث آليات إداره ورقابة متطوره وفقاُ لما إستقر عليه العمل بالنظم المتقدمه في الدول التى تعلي قيمة الإنسان وتمنحه حقوقه الأساسيه خاصة في القطاعات الخدمية و العمل علي توفير الحد المقبول من الأمان للمواطن المصري ، يكون المواطنون متساوين في الحصول عليه ، خاصة غير القادرين علي توفيره لأنفسهم . والتقرير الثالث حول أحداث قسم شبرا الخيمة أكد المجلس أن لا علاقة للاحداث بوفاه المواطن الذى اصابته طلقة طائشة ولكن مهاجمة القسم كانت لتخليص متهمين قُبض عليهما بتهمة احراز اقراص مُخدرة و60 جرام من الحشيش . وطالب المجلس الحكومه سرعة إعادة هيكلة وزارة الداخلية بما يشمل الإعداد للعاملين بالوزارة وفق ما يلاقوه من مخاطر ، وما يواجهه الشارع من انتشار للجريمة ، وارتفاع معدل الأسلحة بين المواطنين والتطور الإجرامى