«القومي لحقوق الإنسان» يطالب بسرعة هيكلة وزارة الداخلية

أرسل المجلس القومى لحقوق الإنسان تقارير بعثات تقصي الحقائق فى أحداث الاعتداء على معتصمى الاتحادية 12 يناير 2013، وحادثة تصادم قطار البدرشين 14 يناير2013، وأحداث قسم شبرا الخيمة ثان 19:18 يناير 2013، إلى كل من رئاسة الجمهورية، مجلس الشورى، رئاسة مجلس الوزراء، وزارة النقل، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، النائب العام.
وأوصى التقرير الخاص بحادث البدرشين بضرورة إعادة النظر في منظومة النقل بالقطارات بالكامل حتى لو تطلب الأمر وقف العمل بها حتى يتم إيجاد حلول فعالة تضمن حياة المواطنين.
وطالب التقرير بسرعة إعادة هيكلة وزارة الداخلية، بما يشمل الإعداد للعاملين بالوزارة وفق ما يلاقوه من مخاطر، وما يواجهه الشارع من انتشار للجريمة، وارتفاع معدل الأسلحة بين المواطنين والتطور الإجرامي، وغياب قانون الطوارئ التي اعتمدت عليه سياسة الوزارة لعقود متتالية.
ذكر التقرير حول الاعتداء على معتصمي الاتحادية، بأن الواقعة لا تمت بأى صلة إلى عمل جماعى منظم يحكمه الطيف السياسي، وإنما هو عمل جنائي سيطر عليه الأخذ بالثأر من جرّاء الاعتداء على المدعو عنتر، وظهر ذلك من توعده للمعتصمين عند مغادرته لمكان الاعتصام بالرد على إهانته والاعتداء عليه، وظهر أيضا من طبيعة الاعتداءات التى حدثت بمسرح الواقعة.
وعن أحداث قسم شبرا الخيمة ثان استخلص التقرير أنه لا علاقة للأحداث بوفاة المواطن الذى أصابته طلقة طائشة، ولكن مهاجمة القسم كانت لتخليص متهمين قُبض عليهما بتهمة إحراز أقراص مُخدرة و60 جراما من الحشيش.