القومي لحقوق الإنسان: ''عنتر'' وراء الاعتداء الأخير على معتصمي الاتحادية

أعلن المجلس القومى لحقوق الإنسان عن انتهاءه من تقارير لجان تقصي الحقائق، في أحداث الاعتداء الأخير على معتصمي الاتحادية وحادث قطار البدرشين وأحداث قسم شبرا الخيمة .

وقالت لجنة تقصي الحقائق الخاصة بالاعتداء علي معتصمى الاتحادية أن الواقعة لا تمت بأي صلة إلي عمل جماعي منظم قام به فصيل سياسي، وإنما هو عمل جنائي قام به شخص يدعي عنتر تم الاعتداء عليه قبل الواقع أمام القصر.
وأضافت اللجنة أن هذا ظهر من توعده للمعتصمين عند مغادرته لمكان الاعتصام بالرد على إهانته والاعتداء عليه، وظهر أيضًا من طبيعة الاعتداءات التي حدثت بمسرح الواقعة، كما أشادت اللجنة بدور قوات الأمن ودور الإسعاف في نقل وعلاج المصابين بسرعة.

أما عن حادثة قطار البدرشين فطالبت اللجنة بضرورة الانتهاء من التحقيقات في النيابة العامة بأسرع وقت وإعلانها علي الرأي العام وتقديم المسئولين عن الحادثة للمحاكمة وإعادة النظر في منظومة النقل بالقطارات بالكامل حتى لو تطلب الأمر إلى وقف العمل بها حتى يتم إيجاد حلول فعالة تضمن حياة المواطنين.

وشددت اللجنة على ضرورة استحداث آليات إداره ورقابة متطورة، وفقًا لما استقر عليه العمل بالنظم المتقدمة في الدول التى تُعلي قيمة الإنسان وتمنحه حقوقه الأساسية خاصة في القطاعات الخدمية

وأكدت اللجنة أن أحداث قسم شبرا الخيمة لا علاقة لها بوفاة المواطن الذي أصابته طلقة طائشة من ظابط الشرطة ولكن الهدف الرئيسي من الأحداث هو مهاجمة القسم كانت لتخليص متهمين قُبض عليهما بتهمة احراز اقراص مُخدرة و60 جرام من الحشيش.

وطالبت اللجنة بسرعة إعادة هيكلة وزارة الداخلية بما يشمل الإعداد للعاملين بالوزارة وفق ما يلاقوه من مخاطر، وما يواجهه الشارع من انتشار للجريمة، وارتفاع معدل الأسلحة بين المواطنين والتطور الإجرامي، وغياب قانون الطوارىء التى اعتمدت عليه سياسة الوزارة لعقود متتالية .

وأعلن المجلس أنه سيرسل التقرير إلى كل من رئاسة الجمهورية، مجلس الشورى، رئاسة مجلس الوزراء، وزارة النقل، وزارة الداخلية، وزارة الصحه، النائب العام مطالبهم باتخاذ الإجراءات الازمة بخصوص هذا التقرير .