"الزراعة" تطالب "الشورى" بتعديل 40 مادة من قانون "الإصلاح"

انتهت وزارة الزراعة من إعداد مذكرة عن تعديل 40 مادة من قانون الإصلاح الزراعى لعدم صلاحيتها للمتغيرات الحالية بعد أن مضى عليها 60 عاماً دون تغيير، على أن يتم تقديمها إلى مجلس الشورى.
وقال المهندس زكريا هلال، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، فى تصريحات صحفية أمس، إن التعديلات المقترحة لقوانين الإصلاح تتيح حل مشكلة الورثة، وتسليم العقود النهائية لتمليك الأراضى وحل مشكلة صرف تعويضات للمتضررين من قانون الإصلاح الزراعى، ومشكلة أسعار الأراضى التى قدرت بعشرة أمثال قيمتها الإيجارية وتنظيم الجمعيات التعاونية، كما تتضمن التعديلات الجديدة تحديد ضريبة جديدة للأرض وتحديد العلاقة بين الملاك والمستأجرين ووضع حد أدنى لأجور عمال الزراعة وإعطائهم الحق فى تنظيم نقابات زراعية.
وأوضح هلال أن أغلب التشريعات المطلوب تعديلها والتى تصل إلى 40 مادة فى 6 أبواب قد تعطل العمل بها بسبب التغيرات الكبيرة والتطورات التى طرأت على القطاع الزراعى وزيادة المساحة التابعة للهيئة وأيضاً الظروف والمتغيرات التى حدثت بعد ثورة يناير، مما يستلزم إعادة النظر.
كانت وزارة الزراعة متمثلة فى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، قد أعلنت إعادة النظر فى قواعد تثمين الأراضى لحل أزمة المزارعين الذين حصلوا على أراض منذ عام 1954 حتى عام 1980 ويقومون بزراعتها بنظام حق الانتفاع منذ 40 عاماً، وتحديد الأسعار وفقاً للقواعد الجديدة لتحقيق التقارب بين سعر فدان الأرض وقت حصول المزارع عليه فى الخمسينات والسعر الحالى للأراضى، الأمر الذى أدى إلى عزوف الفلاحين عن السداد لتضررهم من القوانين السابقة.