"الزراعة تسعى لإعادة النظر فى تشريعات قوانين الإصلاح الزراعى

تسعى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بعد أحداث الخامس والعشرين من يناير إلى إعادة النظر فى بعض المواد الخاصة بقوانين الإصلاح الزراعى، وإعادة النظر فى التشريعات القانونية السابقة، والتى مر عليها أكثر من 60 عاما منذ صدورها فى عهد النظام السابق.
قال المهندس زكريا هلال، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة، فى تصريحات ل"اليوم السابع" إن الهدف من إعادة التشريعات فى قوانين الإصلاح الزراعى لحل مشكلة الورثة، بالإضافة إلى تسليم العقود النهائية التى تم توزيعها بالتمليك الأراضى وحل مشكلة صرف تعويضات للملاك، بالاضافة إلى حل مشكلة أثمان الأراضى التى قدرت بعشرة أمثال قيمتها الإيجارية وحل وتنظيم الجمعيات التعاونية فى الأراضى الموزعة، قائلا لابد من مراعاة الفلاح المصرى الفقير.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى أن قانون الإصلاح الزراعى صدر فى سبتمبر عام 1952 مكون من 6 بنود تشمل 40 مادة، حيث حددت المادة الأولى الحد الأقصى وسمحت المادة الرابعة للمالك أن يهب أولاده مائة فدان بالإضافة إلى أن القانون سمح للملاك ببيع أراضيهم الزائدة عن الحد الأقصى، وأعطى لهم الحق فى تجنب أراضى الآخرين المبيعة وأضيف إليها الملكيات والتجهيزات الأخرى الاشجار والآلات القائمة على الأرض بقيم عالية بالإضافة إلى تنظيم صرف التعويضات بسحب مستندات على الحكومة تسدد على مدى ثلاثين عاما بفائدة 3% سنويا.
وقال هلال تناول الباب الثانى من القانون تنظيم الجمعيات التعاونية فى الأراضى الموزعة، أما الباب الرابع فقد حدد عددا من الإجراءات لمنع تفتيت الأراضى الموزعة، كما حدد ضريبة جديدة للأرض وتناول الفصل الخامس العلاقة بين الملاك والمستأجرين، أما الفصل السادس والأخير فيتعلق بوضع حد أدنى لأجور عمال الزراعة، وبإعطائهم الحق فى تنظيم نقاباتهم الزراعية.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، أن أغلب تلك التشريعات التى صدرت حتى تمام المواد التى تصل إلى 40 مادة فى 6 أبواب قد تعثر العمل بها بسبب التغيرات الكبيرة والتطورات التى طرأت على القطاع الزراعى وزيادة المساحة التابعة للهيئة وأيضا الظروف والمتغيرات التى حدثت خاصة بعد ثورة 25 يناير، مما يستلزم ضرورة إعادة النظر فى تلك المواد والتشريعات التى تتعارض مع الظروف المصرية بعد مرور 60 عاما على إصدار قانون الإصلاح الزراعى، موضحا أن الهيئة بالفعل قدمت مقترحا للتشريع يلائم الواقع الذى نحياه الآن.
كانت وزارة الزراعة المتمثلة فى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، قد أعلنت إعادة النظر فى قواعد تثمين الأراضى لحل أزمة المزارعين الذين حصلوا على أراض منذ عام 1954 حتى عام 1980 ويقومون بزراعتها منذ 40 عاما، وتحديد الأسعار وفقا للقواعد الجديدة لتحقيق التقارب بين سعر فدان الأرض وقت حصول المزارع عليه فى الخمسينيات والسعر الحالى للأراضى، الأمر الذى أدى إلى عزوف الفلاحين عن السداد لتضررهم من القوانين السابقة.