فقراء الفلاحين: عبدالناصر صان كرامتنا بتوزيع الأرض علينا .. والنظام الحالى سلبها منا

بعد أن أصبح الاصلاح الزراعى وريثا شرعياً للاقطاع الجديد فى مصر يشهر سيفه على رقاب الفلاحين الذين اكتشفوا فجأة أن شعار «أرفع رأسك» الذى رفعته ثورة يوليو مجرد جملة فى كتب التاريخ.. حاولت «الأهالى» فى ظل الاحتفال بالثورة والتى جاء برنامج الاصلاح الزراعى ليكون على رأس جدول أعمالها الوقوف على أوضاع هذه الفئة وإلى أى مدى تدهورت.
لم تمض ستة أسابيع على ثورة يوليو حتى صدر قانون الاصلاح الزراعى الأول فى 9 سبتمبر 1952 وكان تجسيدا لهدف الثورة فى القضاء على الاقطاع وسيطرة رأس المال على الحكم واستهدف القانون احداث عملية إعادة توزيع كبرى للثروة والدخل ومواقع النفوذ الاجتماعى فى الريف وكان هدف الاصلاح الزراعى هو توجيه ضربة قوية لطبقة كبار الملاك والاقطاعين المرتبطين بالسلطة وقد بلغ عدد الاسر التى انتفعت بالاصلاح الزراعى نحو «335» ألف اسرة حصلت على نحو «798» الف فدان خلال الفترة من «1953 1969» وهو ما يعادل انتفاع 7.1 مليون مواطن باعتبار ان متوسط الاسرة لايقل عن خمسة أفراد.. وترتب على تطبيق هذا القانون قيام ما عرف باسم الجمعيات التعاونية الزراعية والتى نصت المادتان 18، 19 من القانون عليهما على أن تكون من مجموعة من الذين آلت اليهم الارض المستولى عليها فى القرية الواحدة. ويكون من مهام هذه الجمعية التعبير عن مشاكل الفلاحين فى الريف فلا تكون مجرد إطار رسمى يصدر منه الأوامر للاهالى دون أن يتجاوب معهم.
فدانان أو ثلاثة
يقص لنا «سيد محمد» فلاح ذكرياته فى هذه الفترة حيث قام الاصلاح الزراعى بتوزيع الاراضى التى عرف وقتها بملكية «محمد على» لها على الفلاحين بشىء من العدالة حيث حصل كل فلاح على فدانين أو ثلاثة على الاكثر من مساحة الأرض التى كانت بحوزتهم ولكن مستأجر وليس مالكا على ان يتبع المزارع الدورة الزراعية التى وضعتها الهيئة وضرورة الالتزام بها حيث يتم زراعة محصول القطن مثلا ثم «القمح» ثم البرسيم وهكذا وفى النهاية يتم توريد المحصول بأكمله للاصلاح الزراعى نفسه وليس من حق الفلاح التصرف فيه لأى جهة اخرى أو أى شخص اخر.. ويكمل «سيد» أن هذه الارض فى محافظة القليوبية مثلا تم توزيعها على فلاحين قرى مجاورة منها ميت راضى جمجرة ، كفر سعد، كفر السرايا وعزبة المربع واتريب وكان ذلك بدون أى عقود وفى المقابل كانت الجمعيات التعاونية تعطى السلف الزراعية لسد احتياجات الاراضى بالاضافة إلى مد الفلاح بالسماد.
العلاقة الإيجارية
أما «عابدين اسماعيل» موظف بالاصلاح الزراعى فيقول: ان الثورة اصدرت عددا من القوانين التى تنصف الفلاحين فمثلا قانون 83 لسنة 1963 الذى جاء ليقضى على الازدواج الذى كان موجودا فى نطاق النظام التعاونى سواء فيما يخص أراضى الاصلاح أو غيرها وبناء عليه جاءت العلاقات الإيجارية، وكيفية تنظيمها على رأس هذه القوانين حيث منح الفلاح حق انتفاع مستقرا وفقا لقواعد ثابتة لذلك كانت مساحة الاراضى الموزعة 9.1 مليون فدان ووصل إلى 5.2 مليون فدان عام 1961.. وحاول «على عبدالفتاح» مهندس زراعى عاش أيام الثورة القاء الضوء على أوضاع مغايرة لما جاءت عليه «ثورة يوليو» فمثلا ماعرف ب «إيجار الضريبة» حيث يستأجر الفلاح الارض مقابل سداد 7 أمثال ضريبة الارض التى بحوزته خلال السنة الزراعية المنتهية فى شهر أكتوبر من كل عام وهو عرف وليس قانونا بالاضافة إلى حصر الاصلاح الزراعى عدد الفلاحين فمن لا يملكون أراضي زراعية وتم توزيع وحدات عليهم كل وحدة تشمل ستة قراريط من الاراضى واطلق عليهم اسم المبحوثون كناية عن وضعهم فى جداول البحث الزراعى واستمر التعامل بهذا الاسلوب حتى عام 1987.. حيث جاءت سياسات الاصلاح الزراعى الجديدة لإعادة انتزاع ملكية الارض من الفلاحين المنتفعين بالاصلاح الزراعى فقد قانون 96 لسنة 1992 والذى استهدف تحرير الأرض الزراعية وتدويلها فى السوق وحدد هذا القانون فترة انتقالية لمدة خمس سنوات بعدها يتم تسليسم الارض من المستأجر للمالك بعد ان ظلوا فيها مدة تزيد على أربعين عاما يزرعونها منذ صدور قانون 57 لسنة 1952 بشرط ان يكون احد ابناء المستأجر ممتهنا الزراعة ويدفعون ايجارا ثابتا لم يتجاوز 7 أمثال الضربة كما سبقت الاشارة.. ويصف عبدالعاطى عطية «فلاح» هذا القانون وتبعياته بالمهزلة فعلى الفلاح الذى حلم ان يكون مالكا لأرضه فى يوم ما أن يستعطف المالك الحقيقى للارض حتى يجدد له ايجارها ويكون ذلك لمدة سنة أواثنين على الأكثرثم يستردها المالك لمدة عام حتى لا يسيطر عليها الفلاح المستأجر وقد يعيدها مرة أخرى له.. وجاء هذا القانون الجديد ليلغى أهم سمتين فى قانون 157 وهما ترك تحديد القيمة الايجارية للعرض والطلب بعد أن كانت منظمة ب 7 امثال الضريبة بالاضافة إلى امكانية طرد المستأجرين من الارض فى أى وقت وقد وصل عدد الفلاحين المستأجرين الذين أضيروا من تطبيق قانون 96 لسنة 1992 حوالى 904 آلاف مستأجر بنسبة 31% ممن يزرعون الأرض فى مصر وساهم هذا القانون فى طرد الفلاحين بدون أى تعويض مما تسبب في مآس كثيرة لاسر هاجر اغلب افرادها إلى المدن لتنشأ العشوائيات.
قضايا
وكان أشهر هذه القضايا ماحدث فى قرية بهوت وفلاحوها الذين رددوا هتافات اثناء اضرابهم امام مجلس الشعب شوف ياجمال ياللى موزعها حسنى مبارك إزاى باعها فى إشارة منهم لاهتمام الثورة بوضع الفلاحين ولغى هذا القانون امتداد واستمرارا لعقود الايجار للاراضى الزراعية الممنوحة للمرة الأولى عام 1952 وفقا لقانون 157 لسنة 1952 وهو نفس الشأن الذى احتج بسببه أهالى قرية الحرية محافظة الدقهلية لعدم تسليم وزارة الزرعة الاراضى لهم كبديل لانتزاع اراضيهم بموجب هذا القانون الجديد حيث كانت مجرد وعود من الوزارة بتسليم خمسة افدنة لكل مزارع بشرط وجود بطاقة الحيازة الزراعية وقد صاحب تطبيق هذا القانون اعمال عنف من قبل الدولة لم يشهده الريف المصرى من قبل مما أدى إلى وفاة 87 حالة من الفلاحين و545 من المصابين وتم القاء القبض على 798 شخصا ومازال هذا العنف يمارس من مؤسسات الدولة التى لجأت له لضمان تنفيذ القانون وبناء عليه استمرت معارضة الفلاحين وبعضهم لجأ للقضاء للمطالبة بحقوقهم التى منحتها لهم ثورة يوليو وسلبها النظام الحالى منهم.
يصف د. محمود منصور الخبير الاقتصادى الزراعى تجربة الاصلاح الزراعى التى جاءت بها الثورة انها فى سياق التجارب لم تأت بجديد. جاءت بما يتناسب مع ظروف المجتمع وقتها فقط فارتبطت بالتعاونيات الانتاجية التى لم تنجح فى الاستمرار وسط هذا الزحم الايدلوجى فلم تعد مشروعة الآن وليس من العدل مقارنة وضع الفلاح وقت الثورة بوضعه الآن لاختلاف المؤثرات الخارجية ووجود قوى احتكارية مما يؤكد ان الثورة لم تكن طموحة بالقدرالكافى الذى يؤهل الفلاح للتعايش مع الوضع الحالى.