«الزراعة» تنتهي من إعداد 10 تعديلات على قوانين الإصلاح الزراعي

انتهت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي التابعة لوزارة الزراعة، من إعداد مذكرة لعرضها على مجلس الشورى بصفته الجهة التشريعية الحالية لتعديل 10 مواد من قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952، والقانون رقم 3 لسنة 1986، وتقوم الأجهزة الفنية والقانونية بالوزارة بمراجعة تصرفات أراضي الإصلاح الزراعي التي تم تمليكها لعدد من المستفيدين خلال نظام الرئيس السابق حسني مبارك، للتأكد من قانونية إجراءات التملك، بالإضافة إلى التأكد من عدم قيامهم بتغيير النشاط من زراعي إلى عمراني خلال الفترة من 1981 حتى 2011.
وقال المهندس زكريا هلال، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، في تصريحات صحفية، إن التعديلات المقترحة لقوانين الإصلاح تشمل مواد تعويضات المنتفعين، والعقود والملكية، وخلافات الورثة، وإجراءات توزيع الأراضي، موضحًا أن هذه التعديلات تستهدف حل مشكلة الورثة وتسليم العقود النهائية لتمليك الأراضي، وحل مشكلة صرف تعويضات للمتضررين من قانون الإصلاح الزراعي، ومشكلة أسعار الأراضي التي قدرت بعشرة أمثال قيمتها الإيجارية، وتنظيم الجمعيات التعاونية.
وتتضمن التعديلات الجديدة تحديد ضريبة جديدة للأرض وتحديد العلاقة بين الملاك والمستأجرين، ووضع حد أدنى لأجور عمال الزراعة.
وأوضح «هلال» أنه يجري حاليًا تقديم تسهيلات جديدة تسمح بالسير في إجراءات تمليك مستأجري الإصلاح الزراعي بمختلف المحافظات، لمساحة تصل إلى أكثر من 100 ألف فدان، من إجمالي مساحة تصل إلى 710 ألف فدان، تتبع ولاية الإصلاح الزراعي، وتم تمليك معظمها للمنتفعين بالمحافظات.
وأشار إلى أنه لن يتم تقنين أوضاع اليد على أراضي الإصلاح الزراعي بعد المهلة الممنوحة لتقنين الأوضاع بالتملك قبل 31 ديسمبر الحالي، مؤكدًا أنه لن يتم تجديد هذه المهلة بعد الأول من يناير المقبل.
وأضاف أنه يجري حاليًا التنسيق مع وزارة الداخلية لإزالة التعديات على مساحة 3 آلاف فدان، بمختلف المحافظات، مشيرًا إلي أن الأجهزة الأمنية نجحت في إزالة التعديات على مساحة 500 فدان.