رئيس «الإصلاح الزراعي»: 80 ألف حالة تعدٍّ على مساحة 3540 فدانا ( حوار)

ما حجم التعديات على أراضى الإصلاح ..لماذا يشكو الفلاح
من المصروفات ..ومتى تحل مشكلة تسويق المحاصيل؟
يقول المهندس زكريا هلال، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، إن حجم التعديات على أراضى الهيئة 80 ألف حالة على مساحة 3540 فداناً، وأن الهيئة تشرف على خدمة 710 آلاف فدان أصبحت ملك الفلاحين المستفيدين، إضافة إلى 150 ألفاً «إيجار».
ويرى «زكريا» أن معظم مشاكل الفلاحين، سواء توفير خدمات البذور والرى، أو التسويق، تحتاج إلى رؤى جديدة، تشترك فيها عدة وزارات ومؤسسات فى الدولة.
1- أراضى الإصلاح الزراعى التى تم توزيعها عقب ثورة 1952 كم تبقى منها كأراض زراعية؟
- قانون الإصلاح الزراعى شمل 941 ألف فدان من الأراضي التى تم توزيعها عقب ثورة 1952 إضافة، ل350 ألف فدان من أراضى الدولة، خارج الزمام ب2 كيلو، إلا أنه على مدار 60 عاماً من التعدى بالبناء والاستقطاعات، والتى تم فيها استقطاع قطع من الأراضى لبناء مدارس، ومراكز للشباب، ومستشفيات، فإن مساحة ما تتم زراعته حالياً 710 آلاف فدان، تشرف الهيئة على الخدمات المقدمة لها جميعا، وما تم تملكه للفلاحين بعد انتهاء فترة سداد القسط، المقدرة ب40 عاماً، أو الأراضى المؤجرة، مساحتها 150 ألف فدان، لم يتم توزيعها بالتمليك بسبب وجود دعاوى عليها ما بين مالكيها قبل ثورة 52، وبين الدولة، وهناك طلبات مقدمة حالياً لتملكها من مستأجريها.
2- ما دور هيئة الإصلاح؟
- توفر الهيئة عبر مديرياتها فى 19 محافظة، وجمعياتها ال700، التقاوى وتسويق المحاصيل، وتراقب خدمة الرى وتطهير الترع وتسعى لحل مشكلات الفلاحين، فمسؤولياتها قد تتقاسم مع مديرية الزراعة إلا أنها تتميز بوجود مساحات كبيرة من أراضى الإصلاح تتبعها، وتلعب دوراً مهماً للغاية، وهو ما جعلها الأكثر ارتباطا بالفلاح، من بين كل هيئات وزارة الزراعة، نتيجة الالتحام المباشر ما بين الجمعيات والفلاح.
3- لكن هناك شكوى من الفلاحين بسبب المصروفات المطلوبة منهم؟
- الإصلاح الزراعى يقدم خدمات حقيقية للفلاح، من تطهير للترع وتنقية الحشائش وحرث الأرض، فضلاً عن تقديم البذور والأسمدة بالأجل، كلها خدمات يدفع ثمنها الفلاح وفق التكلفة، ويتم تحصيل تلك الأموال عند توريد الفلاح المحصول، بخصمها مما يستحق له، وفى حالة عدم توريده المحصول يدفعها نقدا، حتى لا تنقطع عنه خدمات الجمعية.
4- ما مشكلات الإصلاح؟
- أبرزها حيازات الأراضى المُجمعة، والتى تم تفكيكها بعد 60 عاما من توزيعها ما بين 2 و5 أفدنة، حيث تحولت ملكية الفرد إلى ورثته، الذين لا تقل أعدادهم عن 10 على الأقل، وهو ما أوجد صراعاً مع من يتعامل مع الجمعية، ومن المسؤول عن دفع مستلزمات الجمعية.
بحثنا عن حل للمشكلة، حتى لو خالف قانون الإصلاح الزراعى، الذى ينص على عدم تفتيت حيازة الأراضى الموزعة، والتعامل معها كقطعة واحدة، فقررنا عمل حيازات فرعية للورثة كل عن مساحته، حتى يحصل على مستلزمات أرضه، ويدفع ما عليه من رسوم، وسيصدر قرار خلال الأيام المقبلة بهذه القواعد، مع التخفيف من الأوراق المطلوبة لعمل الحيازة، حيث يمكن للوريث أن يتقدم بعمل حيازة فرعية، بمجرد أن يقر أعضاء الجمعية وشيخ البلد، لكيته لها.. القانون نفسه انتهينا من تعديله ليلائم التطورات المتلاحقة، وننتظر مجلس الشعب الجديد لإقراره.
5- ما حجم التعديات على أراضى الإصلاح؟
- هناك 80 ألف حالة تعد، على مساحة 3540 فداناً، فى مختلف المحافظات، بمساحات متوسطها 100 متر لكل مخالفة، تمت إزالة 5٪ منها مع تعافى الأمن، والحملات الأمنية للإزالات لاتزال مستمرة.
6- كيف سيتم التعامل مع هذه التعديات؟
- لا يمكننى أن أسحب أراضى الإصلاح بسبب مخالفة التعدى عليها بالبناء، لأن أغلبها وزع قبل 40 عاماً، وأصبحت ملكاً لأصحابها، ودورنا توفير الموارد لها، وقد استقر رأى المستشارين القانونيين على أن التعامل يكون بتحرير مخالفة، كى تتعامل معه الجهات كالمحليات والشرطة.
7- رغم تواصل الجمعيات مع الفلاح فإن هناك شكوى من عدم توافر البذور أو الأسمدة.. فضلاً عن التسويق؟
- نحن جزء من كل، فعندما نتحدث عن أسعار المحاصيل، فإننا نتحدث عن موضوع كبير يحتاج إلى خطة دولة، لأن تسويق المحاصيل يرتبط بالسوق العالمية.
8- كيف يمكن حل مشاكل الفلاح.. خاصة مع التسويق؟
- لن تحل مشاكل الفلاح، إلا مع تدخل الدولة ممثلة فى وزارات التجارة والصناعة والتموين والمالية والزراعة، بصورة متكاملة، فأنا كزراعة يتم إبلاغى بكميات الأرز المطلوبة، مثلاً، كى أحدد المساحة المزروعة به، على أن يلتزم التموين بالحصول عليها، وما تبقى منها تسوقه التجارة، وتدفع المالية ثمن المحصول للفلاح.
9- لماذا لم يحدث هذا التكامل حتى الآن؟
- لأنها تحتاج إلى مجهود كبير جداً، وميزانية ضخمة، قد لا تستطيع الدولة توفيرها، لهذا تركت الأمر للسوق الحرة، وفيها يحتاج الفلاح للحماية كى نضمن له سعراً عادلاً، وهو ما نسعى إليه من صندوق موازنة المحاصيل «تحت التأسيس» وقد لا يحتاج هذا الصندوق إلى دعم الحكومة، إذا ما تم فرض رسم 50 قرشاً على كل محصول يتم توريده.
10- كنت عضواً فى لجنة دراسة أزمة القطن.. إلى أين وصلت؟
- مشكلة القطن انتهت، وبدأ الفلاحون فى توريده بعد حل أزمة تمويل التجار والشركات والتعاونيات، بعد أن تم تكليف بنك التنمية والائتمان بتمويلهم، وبدأ بضخ 50 مليون جنيه من مليار جنيه مقترح توفيرها. المشكلة الحقيقية التى ستظهر بعد تسلم القطن، هى تسويقه، فالجمعية العامة للتعاونيات دعمت محصول القطن ب8 ملايين جنيه، اشترته من الفلاحين بما بين 1000 و1300 جنيه، إلا أن الأقطان لم تبع، ولاتزال هناك كمية منها، 60 ألف قنطار، قيمتها 60 مليون جنيه مصرى والتى تعد الأجود فى العالم.