انتهت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من تقنين أوضاع منتفعى الإصلاح الزراعى والتصرف بالبيع النهائى بنظام التمليك لمساحات تتجاوز 2.5 مليون متر مربع، يستفيد منها 10 ألف منتفع من صغار مزارعى الإصلاح الزراعى وأبنائهم تقدموا لها بصفتهم من واضعى اليد على مساحات توسع سكنى أو إحكار أو مساكن متخللات بالقرى، وتم توزيعها عليهم على مستوى المحافظات. وقال الدكتور صلاح عبدالمؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن تعليمات مجلس الوزراء تقضى بالتزام الهيئة بتنفيذ إجراءات التمليك للمزارعين وفق القواعد التى أقرها مجلس إدارتها وذلك طبقاً لتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة التى حددت 20 جنيهاً للمتر المربع لوضع اليد عام 1954 و50 جنيهاً لوضع اليد عام 1969 وما لا يتجاوز 100 جنيه لوضع اليد بعد عام 1986. وطالب عبدالمؤمن وزير الزراعة المزارعين بالإسراع بالتقدم بطلبات لتقنين أوضاعهم على مساحة 1.3مليون متر مربع «سكنى» بالمحافظات تمهيداً لتسلم عقود البيع، وخاصة أن السداد بنظام التقسيط على 10 سنوات بالأسعار المعلنه، و إسقاط مقابل الانتفاع الذى مضى عليه 5 سنوات لجميع المنتفعين دون قطع التقادم بالمطالبة القضائية أو توقيع الحجز الإدارى، وذلك وفق ضوابط مشدده تضمن عدم الاتجار فى هذه الأراضى. ومن جانبه، قال المهندس زكريا هلال، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، فى تصريحات صحفية أمس، إنه يجرى حاليا تقنين أوضاع 1.3 مليون متر ضمن أراضى الإحكار والمتخللات بالقرى التابعة لولاية الهيئة، وذلك لأغراض التوسع السكنى ومراعاة للبعد الاجتماعى لهذه الفئات بأسعار تصل إلى 100 جنيه للمتر الواحد. وكشف «هلال» عن أنه يجرى حالياً دراسة مراجعة تقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة لمنتفعى الإصلاح الزراعى الذين تقدموا بطلبات لتقدير أراضيهم الزراعية خلال عقدى التسعينات من القرن الماضى حتى بداية عام 2000، وذلك لأن تقديرات اللجنة العليا لعام 2006 تخالف الأسعار الحقيقية للفترات السابقة خاصة أن المنتفعين من هذه الأراضى تقدموا بطلبات رسمية لهذا الغرض منذ أكثر من 20 عاماً، على أن تتم إعادة تقدير هذه الأسعار تمهيداً لاعتمادها من مجلس إدارة هيئة الإصلاح الزراعى. وأوضح أن أعداد المستفيدين من هذه التيسيرات يصل لأكثر من مليون مستفيد ومستأجر على مساحات تصل إلى 100 ألف فدان بمختلف المحافظات، مشيراً إلى أن تقديرات عام 2006 والتى أقرتها اللجنة العليا تصل بأسعار الفدان من الأراضى الزراعية التابعة لولاية الهيئة لأكثر من 180 ألف جنيه، بينما تقل هذه التقديرات فى حالة الموافقة على إعادة التقدير طبقاً لأسعار التسعينات للذين سبق تقدمهم بطلبات رسمية بالشراء وتم تجديدها من خلال إدارة الملكية والتصرف فى الهيئة.
