انتهت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من تقنين أوضاع منتفعي الإصلاح الزراعي والتصرف بالبيع النهائي بنظام التمليك لمساحات تتجاوز 2.5 مليون متر مربع، يستفيد منها 10 آلاف منتفع من صغار مزارعي الإصلاح الزراعي، وأبنائهم تقدموا لها بصفتهم من واضعي اليد على مساحات توسع سكني أو مساكن متخللات بالقرى، وتم توزيعها عليهم على مستوى المحافظات. وقال الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن تعليمات مجلس الوزراء تقضي بالتزام الهيئة بتنفيذ إجراءات التمليك للمزارعين، وفق القواعد التي أقرها مجلس إدارتها، وذلك طبقا لتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، والتي حددت 20 جنيها للمتر المربع لوضع اليد عام 1954 و50 جنيها، لوضع اليد عام 1969، وما لا يتجاوز 100 جنيه لوضع اليد بعد عام 1986. وطالب عبد المؤمن، المزارعين بالإسراع بالتقدم بطلبات لتقنين أوضاعهم على مساحة 1.3 مليون متر مربع "سكني" بالمحافظات تمهيدا لتسلم عقود البيع وخاصة أن السداد بنظام التقسيط على 10 سنوات بالأسعار المعلنة، وإسقاط مقابل الانتفاع الذي مضى عليه 5 سنوات لجميع المنتفعين دون قطع التقدم بالمطالبة القضائية أو توقيع الحجز الإداري، وذلك وفق ضوابط مشددة تضمن عدم الاتجار في هذه الأراضي. من جانبه، قال المهندس زكريا هلال، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، إنه يجري حاليا تقنين أوضاع 1.3 مليون متر مكعب ضمن أراضي الإحكار والمتخللات بالقري التابعة لولاية الهيئة، وذلك لأغراض التوسع السكني، ومراعاة للبعد الاجتماعي لهذه الفئات بأسعار تصل إلى 100 جنيها للمتر الواحد. وكشف هلال عن أنه يجري حاليا دراسة مراجعة تقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة لمنتفعي الاصلاح الزراعي الذين تقدموا بطلبات لتقدير أراضيهم الزراعية خلال عقدي التسعينيات من القرن الماضي حتى بداية عام 2000، وذلك لأن تقديرات اللجنة العليا لعام 2006 تخالف الأسعار الحقيقية للفترات السابقة، خاصة وأن المنتفعين من هذه الأراضي تقدموا بطلبات رسمية لهذا الغرض منذ أكثر من 20 عاما، على أن يتم إعادة تقدير هذه الأسعار تمهيدا لاعتمادها من مجلس إدارة هيئة الإصلاح الزراعي.
