جدولة ديون فلاحي الإصلاح الزراعي

انتهت هيئة الاصلاح الزراعي من دراسة جدولة مديونية منتفعي الاصلاح الزراعي‏,‏ وتم عرض الدراسة علي الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الاراضي
وينتظر ان يقرها الوزير خلال ساعات خاصة لأنها تحمل أنباء سارة للفلاحين وتقضي بوقف حبس الفلاحين المديونين للدولة‏.‏
وأوضح الدكتور علي اسماعيل رئيس الهيئة أن الوزير وافق علي تطبيق نظام التقسيط بالنسبة لشراء أراضي الاصلاح وأملاك الدولة الخاصة عن طريق المزاد العلني علي‏5‏ سنوات بدلا من دفع نسبة‏10%‏ من اجمالي القيمة ثم سداد باقي المبلغ خلال‏3‏ أشهر بسبب الظروف الراهنة التي يمر بها المواطنون‏.‏
وأعلن في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي قيام الهيئة بطبع نموذج يبدأ توزيعه اليوم لكل من يريد تقنين وضع اليد مؤكدا توافر النموذج في ديوان عام الهيئة والمديريات والجمعيات التعاونية حتي يتم حصر عدد واضعي اليد وتقنين أوضاعهم ومعرفة مشاكلهم وبالتالي سهولة التعامل معهم‏.‏
وأوضح أن الهيئة مستمرة في تلقي تلقي طلبات تقنين وضع اليد وتملك الاحكار والمنازل حتي‏30‏ يونيو المقبل وانه سيتم احتساب المتر بمبلغ‏20‏ جنيها للمنازل المقامة من‏1980‏ و‏20‏ جنيها للمتر في المساحات اقل من‏100‏ متر للتوسع السكني و‏50‏ جنيها للمتر في المساحة أكثر من‏100‏ متر وفي المساحات أكثر من‏200‏ إلي‏300‏ متر يتم حساب المتر ب‏100‏ جنيه وأكثر من‏300‏ متر تكون بسعر اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة‏.‏
وأضاف‏:‏ أما المساحات من عام‏1985‏ حتي‏2006‏ سيتم حساب المتر فيها بسعر اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة ايضا مشيرا إلي أنه بالنسبة لاراضي أملاك الدولة الخاصة في خارج الزمام حتي‏2‏ كيلو فانه يجب علي كل واضعي اليد التقدم إلي الهيئة العامة أو المديريات‏.‏
وكشف الدكتور علي اسماعيل عن توقيع العقود الابتدائية والانتهاء من تسليمها بديون عام الهيئة كل يوم ثلاثاء اسبوعيا من خلال لجنة خماسية مكونة من مديري العموم فيما تم تخصيص يوم الخميس من نهاية كل شهر لتسليم عقود منطقة الاسكندرية‏.‏
أضاف رئيس هيئة الاصلاح ان مساحة أراضي الاحكار تصل إلي‏18‏ مليون متر‏,‏ ويتم اعادة توزيعها حاليا‏.‏
وأكد أنه يتم حاليا تنفيذ مشروع تطوير الهيئة واعادة هيكلتها في المرحلة المقبلة لتساهم في نظام الشراكة مع الجمعيات التعاونية للاصلاح الزراعي بهدف زيادة المشروعات الزراعية والإنتاج الزراعي وزيادة دخل المزارعين ورفع مستواهم الاقتصادي والاجتماعي‏.‏