الأخبار تواصل انفرادها بنشر الحقائق في قضية نواب أراضي الخريجين

أباظة خصص 2590 فدانا من أراضي الشباب بسهل الحسينية لأنصار نواب الشعب الحسيني أبوقمر حصل علي 445 فدانا لأنصاره مقابل 19 ألف جنيه

تستكمل الاخبار نشر ما توصلت اليه التحقيقات وتحريات هيئة الرقابة الادارية حول مخالفات وزارة الزراعة وما تمثل في اهدار المال العام وتربيح الغير وتزكية نواب مجلس الشعب لطلبات المواطنين للحصول علي قطع اراض في مشروعات شباب الخريجين.. وقد كشفت التحقيقات التي يجريها المستشار احمد ادريس مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندي ان المهندس احمد الليثي قرر التحفظ علي 2590 فدانا في مشروع مبارك و شباب الخريجين بمنطقة سهل جنوب الحسينية وجنوب بورسعيد الا ان الوزير السابق امين اباظة اصدر قرارا بضم مراقبتي سهل الحسينة وجنوب بورسعيد الي اراضي المستبعدات من مشروع شباب الخريجين بناء علي شكوي من نواب مجلس الشعب الذي تقدم منهم 24 نائبا ب 169 طلبا ومكنوا اقاربهم وانصارهم من الاستيلاء علي 839 فدانا بمراقبة سهل الحسينية و لم يتم سداد ثمن الاراضي حتي الان حيث لم يدفع سوي 6 اشخاص مبلغ 36 الف جنيه و قد قام النائب الحسيني ابو قمر وحده بتخصيص 445 فدانا ل89 من انصاره كما قام بتوزيع 122 مسكنا علي انصاره من مشروع مبارك القومي للاسكان بالاضافة لتوزيع 40 فدانا كانت ضمن اراضي البناء كاراض زراعية بالسعر الاستثماري .
وقد استمع قاضي التحقيق خلال الايام الماضية إلي كل من مدير إدارة الملكية ورئيس إدارة الملكية والتصرف في الاراضي الزراعية والمدير التنفيذي للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية الحالي والسابق ورئيس قطاع الاستصلاح الزراعي ومدير إدارة التوظيف بالهيئة العامة للتنمية الزراعية.. وأكد مسئولو وزارة الزراعة ان المهندس احمد الليثي وزير الزراعة واستصلاح الاراضي الاسبق قرر في عام 5002 حصر جميع مساحات اراضي شباب الخريجين بمراقبات بنجر السكر والبستان والحمام وطيبة وغرب الفشن وغرب سمالوط واولاد طوق شرف والتي بلغت 5631 قطعة بمساحة 5 أفدنة لكل قطعة بمساحة اجمالية تقدر ب5446 فدانا علي مستوي الجمهورية.. وبتاريخ 3 أغسطس 5002 شكل المهندس الليثي لجنة من الوزارة لوضع تصور للتصرف في تلك الاراضي وجاء تقرير اللجنة في 81 سبتمبر 5002 وتم عرضه علي الوزير وجاء فيه ان الاراضي يصعب زراعتها لاحتوائها علي تربة صخرية ولابد من بيعها وحدد التقرير كيفية التصرف في هذه الاراضي ببيعها بالمزاد العلني وبالفعل تم طرحها في المزاد بجلستي يومي 31 و41 ديسمبر 5002 من خلال الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية وتم بيع 641 قطعة بمساحة 727 فدانا بأسعار تتراوح ما بين 76 ألف جنيه حتي 551 ألف جنيه للفدان الواحد علي حسب المكان والموقع.
وأكد مسئولو الوزارة انه بعد تولي اباظة الوزارة اصدر قراراً وزاريا في 6 يوليو 7002 بوقف عملية البيع بالمزاد العلني بناء علي مذكرة مقدمة من المهندس محمود عبدالبر المدير التنفيذي للهيئة بموافقته واعضاء مجلس ادارة الهيئة علي وقف البيع لان الاراضي لا تصلح لتوطين الخريجين لانها مستبعدة لكونها تحتوي علي عدة عناصر لا تصلح للزراعة منها انهابها اجزاء صخرية ولم تصلها مياه الري وارتفاع منسوب الماء الارضي وارتفاع نسبة الملوحة وعدم استوائها طبوغرافيا مما أدي إلي رفض الخريجين لاستلامها لارتفاع تكلفة اصلاحها وخوفا علي هذه الاراضي من التعديات.
وأكدت المذكرة انه تم حصر هذه الاراضي.. فقرر الوزير تشكيل لجنة من مركز البحوث الزراعية والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وجهاز الخريجين لوضع الاسس والقواعد التي سوف يتم التصرف بها في اراضي الخريجين.
اعضاء الشعب والشوري
ثم قدم بعض اعضاء مجلسي الشعب والشوري شكوي من ارتفاع اسعار البيع بالمزاد بما لا يراعي البعد الاجتماعي وخوفا من وقوع هذه الاراضي في يد السماسرة والتجار.
وبناء علي موافقة اباظة وضع رئيس الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية شروطا لبيع الاراضي بالامر المباشر طبقا للقانون 341 لسنة 18 الذي نصت المادة 54 منه انه يجوز لرئيس الهيئة التصرف بغير المزاد العلني في الاراضي الصحراوية المستصلحة علي ان يتم تسعيرها بمعرفة اللجنة العليا لتثمين اراضي الدولة مضافا اليها تكلفة الفدان من البنية الاساسية والاستصلاح وان يتراوح سعر الفدان ما بين 31 ألف جنيه وحتي 02 ألف جنيه علي ان تتوافر الشروط التالية في من يتقدم لامتلاك الارض وهي ان يكون مصري الجنسية وكامل الاهلية والا يكون صدر ضده احكام جنائية مخلة بالشرف ويلتزم بزراعة الارض وعدم تبويرها والالتزام بنظام الري المتبع ويقبل سداد قيمة الارض طبقا لتقديرات اللجنة العليا وهيئة التعمير علي ان لا يكون قد سبق انتفاعه بأرض زراعية طبقا للفئات المنصوص عليها بالمادة 541 من القانون 341 لسنة 1891 وان يقبل الانضمام لعضوية الجمعية الزراعية الواقع في نطاق عملها الارض وان يقدم المستندات الدالة علي شخصيته وعدم التصرف في الارض والمسكن المخصص للمستفيد بالبيع الا بعد سداد كامل الثمن.
سهل الحسينية
ثم قام الوزير بضم مراقبتي جنوب سهل الحسينية وسهل جنوب بورسعيد الي اراضي المستبعدات.. وارسلت وزارة الزراعة مذكرة الي مستشار التحقيق تم اعدادها بمعرفة قطاع استصلاح الاراضي لكي تبين موقف مراقبتي سهل الحسينية وسهل جنوب بورسعيد وجاء فيها.
انه تم تشكيل لجنة لفحص ملفات التوطين بالمراقبة العامة للتنمية والتعاون بسهل جنوب الحسينية وسهل جنوب بورسعيد. وقامت اللجنة بالاطلاع علي سجلات التوطين والخرائط الخاصة بالاراضي الزراعية والمنازل وفقا لما تم تقديمه من صور المستندات وبعض البيانات من ادارة التوطين بالمراقبة وليس جميع المستندات.
وبمراجعة توطين فئات بالانتفاع من الخريجين والمنتفعين والمضارين سواء كان هذا التوطين من خلال مشروع مبارك القومي لشباب الخريجين او من خلال محافظة بورسعيد تبين انها اراض زراعية مستصلحة وليست اراضي مستبعدات تم تخصيصها بموافقات أمين اباظة وزير الزراعة واستصلاح الاراضي السابق لعدد 192 مواطنا بواقع 5 أفدنة أي بمساحة اجمالية قدرها 5541 فدانا. وكان د. يوسف والي وزير الزراعة خاطب د. مصطفي كامل محافظ بورسعيد بشأن توزيع مساحة 0003 فدان بقرية زمام النورس بمشروع امتداد جنوب بورسعيد في 12 فبراير 9991 بواقع 003 فدان لأهالي أم خلف والخريجين و053 فدانا لنقل حظائر القابوطي و005 فدان لمتضرري الازالة التي تمت علي هذا الزمام و005 فدان للمضارين من تجفيف بحيرة المنزلة من أهالي القابوطي و0031 فدان لشباب الخريجين المرحلة الخامسة والمضارين من العلاقة بين المالك والمستأجر.
وقام المهندس مصطفي علي طه سكين رئيس قطاع استصلاح الاراضي والمدير التنفيذي لمشروع مبارك القومي لشباب الخريجين الاسبق بعرض مذكرة علي المهندس احمد الليثي وزير الزراعة واستصلاح الاراضي الاسبق بشأن التصرف في اراضي المستبعدات ببعض المراقبات العامة ليس من ضمنها مراقبة سهل جنوب الحسينية وسهل جنوب بورسعيد.
وقد اشار الوزير بالتحفظ علي هذه المساحات والتأكد من عدم وضع اليد عليها بأي صورة بالاضافة إلي تشكيل لجنة لوضع القواعد الثابتة للتصرف في هذه المساحة برئاسة الدكتور نبيل المويلحي.
وتم عرض مذكرة من د.نبيل المويلحي بصفته رئيس اللجنة علي الليثي والذي وافق ان يكون اساس البيع هو المزاد العلني وتعد كراسة الشروط علي هذا الاساس.
وقام رئيس قطاع استصلاح الاراضي بمخاطبة المحافظ بشأن التصرف في مساحة 0561 فدانا بقرية النورس بمنطقة جنوب بورسعيد والمساحة المتبقية بعد التصرف في هذه المساحة علي النحو التالي:
متبقي مساحة 096 فدانا من 0561 فدانا مقرر توزيعها كالتالي: 005 فدان لمتضرري الازالة التي تمت علي نفس الزمام و091 فدانا لأهالي أم خلف.
كما اخطره بأن هذه المساحة المتبقية قد سبق استصلاحها من الشركة المنفذة لأعمال الاستصلاح بالمنطقة في 2 يناير 2002 ولم يتم تسليمها للفئات السابق الاشارة اليها.
كما طلب سرع موافاته بكشوف بأسماء المواطنين المستحقين الذين تم اختيارهم بمعرفة المحافظة من المضارين من الازالة التي تمت علي نفس الزمام وما من أهالي أم خلف لاتخاذ اجراءات توطينهم علي المساحات المخصصة ولم يتم الاشارة إلي مساحة 0031 فدان المخصصة لشباب الخريجين المرحلة الخامسة والمضارين من العلاقة بين المالك والمستأجر وفي 6 يوليو 7002 قام الدكتور محمد جمعة رئيس قطاع استصلاح الاراضي السابق بعرض مذكرة علي أمين اباظة وزير الزراعة واستصلاح الاراضي السابق بشأن تعليمات الوزير بإيقاف المزاد العلني الخاص بأراضي مستبعدات الخريجين.
وعرض قواعد للتصرف في هذه الاراضي بالنظام الاستثماري وقد وافق الوزير بعبارة »تم الاطلاع ويتابع ويتم دراسة مدي تمشي هذه القواعد مع القيمة الحقيقية للارض وتعرض الدراسة قبل 6 سبتمبر 7002.
متضررو الإزالة
وبناء علي ذلك تم التصرف في بعض المساحات الزراعية المستصلحة كالاتي: اولا مساحة 005 فدان المخصصة لمتضرري الإزالة التي تمت في نفس زمام قرية النورس.
وبتاريخ 6 مارس 7002 قام محمد جمعة رئيس القطاع السابق بعرض مذكرة للوزير يلتمس الموافقة علي استنزال مساحة 003 فدان من مساحة 005 فدان بزمام قرية النورس بمراقبة جنوب بورسعيد والمخصصة للمضارين من الازالة »اراضي مستصلحة« والتي لم يتم تسكينها بعد وذلك لتوزيعها علي مختلف فئات الانتفاع بالسعر الاستثماري المخصص لاراضي المستبعدات واشر الوزير »اوافق وتتخذ الاجراءات«.
وفي 02 مايو 7002 قام المهندس محمد فتح الله الرسول مراقب عام التنمية والتعاون بمراقبة سهل الحسينية وجنوب بورسعيد بعرض مذكرة علي محمد جمعة يلتمس الموافقة علي استنزال مساحة 001 فدان اخري تم توطينها بالفعل من مساحة 005 فدان المخصصة للمضارين من الازالة وقد اشر جمعة »تتخذ الاجراءات« دون العرض علي الوزير.
وفي 11 نوفمبر 7002 قام المهندس محمد فتح الله الرسول بعرض مذكرة اخري للموافقة علي استنزال مساحة 05 فدانا اخري من مساحة 005 فدان المخصصة للمضارين من الازالة وقد اشر محمد جمعة »مع موافقتي وتتخذ الاجراءات طبقا للقواعد« دون العرض علي الوزير.
الصيادون المتضررون
ثانيا: مساحة 091 فدانا مخصصة لاهالي ام خلف بقرية النورس وبتاريخ 6 يوليو 9002 تقدم الدكتور محمد جمعة المشرف علي قطاع استصلاح الاراضي بعرض مذكرة علي امين اباظة بشأن استكمال اجراءات تسليم مساحة 091 فدانا بجنوب بورسعيد للمضارين من صيادي منطقة أم خلف وعددهم 67 بواقع 5.2 فدان ومسكن لكل صياد.
كا وضع الشروط الواجب توافرها ومنها ألا يكون من العاملين بالجهاز الاداري بالدولة او الوحدات المحلية او الهيئات او شركات قطاع الاعمال او الخاص. وقد اشر الوزير »اوافق مع بداية تفعيل ماتم الاتفاق عليه« وفي 91 يوليو 9002 قام محمد جمعة بمخاطبة المحاسبة نشوي موسي محمود ندا السكرتير العام المساعد بمحافظة بورسعيد بطلب كشوف متعمدة من المحافظة تتضمن اسماء المستحقين من المضارين من صيادي منطقة الكاب وأم خلف بمنطقة جنوب بورسعيد وعددهم 67 مواطن لتعويضهم علي مساحة 091 فدانا بقرية النورس.
ثم قام محمد جمعة بتخصيص مساحة 091 فدانا للافراد الحاصلين علي موافقات من أمين اباظة ولم يتم الالتزام بتخصيص هذه المساحة للمضارين من منطقة الكاب وام خلف بالاضافة لقيامه بنقل بعض المواطنين الحاصلين علي اراض بالاسماعيلية إلي مراقبة جنوب بورسعيد علي هذه المساحة.
نائب الضواحي
تقدم الحسيني أبو قمر عضو مجلس الشعب عن دائرة الضواحي محافظة بورسعيد بطلب عن الاهالي في 3 أغسطس 0102 لأمين اباظة يلتمس الموافقة علي تخصيص مساحة 002م2 لكل مضار من المضارين من ابناء قرية أم خلف والكاب حيث ان المضارين كان مخصصا لهم مساحة 091 فدانا تم التسكين عليها بموافقات من الوزير بالسعر الاستثماري وان هؤلاء المضارين ليس لهم أي مصدر رزق أو مأوي سوي هذه المساحة وقد اشار الوزير د. محمد جمعة لاتخاذ اللازم لانهاء الموضوع«.
وفي 02 سبتمبر 0102 قام محمد جمعة المشرف علي القطاع بعرض مذكرة علي الوزير يلتمس الموافقة علي قيام المجلس الشعبي ببورسعيد بفحص الطلبات المقدمة وتحديد المستحقين باعتماد المحافظة لتخصيص مساحة 002م2 بالسعر الاستثماري لكل المضارين والذين تم تخصيص مساحة 091 فدانا لهم بقرية النورس.
ورد خطاب المجلس الشعبي المحلي لحي جنوب بورسعيد بترشيح اسماء المضارين من الصيادين بأم خلف والكاب لتخصيص مساحة 002م لكل مواطن.
والجدير بالذكر ان هذا الخطاب غير معتمد من المحافظة ولم يعرض علي محافظ بورسعيد ومع ذلك تم التخصيص.
قرية الفتح
ثالثا مساحة 04 فدانا داخل قرية الفتح تم تحويلها من ارض مبان إلي ارض زراعية وتخصيصها للمواطنين.
وتقدم الحسيني ابو قمر في 32 فبراير 8002 لوزير الزراعة السابق يلتمس الموافقة علي منح مجموعة من شباب الخريجين بالنظام الاستثماري من محافظة بورسعيد وعددهم 61 شابا اراضي حيث لم يتم تسليمهم لعدم وجود اراضي واقترح ضم مساحة 04 فدانا داخل قرية الفتح واشر الوزير الدكتور محمد جمعة لعرض المذكرة الخاصة بهذا الموضوع مع امكانية ضم مساحة اضافية والتسكين والعرض الشخصي.
وعرض جمعة مذكرة علي اباظة يبين بها ان الحسيني أبو قمر له موافقة من الوزير لعدد 09 اسما بالسعر الاستثماري تم توطين عدد 27 منهم ويتبقي عدد 81 اسما لم يتم تسليمهم بعد.. إلا أنه يوجد مساحة 04 فدانا تقريبا بقرية الفتح لها مصدر ري وصرف يمكن توطين هذه الموافقات بواقع 5.2 فدان لكل فرد علي ان يتم ضم هذه المساحة وقيام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتكليف شركة وادي كوم امبو وهي الشركة القائمة بالاستصلاح لرفع هذه المساحة واعدادها للتوزيع..والجدير بالذكر ان مساحة ال04 فدانا داخل قرية الفتح هي ضمن المساحة الاجمالية لقرية الفتح كارض مبان طبقا للرسومات المعتمدة حيث كان مقررا انشاء مساكن للخريجين بها ولم يتم تنفيذها حتي الآن وذلك بناء علي خطاب مدير عام منطقة شرق ووسط الدلتا.