بدء إجراءات فسخ عقود آلاف الأفدنة التى خصصها أباظة ل 160 مسئولا

يبدأ المستشار أحمد إدريس مستشار التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق فى وقائع الاستيلاء على أراضى الدولة، خلال الأيام المقبلة فى اتخاذ إجراءات فسخ العقود التى أبرمتها هيئة التنمية الزراعية لتحويل مساحات شاسعة من الأراضى الزراعية إلى أراض للبناء لصالح 160 شخصية من كبار المسئولين ورجال الأعمال وأعضاء مجلسى الشعب والشورى.
وكشفت التحقيقات التى يجريها المستشار أحمد إدريس عن قيام أمين أباظة وزير الزراعة السابق بتخصيص مساحة 6465 فدانا من الأراضى المخصصة فى مشروع مبارك لشباب الخريجين، لصالح 160 شخصية من كبار المسئولين بالدولة والوزراء وأعضاء مجلسى الشعب والشورى وأقاربهم.
وأوضحت التحقيقات أنه فى مقدمة من حصلوا على تلك الأراضى دون وجه حق، أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، وأولاده وأحفاده، وزكريا عزمى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، وعلى المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى السابق، وعاطف أباظة، ابن عم أمين أباظة.
وأيضا أعضاء مجلس الشعب السابق منهم: عبد الرحيم الغول، وأحمد منسى، وبهاء أبوالحمد، وأحمد عبد العزيز بركات، ويحيى المسارع، وإبراهيم محروس أبو شادى، ونصر شحاتة، ورجل الأعمال سليمان عامر، والحسينى أبو قمر، ومحمد مصطفى شردى، وعبد الله مسعود، ومحيى الدين فتح الله قطان.
وأكدت التحقيقات التى يباشرها المستشار أحمد إدريس مستشار التحقيق بوزارة العدل أن قرارات أمين أباظة تمثل مخالفة صريحة للقانون 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية المملوكة للدولة ولائحته التنفيذية.
وأشارت التحقيقات إلى أن وزير الزراعة الأسبق أحمد الليثى كان قد قرر حصر مساحات للأراضى المستبعدة من التخصيص للشباب على أساس أن بها بعض العيوب البسيطة، حيث قرر تشكيل لجنة لتحديد أسلوب التصرف فيها والتى انتهت لأن يكون أساس البيع لتلك المساحات هو المزاد العلنى فقط، والذى قام الليثى بتنفيذه بالفعل وبيع جزء كبير من تلك الأراضى بأسعار ترواحت ما بين 67 ألف جنيه فى حده الأدنى، و155 ألف جنيه للفدان وفقا لأسعار المزاد.
وعندما تولى أمين أباظة منصب وزير الزراعة، قرر إيقاف بيع ما لم يتم تخصيصه من تلك المساحات بطريقة المزاد العلنى، وقام خلال تلك الفترة من 2006 وحتى 2010 بتخصيص بعض هذه المساحات لأشخاص بعينهم بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة.
وبحسب مصدر قضائى مسئول فإن أمين أباظة ومعاونوه يواجهون تهم الإضرار العمدى بالمال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه، فيما يواجه الذين حصلوا على تلك الأراضى من المسئولين بالدولة وأعضاء مجلسى الشعب والشورى تهمة التربح.