"الزراعة ": فى انتظار البرلمان لإعادة التشريعات فى قوانين الإصلاح الزراعى

أكد المهندس زكريا هلال، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة، فى تصريحات ل"اليوم السابع " أنه فى انتظار انتخاب برلمان جديد، وجهة تشريعية لتقديم مقترح هيئة الإصلاح، لإعادة التشريعات فى قوانين الإصلاح الزراعى، خاصة القوانين التى مر عليها 60 عاما منذ صدورها، مؤكد أن إعادة التشريعات تأتى لحل مشكلة الورثة، و تسليم العقود النهائية التى تم توزيعها، وحل مشكلة صرف تعويضات للملاك، بالإضافة إلى حل مشكلة أثمان الأراضى التى قدرت بعشرة أمثال قيمتها الإيجارية، قائلا لابد من قانون للمنتفع الأصلى.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، أن قانون الإصلاح الزراعى صدر فى سبتمبر عام 1952 مكون من 6 بنود تشمل 40 مادة، حيث حددت المادة الأولى الحد الأقصى، وسمحت المادة الرابعة للمالك أن يهب أولاده مائة فدان، بالإضافة إلى أن القانون سمح للملاك ببيع أراضيهم الزائدة عن الحد الأقصى، وأعطى لهم الحق فى تجنب أراض الآخرين المباعة.
وتابع "هلال" تناول الباب الثانى من القانون تنظيم الجمعيات التعاونية فى الأراضى الموزعة، أما الباب الرابع فقد حدد عدد من الإجراءات لمنع تفتيت الأراضى الموزعة، كما حدد ضريبة جديدة للأرض، وتناول الفصل الخامس العلاقة بين الملاك والمستأجرين، أما الفصل السادس والأخير فيتعلق بوضع حد أدنى لأجور عمال الزراعة، وبإعطائهم الحق فى تنظيم نقاباتهم الزراعية.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، أن أغلب تلك التشريعات التى صدرت حتى تمام المواد التى تصل إلى 40 مادة فى 6 أبواب، قد تعثر العمل بها بسبب التغيرات الكبيرة، والتطورات التى طرأت على القطاع الزراعى، وزيادة المساحة التابعة للهيئة، وأيضا الظروف والمتغيرات التى حدثت، خاصة بعد ثورة 25 يناير، مما يستلزم ضرورة إعادة النظر فى تلك المواد والتشريعات، التى تتعارض مع الظروف المصرية بعد مرور 60 عاما، على إصدار قانون الإصلاح الزراعى، موضحا أن الهيئة قدمت بالفعل مقترحا للتشريع يلائم الواقع الذى نحياه الآن.
كانت وزارة الزراعة المتمثلة فى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، قد أعلنت عن إعادة النظر فى قواعد تثمين الأراضى، لحل أزمة المزارعين الذين حصلوا على أراض منذ عام 1954 حتى عام 1980، ويقومون بزراعتها منذ 40 عاما، وتحديد الأسعار وفقا للقواعد الجديدة لتحقيق التقارب بين سعر فدان الأرض وقت حصول المزارع عليه فى الخمسينات، والسعر الحالى للأراضى، الأمر الذى أدى إلى عزوف الفلاحين عن السداد، لتضررهم من القوانين السابقة.