مقترحات بإعادة النظر فى بعض مواد قوانين الإصلاح الزراعى

أكد المهندس زكريا هلال، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة، أنه تقدم بمذكرة إلى الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة، لعرضها على الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، تشمل مقترحات لإعادة النظر فى بعض المواد الخاصة بقوانين الإصلاح الزراعى، وإعادة النظر فى التشريعات القانونية السابقة، والتى مر عليها أكثر من 60 عامًا منذ صدورها فى عهد النظام السابق.
قال "هلال"، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن الهدف من إعادة التشريعات فى قوانين الإصلاح الزراعى هو حل مشكلة الورثة المتعلقة بحيازات الأراضى الزراعية، وأن يكون لكل وريث حيازة خاصة له مدونا بها المساحة، بالإضافة إلى تسليم العقود النهائية، التى تم توزيعها بالتمليك الأراضى وحل مشكلة صرف تعويضات للملاك، بالإضافة إلى حل مشكلة أثمان الأراضى، التى قدرت بعشرة أمثال قيمتها الإيجارية وحل وتنظيم الجمعيات التعاونية فى الأراضى الموزعة.
وأضاف أن قانون الإصلاح الزراعى، الذى صدر فى سبتمبر عام 1952 مكون من 6 بنود تشمل 40 مادة، حيث حددت المادة الأولى الحد الأقصى للملكية الزراعية وسمحت المادة الرابعة للمالك بأن يهب أولاده مائة فدان، بالإضافة إلى أن القانون سمح للملاك ببيع أراضيهم الزائدة عن الحد الأقصى، وأعطى لهم الحق فى تجنب أراضى الآخرين المبيعة وأضيف إليها الملكيات والتجهيزات الأخرى والأشجار والآلات.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، أن أغلب تلك التشريعات، التى صدرت قد تعثر العمل بها بسبب التغييرات الكبيرة والتطورات، التى طرأت على القطاع الزراعى وزيادة المساحة التابعة للهيئة، وأيضًا الظروف والمتغيرات التى حدثت خاصة بعد ثورة 25 يناير، مما يستلزم ضرورة إعادة النظر فى تلك المواد والتشريعات، التى تتعارض مع الظروف المصرية بعد مرور 60 عامًا على إصدار قانون الإصلاح الزراعى، موضحًا أن الهيئة بالفعل قدمت مقترحًا للتشريع يلائم الواقع الذى نحياه الآن.