كشف المهندس زكريا هلال رئيس الهيئة العامة للأصلاح الزراعى بوزارة الزراعة انه تم مناقشة تشريعات جديدة فى قوانين الاصلاح الزراعى لحل مشكله الورثة بالاضافة الى تسليم العقود النهائية التى تم توزيعها لتمليك الاراضى وحل مشكله صرف تعويضات للملاك بالاضافة الى حل مشكله تثمين الاراضى التى قدرت ب10 اضعاف قيمتها الاداريه وحل و الحمعيات التعاونية بالاراضى الموزعة . ومن جانبة قال ان هذا القرار تم مناقشتة بعد احداث ثورة يناير لتعديل التشريعات القانونية السابق ذكرها والتى مر عليها أكثر من 60 عاما , مشيرا الى انه لابد من مراعاه الفلاح المصرى الفقير . وأضاف رئيس الهيئه ان قانون الاصلاح قد صدر عام 52 مكون من 6 بنود على ان يشتمل على 40 مادة حيث حددت المادة الاولى والرابعة للمالك ان يهب اولادة مائه فدان بالاضافة الى ان القانون سمح للملاك ببيع اراضيهم الزائدة عن الحد الاقصى واعطى لهم الحق فى تجنب اراضى الاخرين , بالاضافة الى صرف تعويضات بسحب مستندات على الحكومة تسدد على 0 عاما بفائدة 3% سانويه وبذلك يكون قد تم حل مشاكل المزارعين والفلاحين الفقراء .