بفعل فاعل:إهدار 5.10 مليون جنيه في الهيئة العامة للإصلاح الزراعي

في قضية هي الأغرب داخل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تقدم ورثة علي مصطفي زيدان للحصول علي تعويض مقابل مصادرة أراضيهم من قبل الهيئة في ستينيات القرن الماضي وطالبوا بالحصول علي 4 ملايين جنيه كتعويض من وجهة نظرهم دون تقدير أو تثمين وتم رفض الدعوي التي تم تقديمها لمرور أكثر من 15 عاما علي المصادرة وسقوطها وعدم وجود حق لهم في الحصول علي التعويض وبقدرة قادر تحول هذا التعوض من 4 ملايين إلي 10 ملايين و600 ألف جنيه وهو المبلغ الذي تم صرفه من خزينة الهيئة لصالح الورثة.
الغريب أن الهيئة لم تعترض ولم تترافع في القضية ولم تحضر فيها ولم تقدم أوراقها حتي علي سبيل حفظ ماء الوجه وبعد صدور الحكم لم تعترض عليه أو تحاسب المتسبب أو تتخذ أي إجراء لإثبات أن الأمر طبيعي وتم ترك القضية حتي صدر فيها حكم نهائي وتم صرف المبلغ بالكامل دون اعتراض.
الأغرب أن الورثة تقدموا لمحكمة دمياط للحصول علي تعويض خاص بالأرض الواقعة في زمام قرية كفر البطيخ مركز كفر سعد محافظة دمياط فتم منحهم تعويضات أخري علي أراض في محافظة الشرقية دون تدخل الهيئة في كل مراحل التقاضي الأمر الذي أدي بالمحكمة إلي إصدار حكمها في ظل الموافقة الضمنية للهيئة
ويحدث هذا في ظل وجود مئات المحامين في مختلف مديريات هيئة الإصلاح الزراعي بالمحافظات وتحريرهم المحاضر وإقامة القضايا ضد الفلاحين وصغار المزارعين بدعوي الحفاظ علي أموال الهيئة وتحصيل مستحقاتها.
وحتي الآن ترفض الهيئة العامة للإصلاح الزراعي التحقيق في الموضوع للوصول إلي الأسباب الحقيقية التي منعت المسئول من التدخل في القضية والصمت الذي أدي إلي صدور الحكم والإسراع في صرف المبلغ دون استفسار أو حتي المراجعة وهو ما يثير الشبهة بالنسبة للعاملين داخل الهيئة خاصة أعضاء إدارة التقاضي الذين حصلوا علي أحكام كثيرة في مثل هذه القضية.