أطلق عدد من مزارعي قرية الزعفران التي تقع شمال مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ صرخة استغاثة لحمايتهم من الإصلاح الزراعي الذي يسعى إلى طردهم من الأراضي التي يقومون بزراعتها منذ زمن بعيد، وطالبوا الجهاز المركزي للمحاسبات بفتح تحقيق حول هذه الأراضي التي يرغب الإصلاح في إعادة تثمينها وبيعها للمزارعين. القرية التي كانت من ممتلكات فاروق ملك مصر السابق وأخواته للبنات تبلغ مساحتها 7800 فدان بها وقد قامت الثورة بعد قيامها بتوزيع عقود على الفلاحين لزراعتها، وقال فيها الزعيم جمال عبد الناصر قولته المشهورة عام 1957م: أرفع رأسك يا أخي فقد مضي عهد الطغيان، لكن بعد مرور أكثر من 53 عاما لجأ الإصلاح الزراعي إلي أدوات كثيرة للحصول على قرار ببيع أراضي الإصلاح الزراعي إلى الفلاحين، بينما يقول المزارعون إنهم سددوا ثمنها علي مدار ثلاثين عاما من حصولهم عليها. ويتهم الفلاحون هيئة الإصلاح الزراعي بأنها تريد تثمين الأرض عن طريق لجان مشبوهة بتقديرات جزافية وخياليه وهوائية للأراضي، ويقول علي البيلي مدير عام المراقبة التعاونية سابقا إن أرض الزعفران كانت ملكا للملك فاروق وأخواته وتم ومصادرتها في نوفمبر 1952وتوزيعها على الفلاحين والمزارعين بأرض الملك السابق عام 1957م بأيدي الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. وأشار إلى أنه تم دفع ثمن الأرض علي مدار ثلاثين عاما بموجب العقد بين الهيئة والفلاحين وكان آخر عقود وصلت إلى الأهالي في أكتوبر 1989م، وبذلك أصبحت الأرض والمنزل ملكا للمزارعين، وفي عام 2002م تم الاتفاق مع مدير عام للإصلاح الزراعي بكفر الشيخ ومسئولي الهيئة العامة وبحضور النائب حمدين الصباحي على تمليك الأهالي منازلهم التي كانوا يعشون بها منذ عهد الخديوي إسماعيل منذ عام 1865م بأجر رمزي لا يتعدى المتر جنيها واحدا. لكن اتهم مسئولي الهيئة بنقض عهدهم، بالإضافة إلى أن مسلسل إجراءات بيع أراضي الفلاحين البسطاء لم يتوقف حيث شكلت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لجان أخرى لحصر وقياس الأراضي المقام عليها من شوارع وميادين ومدارس ومستشفيات ومساجد وجميع الفراغات الموجودة وإضافتها إلى مقاسات المنازل وتم تقدير المتر ب50 جنيها، في حين أن الهيئة باعت فصرا أثريا للملك فاروق بسعر المتر 40 جنيها. أما محمد عبد الجليل مصطفي الموظف بمجلس مدينة الحامول ومن أهالي القرية فيقول: المساكن توارثناها منذ عهد الخديوي إسماعيل والمباني لا يوجد تصريح لها بالبناء وهي إذا تعاملت فسوف تعامل معاملة المباني الأثرية بحالتها كما هي. وأكد أن الوحدات السكنية تم شراؤها منذ عام 1957م بقانون الاحتكار للوحدة ب7 جنيهات والتي تبلغ مساحتها 250 متر و10.5 جنية للوحدة التي تبلغ مساحتها 300 مترا، وأوضح أن النائب حمدين صباحي طالب من وزير الزراعة عام 2006 تحديد ثمن للأراضي يتناسب مع حال الفلاحين الغلابة لعدد 10 عزب تابعة لقرية الملك وهي عزبة فريال, فوزيه, فريدة, فايزة والفؤادية.
