الإصلاح الزراعي باع الوهم لأهالي الحامول بكفر الشيخ

هل الاصلاح الزراعي يبيع الوهم لأهالي قري كفر الشيخ؟ سؤال يتردد علي ألسنة الكثيرين ممن يقيمون في منازل مقامة علي أراض تابعة للهيئة خاصة أبناء مركز الحامول في قريتي أبو شويتة والزعفران حيث تعاني أكثر من‏2000‏ أسرة في القريتين من تعنت الهيئة معهم وفرض ايجارات مرتفعة علي المنازل التابعة لها رغم قيامها بالبيع النهائي لمنازل أخري لها نفس الظروف
ويشكو الأهالي المستمرون في الايجار حاليا من رفع سعر المتر إلي‏7.5‏ جنيه في أماكن ووصل في أماكن أخري بالزعفران إلي‏25‏ جنيها رغم أن معظمهم من محدودي الدخل ولا يملكون من حطام الدنيا شيئا‏.‏
يقول جلال رمضان متولي أحد أبناء قرية أبو شويتة‏:‏ في عام‏1975‏ قمنا بشراء قيراط أرض مبان من أحد المزارعين ولم نكن نعرف أنه تابع للإصلاح الزراعي حتي فوجئنا بأحد مهندسي الجمعية الزراعية يؤكد لنا أن المساحة التي قمنا بالشراء فيها هي عبارة عن أحكار تابعة للإصلاح الزراعي وانه يتم تأجيرها بالمتر لمن يسكن عليها وكان سعر المتر وقتها‏50‏ قرشا وبعدها بعدة سنوات أرسلت منطقة الاصلاح الزراعي خطابات لنا بضرورة شراء كراسة شروط لتقنين وضع الأرض تمهيدا لشرائها من الهيئة وقمنا بدقع رسم جنيه عن كل متر ثمنا لكراسة الشروط وعلمنا أنه سيتم تشكيل لجنة لتحديد سعر الأرض إلا أنها لم تحضر وتكرر موضوع كراسة الشروط مرة أخري وقمنا بشرائها وتبين أن الهيئة تبيع لنا الوهم وأنها لن تقوم بتسعير الأرض ولن تبيعها لنا رغم أنها قامت بالبيع في أماكن أخري بقري أخري لها نفس ظروفنا‏.‏
وأضاف فوجئنا في شهر‏7‏ عام‏2009‏ برفع سعر المتر إلي جنيهين ونصف الجنيه ثم فوجئنا بزيادة القيمة الإيجارية إلي‏7.5‏ جنيه للمتر في بعض المناطق رغم أن معظم المواطنين من محدودي الدخل وبعض سكان هذه المنطقة من الأرامل الذين يعولون أطفالا يتامي بل أن أهالي القرية يتكاتفون لمساعدتهم فكيف يستطيعون دفع مبالغ مالية كبيرة تفوق طاقتهم وبالنسبة لي فمرتبي‏219‏ جنيها شهريا وأعول أسرة كبيرة وليس لي دخل آخر فلماذا يفعل معنا مسئولو لاصلاح الزراعي هذه الأفعال ويكيل بمكيالين ويبيع لقري لها نفس ظروفنا بل انه استخدم أسلوب الكيل يمكيالين في داخل القري نفسها مثل الزعفران حيث قام الاصلاح الزراعي بالبيع في أماكن واستمر في الايجار في الاماكن أخري في نفس القرية‏.‏
بينما يؤكد محمد راشد خليل موظف بالمعاش قائلا‏:‏ معظم الأهال المقيمين في مبان تابعة للاصلاح الزراعي تسلموها في بداية الخمسينيات من القرن الماضي حيث تم تسليم كل أسرة ثلاثة أفدنة وفي حدود قيراط‏,‏ مبان لاقامة منزل عليها وأصبحت الأسرة الواحدة خمس أو ست أسر حاليا والمساحة كما هي سواء الأرض أو مكان اقامة المنازل وارتفع ايجار الفدان من جنيه إلي‏2.5‏ إلي‏7.5‏ في بعض المناطق ولم يستطع معظم المواطنين سداد المبالغ المتراكمة عليهم خاصة أن معظمنا من منتفعي الاصلاح الزراعي والبعض الآخر قام بالشراء من المنتفعين ثم يقومون بدفع الايجار مثلنا حاليا والكل يعاني من المحاضر والمخالفات التي يتم تحريرها علي المتأخرين في السداد ونطالب الهيئة بتشكيل لجنة في أسرع وقت لتثمين الأراضي المقامة عليها منازلنا وبيعها لنا علي أقساط حتي نشعر بالاطمئنان الكامل خاصة اننا لا نلجأ للأساليب الملتوية أو الاعتصامات أو الوقوف في الطرق العامة مثلما يفعل غيرنا ونلجأ للطرق الشرعية فقط‏.‏
الشامي أحمد الشامي يقول أن ما يدعو للأسي والحزن هو أن الجمعية الزراعية التابعة للاصلاح تقوم بعمل محاضر بتبديد أموال دولة للمتعثرين في السداد ويتم القاء القبض علي الأهالي ليلا وتعرض بعضهم للحبس بسبب الأحكام الصادرة ضدهم مشيرا إلي أن الهيئة قامت بمطالبتنا بشراء كراسة الشروط أكثر من مرة بهدف تحديد سعر الأرض بعد ذلك وتمليكها إلا ان وعود الهيئة المتكررة لم تسفر عن شيء‏.‏
وأضاف أن بعض أهالي قرية النشاوي لهم نفس ظروفنا وقاموا بشراء منازلهم من الاصلاح الزراعي بعد تثمينها بمعرفة اللجنة المختصة بالإضافة إلي بيع أجزاء من قريتي الأبعادية والزعفران وغيرهما والمثير للدهشة ان الشراء تم في سنوات سابقة وبأسعار مخفضة بينما لو تم تسعير الأرض في الوقت الحالي فسوف تكون القيمة مرتفعة فأين العدالة؟‏!!‏
أحمد ابراهيم محمد موظف سابق يقول‏:‏ دفعنا ما يعادل ثمن الأرض الحقيقي ايجارات سنوية دون أن نستفيد أي شيء رغم أننا الذين قمنا بالبناء علي الأراضي وكان يجب حساب سعر الأرض التي تم البناء عليها مثل الأراضي التي تمت زراعتها من ناحية القيمة الايجارية‏.‏
ويضيف جميل حسب الله عامل باليومية أننا قمنا بشراء الأرض عام‏76‏ من أحد المنتفعين وكان سعر ايجار المتر‏75‏ قرشا وقتها ثم ارتفع إلي جنيه وفوجئنا اخيرا برفع سعر المتر إلي‏7.5‏ جنيه رغم أنني لدي أسرة مكونة من‏10‏ أفراد وأبنائي ثمانية ستة أولاد وبنتان وكلهم متعلمون‏.‏
عادل مصطفي أحمد دبلوم تجارة‏:‏ قال ولدت في هذا المنزل وعمري‏43‏ سنة وعندي أسرة كبيرة والمبلغ السنوي المطلوب مني أكبر من امكانياتي وطالبنا الهيئة بتسهيل البيع لنا منذ سنوات إلا أنهم يتمسكون بالإيجار ورغم أرتفاع الأسعار في الوقت الحالي إلا أننا مازلنا نطالب بشراء الأماكن المقامة عليها منازلنا علي الرغم من أن الذين تسلموا هذه الأراضي بعد الثورة أكدوا أن المساحة التي كانت مخصصة للبناء كانت عبارة عن هدية لهم في ذلك الوقت مع المساحة الزراعية التي تم تخصيصها لكل أسرة والتي تعادل ثلاثة أفدنة‏.‏
الحاج عيد راغب الشاذلي أحد أبناء قرية الزعفران احدي القري الحضارة أكد أن الاصلاح الزراعي يتلاعب بالبسطاء الذين ليس لهم ظهر علي حد تعبيره مشيرا إلي أنه في عام‏200‏ جاءت لجنة من الاصلاح الزراعي وقامت بحصر المنازل الخاصة بنا وقالوا انهم سيقومون بتسعير الأراضي وبيعها لنا بالتقسيط إلا أن ذلك لم يتم وفي بداية عام‏2006‏ تم تقدير أسعار المنازل وتراوح سعر المتر ما بين‏25,10,7‏ جنيها وفي‏206/6/15‏ تقدمنا بمذكرة للوزير أمين اباظة وزير الزراعة الذي قام بالتأشير عليها بضرورة اعادة تقدير أحكار الزعفران بما يتناسب مع الأسعار في مناطق أخري وأخيرا في‏2009/12/8‏ حصل أحد أعضاء مجلس الشعب علي تأشيرة من الوزير علي مذكرة تقدمنا بها نلتمس تخفيض سعر ايجار المتر وجاءت تأشيرة الوزير صريحة بان يتم التعامل معنا طبقا للمادة السادسة في القانون رقم‏3‏ والتي لا يزيد سعر المتر بمقتضي هذه المادة علي ثلاثة جنيهات إلا أنه للأسف الشديد فإن هذا القرار لم ينفذ وفوجئنا في‏2010/5/15‏ بمنشور من الاصلاح الزراعي يفيد بأن سعر المتر سبعة جنيهات ونصف الجنيه لنعود مرة أخري إلي نقطة الصفر‏!!‏
وبمواجهة المهندس محمود سعيد مدير عام الاصلاح الزراعي بكفر الشيخ بشكاوي المواطنين أكد أن تحديد سعر الأراضي المقامة عليها مباني الأهالي يتم وفقا لأسس معينة حيث يتم تقدير السعر لكل منطقة علي حدة بالإضافة إلي المرافق والخدمات الموجودة بالمكان وبعد المنزل عن مصدر الكهرباء ومياه الشرب والطرق المرصوفة وخلافه مشيرا إلي أنه لا يوجد مبرر للأهالي الذين لم يشتروا من الاصلاح الزراعي حتي الآن ليقارنوا انفسهم بمن قاموا بالشراء منذ‏20‏ أو‏25‏ عاما لأن من قاموا بالشراء منذ سنوات هم الذين سعوا للشراء وأجبروا الهيئة علي البيع لهم‏..‏ أما من تقاعسوا عن الشراء حتي الآن فمنهم من قام بالبيع لآخرين دون أن يدروا أن هذه الأرض ليست ملكا لهم حتي يبيعوا ويشتروا فيها والضحية في هذه الجزئية هو المواطن الذي اشتري لأنه اشتري الوهم كما يقولون وأحمله المسئولية كاملة لأنه اشتري من المنتفع الأصلي ودفع له الثمن ثم فوجيء بالاصلاح الزراعي يطالبه بالايجار أو الشراء النهائي وفي هذه الحالة يشتري منزله مرتين وكان يجب علي من يشتري من مواطن أن يتأكد أن المنزل ملك للمواطن أي أن يقبل بما يحدث له لأنه اشتري من مواطن منتفع وليس مالكا‏.‏وأوضح مدير عام الاصلاح الزراعي قائلا‏:‏ بالنسبة لمن يحتجون علي رفع سعر المتر إلي‏7.5‏ جنيه فأنا أسألهم هل هناك أي مكان في مصر سعر المتر فيها ب‏7.5‏ جنيه مشيرا إلي أن الأهالي الذين قاموا بالشراء من الاصلاح في الماضي يبيعون المتر حاليا ب ألف جنيه‏.‏
وعندما قاطعته بأن الأهالي المضارين حاليا قاموا بشراء كراسة الشروط أكثر من مرة وهو ما يؤكد حسن نيتهم في الشراء من الاصلاح‏.‏
أوضح مدير عام الاصلاح الزراعي قائلا‏:‏ قمنا برفع الأمر للمساحة أكثر من مرة ورفعنا رسما كروكيا للجنة العليا لتقدير أراضي الدولة وعملنا كل ما هو مطلوب منا والباقي علي اللجنة العليا مؤكدا أن من يريد أن يشتري وتكون لديه النية سيشتري وضرب مثلا بأهالي حي القنطرة بكفر الشيخ قائلا ان هناك‏1800‏ مواطن كان لهم مشاكل مع الاصلاح الزراعي خاصة بالمباني قمنا بالبيع ل‏1000‏ مواطن وتبقي‏800‏ مواطن تقاعسوا عن الشراء حتي الآن ولا ننسي أن اجراءات الشراء ليست سهلة حتي لا نظلم الأهالي‏.‏