حاميها حراميها في الإصلاح الزراعي .. ومسئولون بالهيئة ينكلون ب«قانوني» اكتشف الجريمة

استمرارا لمسلسل إهدار المال العام والفساد داخل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والذي اتخذ شكلا مختلفا هذه المرة للتحايل علي القانون «بإغماض العين» واللامبالاة فيما يخص الاستيلاء علي أموال الهيئة، ولأن المسئولين ممن يعملون في القانون كانت غايتهم أن يكون الموضوع في النهاية مخالفة إدارية في حال اكتشافه ولأن الطرف الآخر في القضية عضو بمجلس إدارة الجمعية العامة للإصلاح الزراعي فإن الأمر يثير العديد من الشكوك ويوحي بأن هناك تقصيرا متعمدا ومتفقا عليه خاصة إذا تم اتخاذ كل الإجراءات من قبل الهيئة لإفشال مساعي أحد الشرفاء في التصدي لما يحدث من مخالفات.
الحكاية بدأت عندما قام عبدالسلام اللايح عضو مجلس إدارة الجمعية العامة للإصلاح الزراعي بشراء قطعة أرض مساحتها 17 قيراطا داخل كردون مدينة فارسكور بمحافظة دمياط وتم تحرير عقد البيع والتثمين من قبل اللجنة علي أن الأرض زراعية ولأن الأمر كان مكشوفا والهدف واضحا اشترطت اللجنة أن تتم إعادة تثمين الأرض إذا تم تغيير استخدامها وتحويلها إلي مبان وتم البيع بسعر 32 ألف جنيه للأرض وتقسيط المقدم علي ثلاث سنوات بالمخالفة للقانون وبعد تمام البيع تقدم صاحب الأرض لاستخراج تصاريح البناء ورفع دعوي قضائية ضد محافظ دمياط ورئيس الهيئة لإلزامهما باستخراج التصريحات اللازمة والرسومات وغيرها دون الرجوع لإعادة تثمين الأرض والذي يبلغ سعرها وفقا لاستخدامها الجديد 6 ملايين جنيه.
وقال مصدر قانوني بالهيئة إن قانونيا من بين زملائه وجد نفسه أمام جريمة استيلاء علي المال العام فقام برفع دعوي قضائية للحفاظ علي أموال الهيئة وتنفيذ القانون وطلب العون من رئاسة الهيئة في القاهرة إلا أن رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية صلاح عزام ومدير عام القضايا عبدالباسط كامل رفضا حماية المال العام وأشار إلي أن كامل استنكر قيام المحامي برفع دعوي قضائية واستخدام اسمه بصفته موكلا عن وزير الزراعة في رفع القضايا وأن زميله اكتشف أن الخصم وهو عضو مجلس إدارة الجمعية العامة للإصلاح الزراعي لديه أوراق تفيد بتحويله للتحقيق وعدم أحقيته في الحفاظ علي المال العام لأنه تجرأ علي ذلك وقام بدوره بالطعن بتزوير استخدام اسم مدير عام القضايا لإفشال القضية والمرور بتسجيل عقد الأرض وهو ما يعطيه الحق بعد ذلك في منع الهيئة من إعادة التثمين وفقا لشروط عقد البيع وتعليمات لجنة التثمين.
من جانبها أكدت لجنة الفتوي بمجلس الدولة صحة العقد لعدم مراجعته من قبلها قبل تحريره وبمراجعة بنود العقد الذي حصلت «الأهالي» علي نسخة منه وجدنا أن البندين السادس والحادي عشر يلزمان المشتري بعدم تغيير الغرض من الشراء وأن القانون يلزمه باستخدام الأرض في الغرض الذي تم بيعها من أجله وبعد كشف الأمر قام صاحب الأرض برفع دعوي صحة ونفاذ العقد بهدف نقل الملكية.
الغريب في ذلك أن من يفترض فيهم حماية أراضي الهيئة وأموالها والدفاع عنها هم من يدلسون ويتحايلون لإضاعتها وتسهيل الاستيلاء عليها.
ويحدث ذلك في ظل قرارات مجلس الوزراء ووزارة الزراعة بإعادة تثمين الأراضي الذي قام أصحابها بتغيير أنشطتها وتحويلها من زراعية إلي مبان وسحب مساحات كبيرة منها وإزالة العديد من المباني ورفض وزارة الزراعة تقنين وضع أصحاب الأراضي التي تم استخدامها في البناء وعمل لجان لإعادة تثمينها وفقا للنشاط الجديد.