حصلت " الدستور الاصلى " على نص بلاغ مسئول المفاعل البحثى الاول بانشاص للنائب العام بشان وقائع فساد بهيئة الطاقة الذرية حيث جاء نص البلاغ كالاتى : توليت مسئولية رئاسة قسم المفاعلات الذرية والمفاعل البحثى الاول فى فبراير 2009 ، ومنذ اليوم الاول وجدت العشوائية واللامبالاة تضرب باطنابها فى كافة ارجاء الهيئة ، والفساد الادارى والمالى هو الاساس ، وما هو اشد خطورة وضرار فى العديد من الخروقات الامنية التى تمس الامن القومى ومستقبل وأمان الشعب المصرى . " رفعت عشرات التقارير لرئيس هيئة الطاقة الذرية بتجاوزات ومخالفات شتى ، الا أنة فى البداية اصم اذنية واحجم عن اى تصرف ايجابى لتصحيح الاخطاء ومحاسبة المخالفين ، ومع اصرارى على ضرورة تطبيق القانون بدأ يحاول شخصنة القضية العامة ويكيل اتهامات لشخصى بهدف ابعاد الانظار وايجاد ذريعة لحفظ ماء وجة واسناد كل مايثار من مخالفات وتجاوزات الى شخص حاقد !!. وذلك باللجوء للاساليب البيروقراطية العتيقة فى محاولة شخصنة القضايا المثارة والصاق اتهامات بشخص من يتصدى لتجاوزاتهم بل لتخريبهم لافاقد المعترض المصداقية وتحويل القضية العامة الوطنية الى قضية شخصية ذاتية ، الا أن أنة شاء العلى القدير أن يتكشف بالمستندات وشهادات الشهود تورط رئيس الهيئة ونائبة فى اختلاق وتزوير تلك الاتهامات وترديدها كذريعة على عدم المصداقية وشخصية الدوافع . أما عن أنشاص أوضح البلاغ قائلا " الوضع متسيب لاقصى حدود التصور فى المدينة النووية بأنشاص ، فلاول مرة فى تاريخ الهيئة يتم ضبط 60 لفة مخدرات فى سيارة احد قيادات مركز البحوث النووية بعد خروجها من موقع أنشاص وبعدها تم ضبط أقراص مخدرة يتم ترويجها بمركز المعامل الحارة بأنشاص وأخيرا سرقة موتور محطة المياة الرئيسية والامن فى غيبوبة ولم يعلم بذلك الا لدى اخطار النيابة للهيئة بضبط الموتور المسروق . والسبب فى تصورى لهذا التفسخ والتسيب غير المسبوق – كما يذكر البلاغ - منذ 36 سنة عاصرت فيها الاحداث بالهيئة ، هو اسلوب اختيار قيادات هيئة الطاقة الذرية بقدرات متدنية فنيا وأدارية وتكالبهم فى الحصول على اكبر قدر من المكأفات من مخصصات بالملايين لمشاريع المفاعل البحثى الثانى (الارجنتينى) والضمانات والسيكلترون والجيل تكنسيوم ووحدة التشيع الجامى ، ومتحصلات أعمال الكشف الاشعاعى على المؤانى والمطارات ، اضافة لصرف مكافات لكبار المسئولين بوزارة الكهرباء والطاقة وبعض المسئولين عن رقابة أعمال الهيئة المالية والادارية والامنية (بأسماء صورية) . وان ماحدث فى أختيار قيادات الهيئة لهو خير مثال على ذلك ، فرئيس الهيئة تم التجديد لة بعد سن المعاش بشكل استثنائى على الرغم من مسئوليتة التامة عن حادثة المفاعل الاول فى 14/4/2010 وقبلها عن حادثتتين فى المفاعل الثانى (رفعت بهما تقرير لجهات سيادية فى 31/5/2009) ، ثم تجاهل رئيس الهيئة المجدد لة استيلاء 2 من الاساتذة المتفرغين على كافة مستندات ووثائق المفاعل واعترافهما بذلك امامنا وتقاعسة عن اتخاذ اى اجراء على الرغم من مطالبتى لة بذلك فى اجتماع رسمى ، اضافة الى تسترة على محاولة تهريب مواد خطرة من أعمال حصر وجرد المواد النووية بالمفاعل . ولمصلحة من !؟ تعويق العمل بالمفاعل الاول وتحريض العاملين على عدم تنفيذ تعليمات مدير المفاعل ومدير الصيانة (مما حدا بهما الى تقديم استقالة مسببة),و اهدار عشرات الملايين وأفراغ للهيئة من كوادرها المتميزة فى مرحلة بدء البرنامج النووى بتسريب الكوادر البشرية المؤهلة على أعلى مستوى فنى وعلمى لادارة وتشغيل المفاعلات وذلك بمنحهم أجازات خاصة لمرافقة الزوجة بحجة انها وجوبية قانونا ، على الرغم من علمة التام بصورية تلك العقود وأصطناعها (الحالة الكاشفة منحة اجازة مرافقة زوجة لاحدهما بينما الزوجة تعمل فى الهيئة ولم تغادر الاراضى المصرية ، بل وتلميذة د. محمد القلى وهو المشرف على رسالتها العلمية . واستمرت فى فضح التجاوزات وارسالها لرئيس الهيئة ، ثم الى الوزير المشرف على الهيئة (د.م. حسن يونس – وزير الكهرباء والطاقة) وارسلت لة مذكرة بذلك ثم بيان ب 13 مخالفة أدارية ومالية وأمنية منسوبة لرئيس الهيئة طالب التحقيق معة وابلاغ الجهات القانونية المعنية وطلب لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات لمراجعة كافة التصرفات المالية ونزيف الاموال على الاتباع والمعاونين من مخصصات بالملايين لمشروعات المفاعل البحثى الثانى (الارجنتنى) ومشروع الضمانات النووية ووحدة التشعيع الجامى والسيكلترون وبالاخص صندوق الرقابة الاشعاعية على جميع الموانىء والمطارات بجمهورية مصر العربية . الا أن السيد الوزير التزم -ايضا- الصمت , ولم يتخذ اى اجراء لحماية المال العام والحفاظ علية من الاهدار وعمليات تسهيل الاستيلاء علية والعديد من التجاوزات الامنية والادارية . لذا فانى لم اجد امامى سوى سيادتكم بصفتكم الامين على الصالح العام والمتصدى لجميع مظاهر الفساد فى المجتمع لاستئصال العناصر الفاسدة بالشرعية والقانون اظهارا واعلاء للحق وتحقيق العدالة , و اتقدم ببلاغى هذا ضد كل من : الصيدلى د. / محمد طة حسين القللى – رئيس مجلس أدارة هيئة الطاقة الذري و الزراعى د. / سليمان محمد سليمان – نائب رئيس الهيئة لشئون التعاون الدولى والقائم بأعمال رئيس مركز البحوث النووية علما بأنى لم اجد مسئولا فى هيئة الطاقة الذرية او وزارة الكهرباء والطاقة على مستوى المسئولية الحقيقية ، بل الكل يلجأ الى التجاهل واللامبالاة ومحاولات التغطية او التبرير فى أحسن حالاتة . لذا برجاء التكرم بفتح تحقيق قضائى للتحقق من تلك الوقائع المؤيد بالمستندات . مع اعتبار هذا البلاغ أستقالة مسببة من رئاسة قسم المفاعلات الذرية والمفاعل البحثى الاول .
