حقوقيون يطالبون بندب قضاة تحقيق مدنيين فى قضية "جزيرة القرصاية"

أدانت 3 منظمات حقوقية مصرية، أمس، الاشتباكات التى جرت بين قوات الشرطة العسكرية وأهالى جزيرة القرصاية فى الجيزة، فجر الأحد الماضى، وأسفرت عن مصرع 3 مدنيين، وإصابة آخرين، وشددت منظمات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز النديم، على ضرورة ندب قضاة تحقيق مدنيين للتحقيق فى الأحداث وتقديم المسئولين عنها من قيادات وأفراد الشرطة العسكرية إلى المحاكمة الجنائية أمام القضاء المدنى.
وكانت قوات الجيش داهمت، الساعة 4 فجراً، الأحد الماضى، جزيرة القرصاية، الواقعة فى قلب نهر النيل باستخدام زوارق بحرية واعتدت على الأهالى أثناء نومهم داخل عشش على قطعة أرض من الجزيرة، بدعوى أنها ملك للجيش وأن الأهالى يقيمون عليها بشكل غير قانونى، وصرحت مصادر أمنية أن عدد القتلى من المدنيين بلغ 3 حتى الآن، وأن الجثة الوحيدة التى جرى التعرف عليها هى جثة محمد عبدالموجود أحمد، وعمره 20 سنة.
وقالت المنظمات إن الشرطة العسكرية متورطة فيما حدث، وإن القضاء العسكرى تواطأ ضد المدنيين لمصلحة العسكريين طوال فترة الحكم المباشر للمجلس العسكرى، وإن النيابة العسكرية لن تكون جهة تحقيق محايدة، وهو ما ظهر واضحاً فى قرار النيابة حبس المتهمين المدنيين الذين جرى الاعتداء عليهم بالقتل والإصابة والضرب.
وأعربت المنظمات عن خشيتها من تقديم المدنيين المقبوض عليهم إلى محاكمة عسكرية عاجلة، واستصدار حكم جنائى ضدهم، لاستخدامه فى المستقبل كسند على ملكية القوات المسلحة للأرض محل النزاع.
وقال المحامون الحقوقيون، الذين حضروا التحقيقات مع المقبوض عليهم، إن أغلبهم ظهرت عليهم كدمات واضحة وبعضهم كان يجد صعوبة فى السير من جراء تعرضهم للضرب أثناء أو بعد القبض عليهم، بينما ذكر بيان للمتحدث باسم القوات المسلحة، أن المصابين ال10 فى الاعتداءات كان من بينهم 5 مجندين، إلا أنه لم يجرِ الكشف عن أسمائهم أو طبيعة أو سبب إصابتهم.
وأضافت المنظمات أنها أوفدت محامياً إلى نيابة جنوب الجيزة فى نفس يوم الاعتداءات لتقديم بلاغ وطلب لسماع الشهود فى واقعة مقتل محمد عبدالموجود، إلا أن وكيل النيابة، مصطفى عمر، رفض الطلب بدعوى ضرورة انتظار تحديد جهة الاختصاص بالتحقيق، لأن النيابة العسكرية طلبت تولى التحقيقات بدعوى أن الأرض محل النزاع «ثكنة عسكرية»، وفى اليوم التالى ذكرت تقارير إعلامية نقلاً عن نيابة جنوب الجيزة أن الأخيرة أصدرت قراراً بإحالة القضية إلى النيابة العسكرية.