المجتمع المدني يطالب بندب قضاة تحقيق مدنيين لمحاسبة الجناة في حادث القرصاية

أدانت ثلاث منظمات حقوقية مصرية، في بيان لها صباح اليوم الثلاثاء، الجرائم التي ارتكبتها قوات الشرطة العسكرية بحق أهالي جزيرة القرصاية في الجيزة، فجر الأحد الماضي، والتي أسفرت عن مصرع ثلاثة مدنيين وإصابة أكثر من خمسة آخرين.

وشددت المنظمات الثلاث في بيانها، وهي" المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز النديم" على ضرورة ندب قضاة تحقيق مدنيين للتحقيق في هذه الجرائم وتقديم المسئولين عنها من قيادات وأفراد الشرطة العسكرية إلى المحاكمة الجنائية أمام القضاء المدني.

وذكر البيان أن كافة إفادات شهود العيان تصب في أن قوات الشرطة العسكرية استمرت في إطلاق النار على أهالي الجزيرة، حتى بعد أن قفزوا هاربين في مياه النيل، كما تم إلقاء القبض على عدد من أهالي المنطقة وإحالتهم إلى النيابة العسكرية وحبسهم لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك بتهم التعدي على موظفين أثناء تأديتهم للخدمة، والتعدي على أراض مملوكة للجيش، والتواجد في منطقة عسكرية.

وأكدت المنظمات الحقوقية الثلاث أن تورط الشرطة العسكرية في الجرائم المرتكبة، وسجل القضاء العسكري في التواطؤ ضد الضحايا المدنيين لصالح المتهمين العسكريين طوال فترة الحكم المباشر للمجلس العسكري، يعني بوضوح أن النيابة العسكرية لن تكون جهة تحقيق محايدة في هذه الجرائم، وهو ما ظهر واضحا في قرار النيابة بحبس المتهمين المدنيين الذين تم الاعتداء عليهم بالقتل والإصابة والضرب.

كما أعربت المنظمات في بيانها عن خشيتها من تقديم المدنيين المقبوض عليهم إلى محاكمة عسكرية عاجلة بغرض استصدار حكم جنائي ضدهم من محكمة عسكرية، ليتم استخدامه في المستقبل كسند على ملكية القوات المسلحة للأرض محل النزاع.