منظمات حقوقية تتهم القوات المسلحة بقتل وإصابة مدنيين

أدانت ثلاث منظمات حقوقية مصرية اليوم الأربعاء الجرائم التي ارتكبتها قوات الشرطة العسكرية بحق أهالي جزيرة القرصاية بالجيزة فجر الأحد الموافق 18نوفمبر، والتي أسفرت عن مصرع ثلاثة مدنيين على الأقل وإصابة أكثر من خمسة آخرين.
وشددت منظمات "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، و"المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" و"مركز النديم" في بيان مشترك لهم اليوم، على ضرورة ندب قضاة تحقيق مدنيين للتحقيق في هذه الجرائم وتقديم المسئولين عنها من قيادات وأفراد الشرطة العسكرية إلى المحاكمة الجنائية أمام القضاء المدني.
وأشار البيان إلى قيام قوات الجيش في الساعة الرابعة من فجر يوم 18نوفمبر بمداهمة جزيرة القرصاية الواقعة في قلب نهر النيل باستخدام زوارق بحرية واعتدت على الأهالي أثناء نومهم داخل عشش على قطعة أرض من الجزيرة يقول الجيش إنها ملك له وإن الأهالي يقيمون عليها بشكل غير قانوني.
واستخدمت قوات الشرطة العسكرية الأسلحة النارية ورصاص الخرطوش والعنف المفرط في مطاردة الأهالي، فضلا عن تحطيم الممتلكات وإشعال النيران في عدد من قوارب الصيد المملوكة لأهالي الجزيرة، انتهاء بالقبض العشوائي على 25من المدنيين.
وأكد البيان الذى حصلت المصريون على نسخة منه إلى أن عدد القتلى من المدنيين قد بلغ ثلاثة أشخاص، تم التعرف على إحدى الجثث وهي جثة محمد عبد الموجود أحمد، البالغ من العمر عشرين عامًا، حصلت المنظمات الحقوقية على صورة من تصريح دفنه الذى أفاد بأن الوفاة قد نتجت عن "الإصابة النارية بالحوض وما أحدثته من إصابة شريانية وتهتك بالمثانة ونزيف دموي إصابي".
وذكر أفراد من أسرة القتيل وعدة شهود عيان آخرون، أن أحد الأعيرة النارية للشرطة العسكرية قد أصابت ذراع القتيل أثناء هروبه وقت المداهمة، وأنه قفز أو سقط في مياه النيل إلا أن الشرطة العسكرية واصلت إطلاق النار عليه فأصابته رصاصة أخرى أودت بحياته.
وأجمعت كافة إفادات شهود العيان على أن قوات الشرطة العسكرية استمرت في إطلاق النار على أهالي الجزيرة حتى بعد أن قفزوا هاربين في مياه النيل.
كما قامت القوات باقتحام منزل أحمد بدوي – وهو أقرب المنازل إلى قطعة الأرض المتنازع عليها - وقام جنود الشرطة العسكرية بتحطيم أثاث المنزل وسرقة بعض المواشي والقبض على سبعة من العاملين في المنزل والمزرعة، كما تم إلقاء القبض على عدد من أهالي المنطقة وإحالتهم جميعًا وعددهم 25فردًا إلى النيابة العسكرية. وفي نهاية التحقيقات مع الأهالي التي حضرها محامون عن المنظمات الحقوقية قررت النيابة العسكرية حبس المقبوض عليهم جميعًا لمدة 15يوم على ذمة التحقيق في القضية رقم 261 لسنة 2012جنايات شرق بتهمة التعدي على موظفين أثناء تأديتهم للخدمة، والتعدي على أراضي مملوكة للجيش، والتواجد في منطقة عسكرية.
وقال محامو المنظمات الحقوقية الذين حضروا التحقيقات مع المقبوض عليهم: إن أغلبهم ظهرت عليهم كدمات واضحة وبعضهم كان يجد صعوبة في السير من جراء تعرضهم للضرب أثناء أو بعد القبض عليهم، وبينما ذكر بيان للمتحدث باسم القوات المسلحة، أن المصابين العشرة في الاعتداءات كان من بينهم خمسة مجندين، إلا أنه لم يتم الكشف عن أسمائهم أو طبيعة أو سبب إصابتهم.
وقد تلي الاعتداءات قيام الأهالي بقطع شارع البحر الأعظم المجاور للجزيرة وتدخل الشرطة في فض الاعتصام والتفاوض بين قوات الجيش والأهالي حول الوضع الحالي، ولم تنجح الشرطة في التفاوض واستمر قطع الطريق حتى الثامنة من مساء 18نوفمبر لحين توسط النائب السابق جمال عشري عن حزب الحرية والعدالة، والذي قام بترتيب لقاء لممثلين عن الأهالي مع قائد المنطقة العسكرية المركزية في ظهر اليوم التالي، الموافق 19نوفمبر، وبناء على هذا الوعد تم فتح الطريق وانسحب الأهالي عائدين إلى الجزيرة.
وأضافت المنظمات، أنها أوفدت محاميًا إلى نيابة جنوب الجيزة في نفس يوم الاعتداءات لتقديم بلاغ وطلب لسماع الشهود في واقعة مقتل محمد عبد الموجود، التي تم قيدها برقم 8999 لسنة 2012 إداري قسم الجيزة، إلا أن وكيل النيابة مصطفى عمر رفض الطلب بدعوى ضرورة انتظار تحديد جهة الاختصاص بالتحقيق، نظرا لأن النيابة العسكرية طلبت تولي التحقيقات بدعوى أن الأرض محل النزاع "ثكنة عسكرية"، وفي اليوم التالي ذكرت تقارير إعلامية نقلا عن نيابة جنوب الجيزة أن الأخيرة أصدرت قرار بإحالة القضية إلى النيابة العسكرية.
وأكدت المنظمات الحقوقية الثلاث أن تورط الشرطة العسكرية في الجرائم المرتكبة، وسجل القضاء العسكري في التواطؤ ضد الضحايا المدنيين لصالح المتهمين العسكريين طوال فترة الحكم المباشر للمجلس العسكري يعني بوضوح أن النيابة العسكرية لن تكون جهة تحقيق محايدة في هذه الجرائم، وهو ما ظهر واضحًا في قرار النيابة حبس المتهمين المدنيين الذين تم الاعتداء عليهم بالقتل والإصابة والضرب.
كما أعربت المنظمات عن خشيتها من تقديم المدنيين المقبوض عليهم إلى محاكمة عسكرية عاجلة بغرض استصدار حكم جنائي ضدهم من محكمة عسكرية ليتم استخدامه في المستقبل كسند على ملكية القوات المسلحة للأرض محل النزاع.