أدانت ثلاث منظمات حقوقية مصرية اليوم ما قامت به قوات الشرطة العسكرية بحق أهالي جزيرة القرصاية في الجيزة فجر الأحد الموافق 18 نوفمبر، والتي أسفرت عن مصرع ثلاثة مدنيين على الأقل وإصابة أكثر من خمسة آخرين. شددت المنظمات الثلاث وهي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز النديم على ضرورة ندب قضاة تحقيق مدنيين للتحقيق في هذه الجرائم وتقديم المسئولين عنها من قيادات وأفراد الشرطة العسكرية إلى المحاكمة الجنائية أمام القضاء المدني.
كانت قوات الجيش قد قامت في الساعة الرابعة من فجر يوم 18 نوفمبر بمداهمة جزيرة القرصاية الواقعة في قلب نهر النيل باستخدام زوارق بحرية واعتدت على الأهالي أثناء نومهم داخل عشش على قطعة أرض من الجزيرة يقول الجيش إنها ملك له وإن الأهالي يقيمون عليها بشكل غير قانوني. واستخدمت قوات الشرطة العسكرية الأسلحة النارية ورصاص الخرطوش والعنف المفرط في مطاردة الأهالي، فضلا عن تحطيم الممتلكات وإشعال النيران في عدد من قوارب الصيد المملوكة لأهالي الجزيرة، انتهاء بالقبض العشوائي على 25 من المدنيين. وبينما صرحت مصادر أمنية متطابقة بأن عدد القتلى من المدنيين قد بلغ ثلاثة حتى الآن، فإن الجثة الوحيدة التي تم التعرف على هوية صاحبها هي جثة محمد عبد الموجود أحمد، البالغ من العمر عشرين عاما.
ووفقا لتصريح دفن القتيل محمد عبد الجواد، الذي حصلت المنظمات الحقوقية على صورة منه، فإن الوفاة قد نتجت عن "الإصابة النارية بالحوض وما أحدثته من إصابة شريانية وتهتك بالمثانة ونزيف دموي إصابي." وذكر أفراد من أسرة القتيل وعدة شهود عيان آخرون أن أحد الأعيرة النارية للشرطة العسكرية قد أصابت ذراع القتيل أثناء هروبه وقت المداهمة، وأنه قفز أو سقط في مياه النيل إلا أن الشرطة العسكرية واصلت إطلاق النار عليه فأصابته رصاصة أخرى أودت بحياته.
ووفقاً لرواية أحد شهود العيان (ب. ع) عن واقعة الاقتحام: "بعد الفجر حوالي الساعة 4 ونص كنت قاعد في عشة على البحر وأخويا (ياسر علي) كان نايم جنبي. سمعت ضرب نار. أول ما نزلوا [الشرطة العسكرية] كانوا بيضربوا نار وبيقولوا الله أكبر. قعدت أصحي أخويا على ما فاق كانوا دخلوا علينا العشة وقعدوا يضربونا. انا دفعت البوص بتاع العشة وطلعت أجري وأخويا اتقبض علية. لما طلعت بره العشة لقيت ابن عمى هو ومحمد عبد الموجود [القتيل] بيجروا فجريت معاهم ونطينا في المياه أنا وابنى عمى ومحمد كان بينزل بالراحة عشان كان واخد رصاصة في إيده فضربوا علية نار تاني. احنا قعدنا نعوم لحد ما بعدنا عن الضرب. الضباط كانوا بيضربوا نار بس العساكر كان معاهم عصيان كهربا وعصيان جلد."
وفي شهادة متطابقة أكثر تفصيلا ذكر (م. ج) المصاب بطلق خرطوش في الرقبة أسفل الأذن اليمنى: "إحنا كنا قاعدين ومفيش أي حاجة ولا بينا ولا علينا. وبعد صلاة الفجر لقينا الدفَّاع, المركب اللي بتشيل ييجي ألف عسكري دي, نزل منهم رقم كبير جدا من العساكر, مئات يمكن ألف, الدنيا كانت ضلمة والموضوع كله حصل بسرعة وكنا خايفين بس أنا شفت العساكر شايلة صواعق كهربا, وكنت سامع ضرب نار وشايف ييجي 200 واحد شايلين آلي وبيضربوا ذخيرة حية, بس أنا الإصابة اللي جتلي كانت خرطوش. بس محمد عبده مات برصاص حي ، أنا في الأول وقفت وحاولت اتكلم معاهم – أتحاور عشان ميبقاش فيه خسائر- وكان ساعتها فيه عقيد واحد, بس لقيتهم بيضربوا على طول ومفيش نقاش قمت هربت.. الناس كلها حاولت تنط في المياه والجيش ابتدا يدلق بنزين على المراكب وولعوا فيها واللي ميعرفش يعوم نط برضه, وكانوا بيضربوا نار على الناس وهي في المياه. أنا نطيت في المياه طبعا وكنت خايف أموت- أنا معايا بنتين, جنات وهاجر, وكنت عايز أشوفهم بس قبل ما أموت. قبل ما ألحق أنط طلقة خرطوش جت تحت ودني اليمين ولما نطيت مرضيتش أبدل برجلي عشان كانوا بيضربوا رصاص في المياه فحاولت أغطس من غير صوت زي تعبان المياه كده وأنا راجل صياد وبعرف أغطس. محمد عبده كان جنبي أنا شفته خد طلقة في رجله ونزل في المياه وكان لسة ماسك في الأرض, قام خد طلقة تانية وغرق. المسطحات المائية تبع الداخلية هي اللي طلعت جثته والجثث التانية, وسلموها المشرحة وبيقولوا الجيش مكنش عايزهم يطلعوا الجثث من المياه. الموضوع ده كله استمر ربع ساعة أو نص ساعة بالكتير ولما عدينا للناحية التانية من الجزيرة ماجوش ورانا."
وأجمعت كافة إفادات شهود العيان على أن قوات الشرطة العسكرية استمرت في إطلاق النار على أهالي الجزيرة حتى بعد أن قفزوا هاربين في مياه النيل. كما قامت القوات باقتحام منزل أحمد بدوي – وهو أقرب المنازل إلى قطعة الأرض المتنازع عليها – وقام جنود الشرطة العسكرية بتحطيم أثاث المنزل وسرقة بعض المواشي والقبض على سبعة من العاملين في المنزل والمزرعة.
وتم إلقاء القبض على عدد من أهالي المنطقة وإحالتهم جميعا وعددهم 25 فردا إلى النيابة العسكرية. وفي نهاية التحقيقات مع الأهالي التي حضرها محامون عن المنظمات الحقوقية قررت النيابة العسكرية حبس المقبوض عليهم جميعا لمدة 15 يوم على ذمة التحقيق في القضية (رقم 261 لسنة 2012 جنايات شرق عسكرية) بتهم التعدي على موظفين أثناء تأديتهم للخدمة، والتعدي على أراضي مملوكة للجيش، والتواجد في منطقة عسكرية.
وقال محامو المنظمات الحقوقية الذين حضروا التحقيقات مع المقبوض عليهم إن أغلبهم ظهرت عليهم كدمات واضحة وبعضهم كان يجد صعوبة في السير من جراء تعرضهم للضرب أثناء أو بعد القبض عليهم. وبينما ذكر بيان للمتحدث باسم القوات المسلحة أن المصابين العشرة في الاعتداءات كان من بينهم خمسة مجندين، إلا أنه لم يتم الكشف عن أسمائهم أو طبيعة أو سبب إصابتهم.
وقد تلى الاعتداءات قيام الأهالي بقطع شارع البحر الأعظم المجاور للجزيرة وتدخل الشرطة في فض الاعتصام والتفاوض بين قوات الجيش والأهالي حول الوضع الحالي. ولم تنجح الشرطة في التفاوض واستمر قطع الطريق حتى الثامنة من مساء 18 نوفمبر لحين توسط النائب السابق جمال عشري عن حزب الحرية والعدالة، والذي قام بترتيب لقاء لممثلين عن الأهالي مع قائد المنطقة العسكرية المركزية في ظهر اليوم التالي، الموافق 19نوفمبر. وبناء على هذا الوعد تم فتح الطريق وانسحب الاهالي عائدين إلى الجزيرة.
وأضافت المنظمات أنها أوفدت محاميا إلى نيابة جنوبالجيزة في نفس يوم الاعتداءات لتقديم بلاغ وطلب لسماع الشهود في واقعة مقتل محمد عبد الموجود، التي تم قيدها برقم 8999 لسنة 2012 إداري قسم الجيزة. إلا أن وكيل النيابة مصطفى عمر رفض الطلب بدعوى ضرورة انتظار تحديد جهة الاختصاص بالتحقيق نظرا لأن النيابة العسكرية طلبت تولي التحقيقات بدعوى أن الأرض محل النزاع "ثكنة عسكرية". وفي اليوم التالي ذكرت تقارير إعلامية نقلا عن نيابة جنوبالجيزة أن الأخيرة أصدرت قرار بإحالة القضية إلى النيابة العسكرية.
وأكدت المنظمات الحقوقية الثلاث أن تورط الشرطة العسكرية في الجرائم المرتكبة، وسجل القضاء العسكري في التواطؤ ضد الضحايا المدنيين لصالح المتهمين العسكريين طوال فترة الحكم المباشر للمجلس العسكري يعني بوضوح أن النيابة العسكرية لن تكون جهة تحقيق محايدة في هذه الجرائم، وهو ما ظهر واضحا في قرار النيابة حبس المتهمين المدنيين الذين تم الاعتداء عليهم بالقتل والإصابة والضرب. كما أعربت المنظمات عن خشيتها من تقديم المدنيين المقبوض عليهم إلى محاكمة عسكرية عاجلة بغرض استصدار حكم جنائي ضدهم من محكمة عسكرية ليتم استخدامه في المستقبل كسند على ملكية القوات المسلحة للأرض محل النزاع.
يذكر أن جزيرة القرصاية تعد قانونا محمية طبيعية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1969 لسنة 1998 باعتبار الجزر الواقعة داخل مجرى نهر النيل بشمال ووسط وجنوبالوادي وقناطر الدلتا وفرعي رشيد ودمياط محميات طبيعية تخضع للقانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية. وقد وردت القرصاية تحت رقم (92) بالكشوف المرفقة بالقرار المذكور الذي نص على أن مساحتها تبلغ 117.5 فدان وأن نوع الإشغالات عليها "زراعات تقليدية ومباني منشآت سياحية"، وأنها (أملاك دولة) وعدد سكانها 1500 نسمة.
وهو ما يفيد أن النشاط الزراعي للفلاحين المثبت بقرار رئيس الوزراء والكشف المرفق به كان ضمن عناصر تقدير اعتبار جزيرة القرصاية محمية طبيعية. كما كان أهالي الجزيرة قد حصلوا على حكم من محكمة القضاء الإداري في عام 2008 (الدعوى رقم 782 لسنة 62 قضائية) وتم تأييده بحكم المحكمة الإدارية العليا في عام 2010 (الطعنان رقم 5730 و 6585 لسنة 55 قضائية عليا) ونص الحكمان على إلزام الحكومة بتجديد عقود الإيجار وتقرير حقوق الانتفاع لواضعي اليد من سكان الجزيرة باعتبار أن لهم حقا قانونيا في الإقامة عليها واستزراعها.
وذكر الأهالي أن القوات المسلحة كانت قد وضعت يدها على قطعة أرض بالجزيرة النيلية تبلغ مساحتها حوالي 5 أفدنة في غضون عام 2007، ثم انسحبوا منها في أعقاب اندلاع الثورة في مطلع عام 2011، وهو ما دفع الأهالي إلى الإقامة عليها وزرعها، وفي يوم الجمعة الماضي (16 نوفمبر 2012) حضر إلى الجزيرة عقيد من الجيش برفقته حوالى 500 عسكري واجتمعوا بالأهالي واطلعوا على كافة الاوراق الموجودة بحوزتهم وحصلوا على نسخ منها ثم انتهى اللقاء وانصرفوا دون أن يطالبوا الأهالي بإخلاء الأرض.
وأجمع كل من تحدث إليهم ممثلو المنظمات الحقوقية أن اعتداءات فجر الأحد لم يسبقها أي تنبيه أو حتى مطلب من قبل الجيش للأهالي بالخروج من الأرض.
