أحالت نيابة جنوبالجيزة برئاسة المستشار أحمد البحراوى، المحامى العام لنيابات جنوبالجيزة، التحقيقات فى مقتل صياد، وإصابة 13 من المجندين وأهالى جزيرة القرصاية، إلى النيابة العسكرية، بعد أن صرحت النيابة بدفن جثة القتيل محمد عبده، بعد أن أثبت تقرير الطب الشرعى وفاته بطلقتين، واستمعت إلى أقوال المصابين من الأهالى. كما استطاع اللواء أحمد سالم الناغى، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء كمال الدالى، مدير المباحث الجنائية، التوصل إلى اتفاق لإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها فى شارع البحر الأعظم، الذى استمر قطعه من جانب الأهالى أكثر من 9 ساعات، وقاموا بإشعال النيران فى الكاوتش، واتفقوا مع الأهالى على فتح الطريق، بعد إصرارهم على الاستمرار فى قطع الطريق لحين الإفراج عن المعتقلين، الذين قبضت عليهم الشرطة العسكرية، إلا أن قيادات أخبرتهم بضرورة الحوار مع قادة الجيش، وأن هناك اجتماعاً فى ديوان المحافظة للتعرف على مطالبهم، خاصة أن القوات المسلحة تؤكد ملكيتها للأرض المتنازع عليها، وأنها مسجلة فى الشهر العقارى.قال جعفر عبده، شقيق القتيل، فى جزيرة القرصاية عقب دفنه، ل«المصرى اليوم»، إنه لن يتنازل عن حق «شقيقه»، مطالبا رئيس الجمهورية بالقصاص من القائد الذى أمر بإطلاق الرصاص على شقيقه، رافضا فكرة الخروج من الجزيرة، وأضاف: «لن نخرج من القرصاية إلا على جثثنا»، وأكد أن شقيقه تعرض للرصاص الحى، وتم قتله ب4 رصاصات، واستخدم الجنود «صاعقا كهربائيا» فى إنهاء حياته. وأضاف «جعفر»: «فوجئنا فى الساعة السادسة فجرا بحوالى 3 آلاف عسكرى من القوات المسلحة يقتحمون (القرصاية) ويتعدون علينا ويريدون طردنا من أرضنا التى نقيم عليها من عشرات السنوات، وحصلنا على أحكام قضائية بأحقيتنا فى البقاء فيها». وطالب «جعفر» الرئيس مرسى بمحاكمة الضباط المتهمين بقتل أخيه، وقال: «مش هاسيب حق أخى يروح هدر، ومش هنسيب أرضنا، ولو الجيش عايز الأرض يموّت أهالى الجزيرة كلهم»، مستطردا: «عشان الأرض دى إحنا اتولدنا فيها وجدودنا من زمان وهما فيها ومالناش مأوى غير الأرض». وقالت فايزة السيد «30 سنة»، ربة منزل، وهى مصابة فى الحادث: «كنت داخل الأرض الساعة الخامسة ولقيت الجيش من غير أى تفاهم يقوم بإطلاق الأعيرة النارية، وكنت أنا بقاومهم مع أهلى فقام عسكرى بضربى بمؤخرة البندقية وقام الأهالى بنقلى إلى المستشفى، وباقى أهلى قاموا بإلقاء أنفسهم فى النيل خوفا من الجيش». وقال الأهالى إنهم حصلوا على حكم نهائى من المحكمة الإدارية العليا فى 6 فبراير 2010 يقضى بأحقية أهالى الجزيرة فى البقاء فى أراضيهم ومنازلهم وإلزام رئيس مجلس الوزراء ومحافظة الجيزة ورئيس الهيئة العامة للمشروعات والتعمير، ووزارة الدفاع ووزارة البيئة بتقنين أوضاعهم وتحصيل الإيجارات السنوية منهم، بينما رد المتحدث العسكرى بأن الأرض المتنازع عليها ملك القوات المسلحة ومسجلة فى الشهر العقارى. كان أهالى جزيرة القرصاية قد قطعوا الطريق، وقاموا بإشعال عدد كبير من إطارات السيارات، وتجمعوا فى البحر الأعظم رافضين العودة إلى منازلهم، أو فتح الطريق إلا بعد الإفراج عن أولادهم، وذلك عقب مقتل الصياد محمد عبده «18 سنة» وإصابة 13 من الأهالى والمجندين.
