منظمات حقوقية تطالب بندب قضاة مدنيين للتحقيق في إنتهاكات الشرطة العسكرية في "أرض القرصاية"

طالب عدد من المراكز الحقوقية بضرورة ندب قضاه تحقيق مدنيين للتحقيق في الإنتهاكات التي ارتكبتها قوات الشرطة العسكرية بحق أهالي جزيرة القرصاية في الجيزة فجر الأحد الماضي، وتقديم المسئولين عنها من قيادات وأفراد الشرطة العسكرية إلى المحاكمة الجنائية أمام القضاء المدني .
وأشارت المنظمات الحقوقية - وهم المركز المصري للحقوق الإقتصادية ومركز النديم للتأهيل ضحايا العنف والتعذيب والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية - إلى أن الاشتباكات التي وقعت بين الجيش والمدنيين أسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى من المواطنين وإصابة أكثر من خمسة آخرين .
وذكرت المنظمات - في بيان أصدرته اليوم الأثنين - أن قوات الجيش قد قامت في الساعة الرابعة من فجر يوم 18 نوفمبر بمداهمة جزيرة القرصاية الواقعة في قلب نهر النيل باستخدام زوارق بحرية واعتدت على الأهالي أثناء نومهم داخل عشش على قطعة أرض من الجزيرة يقول الجيش إنها ملك له وإن الأهالي يقيمون عليها بشكل غير قانوني.
واستخدمت قوات الشرطة العسكرية الأسلحة النارية ورصاص الخرطوش والعنف المفرط في مطاردة الأهالي ، فضلاً عن تحطيم الممتلكات وإشعال النيران في عدد من قوارب الصيد المملوكة لأهالي الجزيرة، انتهاء بالقبض العشوائي على 25 من المدنيين، وبينما صرحت مصادر أمنية متطابقة بأن عدد القتلى من المدنيين قد بلغ ثلاثة حتى الآن، فإن الجثة الوحيدة التي تم التعرف على هوية صاحبها هي جثة محمد عبد الموجود أحمد، البالغ من العمر عشرين عاما.
ولفتت المنظمات إلى أن تصريح دفن القتيل محمد عبدالموجود ذكر أن الوفاة نتجت عن "الإصابة النارية بالحوض وما أحدثته من إصابة شريانية وتهتك بالمثانة ونزيف دموي إصابي." مستدله بأفراد من أسرة القتيل وعدة شهود عيان آخرين أن أحد الأعيرة النارية للشرطة العسكرية قد أصابت ذراع القتيل أثناء هروبه وقت المداهمة، وأنه قفز أو سقط في مياه النيل إلا أن الشرطة العسكرية واصلت إطلاق النار عليه فأصابته رصاصة أخرى أودت بحياته .
وأكدت المنظمات أن كافة إفادات شهود العيان تدل على أن قوات الشرطة العسكرية استمرت في إطلاق النار على أهالي الجزيرة حتى بعد أن قفزوا هاربين في مياه النيل.
كما قامت القوات باقتحام منزل أحمد بدوي وهو أقرب المنازل إلى قطعة الأرض المتنازع عليها فى الوقت الذى قام فيه جنود الشرطة العسكرية بتحطيم أثاث المنزل وسرقة بعض "المواشي" والقبض على سبعة من العاملين في المنزل والمزرعة.
كما تم إلقاء القبض على عدد من أهالي المنطقة وإحالتهم جميعا وعددهم 25 فردا إلى النيابة العسكرية. وفي نهاية التحقيقات مع الأهالي التي حضرها محامون عن المنظمات الحقوقية قررت النيابة العسكرية حبس المقبوض عليهم جميعا لمدة 15 يوم على ذمة التحقيق في القضية (رقم 261 لسنة 2012 جنايات شرق عسكرية) بتهم التعدي على موظفين أثناء تأديتهم للخدمة، والتعدي على أراضي مملوكة للجيش، والتواجد في منطقة عسكرية.
وفى نفس السياق أكدت بسمه زهران محاميه بمركز النديم أن تورط الشرطة العسكرية في الجرائم المرتكبة وسجل القضاء العسكري في التواطؤ ضد الضحايا المدنيين لصالح المتهمين العسكريين طوال فترة الحكم المباشر للمجلس العسكري يعني بوضوح أن النيابة العسكرية لن تكون جهة تحقيق محايدة في هذه الجرائم وهو ما ظهر واضحا في قرار النيابة حبس المتهمين المدنيين الذين تم الاعتداء عليهم بالقتل والإصابة والضرب
كما أعربت بسمه عن خشيتها من تقديم المدنيين المقبوض عليهم إلى محاكمة عسكرية عاجلة بغرض استصدار حكم جنائي ضدهم من محكمة عسكرية ليتم استخدامه في المستقبل كسند على ملكية القوات المسلحة للأرض محل النزاع ق ان الأهالى اكدوا فى شهادتهم أن راوا ثلاثة جثث متوفيه أما ما كان موجودا فى مصلحة الطب الشرعى هى جه واحده واكدت بسمه ان المحاكمات العسكريه للمدنيين مازالت مستمره ولم تنتهى التهم مبا بين التعدى على اراضى الدوله او على افراد الشرطه وقد تم القبض عليهم من داخل بيوتهم او عمال كان يشتغلون فى الجزيره وليس لهم اى علاقه بالموضوع من الاصل
كما أبدت زهران استياءها من أن تحليل المتوفى امام النيابه العامه واحتجاز المصابين أمام النيابه العسكريه مؤكده على أنه من الصعب جدا ان يكون هناك قضيه ملموسه وهو امر متعمد لانه فى حاله عرضها على النيابه العامه سنطالب باتهامهم ولذلك لا يوجد ملف واضح وهو ما كانت تقوم به النيابه فى معظم الاحداث التى مرت بها فى فترة ما بعد الثوره
ومن جانبها أكدت القوات المسلحة فى بيان لها حول الاحداث فى وقت سابق أن المصابين العشرة في الاعتداءات كان من بينهم خمسة مجندين، إلا أنه لم يتم الكشف عن أسمائهم أو طبيعة أو سبب إصابتهم.
يذكر أن جزيرة القرصاية تعد قانونا محمية طبيعية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1969 لسنة 1998 باعتبار الجزر الواقعة داخل مجرى نهر النيل بشمال ووسط وجنوب الوادي وقناطر الدلتا وفرعي رشيد ودمياط محميات طبيعية تخضع للقانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية. وقد وردت القرصاية تحت رقم (92) بالكشوف المرفقة بالقرار المذكور الذي نص على أن مساحتها تبلغ 117.5 فدان وأن نوع الإشغالات عليها "زراعات تقليدية ومباني منشآت سياحية"، وأنها (أملاك دولة) وعدد سكانها 1500 نسمة. وهو ما يفيد أن النشاط الزراعي للفلاحين المثبت بقرار رئيس الوزراء والكشف المرفق به كان ضمن عناصر تقدير اعتبار جزيرة القرصاية محمية طبيعية.
كما كان أهالي الجزيرة قد حصلوا على حكم من محكمة القضاء الإداري في عام 2008 (الدعوى رقم 782 لسنة 62 قضائية) وتم تأييده بحكم المحكمة الإدارية العليا في عام 2010 (الطعنان رقم 5730 و 6585 لسنة 55 قضائية عليا) ونص الحكمان على إلزام الحكومة بتجديد عقود الإيجار وتقرير حقوق الانتفاع لواضعي اليد من سكان الجزيرة باعتبار أن لهم حقا قانونيا في الإقامة عليها واستزراعها.
Comment *