تأجيل دعوى حل "الإخوان المسلمين" إلى الأول من يناير لتقديم المستندات

قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو تأجيل دعوى حل جماعة الإخوان المسلمين لجلسة الأول من يناير المقبل لتقديم المستندات والمذكرات والتصريح لدفاع الإخوان باستخراج المستندات الخاصة فى أحكام سابقة بذات الدعوى.
كان عدد من المحامين قد تقدموا بدعاوى ضد رئيس المجلس العسكري ورئيس مجلس الوزراء ووزيرى المالية والتضامن الاجتماعي والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ومحمد مرسي بصفته رئيس حزب الحرية والعدالة آنذاك، تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق جميع مقراتها وحظر اسم الجماعة وتجميد حساباتها المصرفية، نظراً لرفضها العمل تحت القانون المنظم للجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، والذي ألزم جميع الجمعيات الأهلية ومنها الإخوان، أن تقوم بتعديل أوضاعها وفقاً لأحكامه.

وأضافت الدعاوى أن الجماعة تمارس العمل السياسي عن طريق إنشاء حزب الحرية والعدالة، وهى جريمة يعاقب عليها قانون الجمعيات الأهلية، مشيرة إلى أن عبارة "الحرية والعدالة حزب أسسه الإخوان المسلمون نحمل الخير لكل المصريين" تؤكد بطلان إنشاء الحزب؛ لأنه لابد أن يؤسس الحزب من اشتراكات أعضائه المصريين، وليس من أموال الإخوان المسلمين، حيث لا شكل قانوني لهم.