أصر رئيس الوزراء الإيطالى ماريو مونتى اليوم الأربعاء، على أن خليفته سيلتزم بتعهدات الإصلاح الاقتصادى لبلاده. وقد طبق مونتى، الذى أدى اليمين الدستورية كرئيس لحكومة تكنوقراط فى نوفمبر الماضى لمعالجة أزمة ديون إيطاليا، مجموعة من الإجراءات غير الشعبية خلال فترة توليه المنصب. وأعرب بعض المراقبين الدوليين عن قلقهم إزاء احتمالات إلغاء تلك الإجراءات إذا ما حل سياسى محترف محل مونتى عقب الانتخابات المقررة فى أبريل القادم. وقال مونتى خلال مؤتمر صحفى فى روما مع المستشار النمساوى ويرنر فايمان اننى ممتن للاهتمام الذى يبديه البعض ولو بصفة شخصية فيما يتعلق بتوقعات عام2013، ولكن أرجو الابتعاد عن القلق . وجرى سؤال مونتى عما إذا كان مستعدا للبقاء فى المنصب لطمأنة الشركاء الدوليين بأن ايطاليا لن تتراخى فى جهود الإصلاح. وتعانى إيطاليا من معدل نمو منخفض مزمن ومستويات عالية من الدين العام. وقال مونتى "أى حكومة إيطالية، مهما كانت توجهاتها، مثل كافة حكومات دول الاتحاد الأوروبى الأخرى، ستتعامل فى إطار القواعد والسياسات المقررة على مستوى الاتحاد الأوروبى". وخلص إلى "أننا لا نفهم سبب أن تكون هناك توقعات خاصة ومخاوف خاصة حيال الانتخابات الإيطالية لعام 2013".