ماريو مونتي يجري مشاورات مع أكبر حزبين في إيطاليا

اكد ضرورة بقاء الحكومة حتى تتمتع إجراءاتها بالمصداقية
يجري رئيس الوزراء الإيطالي المكلف ماريو مونتي مونتي الثلاثاء مشاورات مع قيادات كبرى الأحزاب الإيطالية في إطار مساعيه لتشكيل لتشكيل حكومة تكنوقراط تأخذ على عاتقها مهمة انقاذ الوضع الاقتصادي من التدهور.
ويلتقي مونتي في روما قادة أكبر حزبين في إيطاليا وهما حزب شعب الحرية( يمين وسط) وهو حزب رئيس الوزراء المستقيل سيلفيو برلسكوني، و الحزب الديمقراطي( يسار وسط) والذي كان يقود المعارضة في عهد برلسكوني.
ويقول محللون إن الحزبين يريدان من مونتي تقديم تنازلات مقابل تأييد حكومته في البرلمان.
وكان مونتي قد أجرى الاثنين محادثات مع ممثلي الأحزاب الصغيرة وصفها بأنها جيدة.
وقال جيورجيو لامالفا العضو في البرلمان عن حزب الأحرار الديمقراطي إن المشكة الآن " كيف نعيد ايطاليا الى موقعها التنافسي في اوروبا والعالم".
وأضاف "نريد حكومة جدية تواجه مشاكلنا وتعيد النمو وتحافظ على موقعها في اوروبا الذي كسبته منذ البداية".
ويحمل مونتي تركة ثقيلة من سلفه سيلفيو برلسكوني لكنه يمتاز بمعرفته بالوضع الأوروبي من خلال عملة باللمفوضية الاوروبية ومن خلال دعم كامل من ألمانيا وفرنسا.
وأكد رئيس الوزراء المكلف أنه يأمل في تشكيل حكومة تبقى في السلطة حتى عام 2013 موعد الانتخابات البرلمانية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي في ختام اليوم الأول من مشاوراته لتشكيل حكومة تكنوقراط تأخذ على عاتقها مهمة انقاذ الوضع الاقتصادي من التدهور.
ودعا مونتي الإيطاليين إلى الاستعداد لتقديم "تضحيات" للخروج من الأزمة الحالية.
وأشار إلى أن البرلمان يمكنه سحب الثقة من الحكومة في أي وقت. لكنه اوضح أن عدم بقاء الحكومة حتى موعد الانتخابات سيضر بمصداقية أي إجراءات تتخذها.
ثقة الأسواق
وتتصدر استعادة ثقة الأسواق في الاقتصاد الإيطالي أجندة اولويات مونتي. وكانت آخر التقديرات قد أشارت إلى أن إيطاليا باعت سندات خماسية الأجل قيمتها ثلاثة مليارات يورو بفائدة قدرها 6.29 في المئة وهي الأعلى في تاريخ منطقة اليورو، وفي تاريخ إيطاليا منذ عام 1997.
ومع ذلك فقد أبدت وسائل الإعلام الإيطالية ارتياحا تجاه مونتي إلى حد أنها وصفته ب "سوبر ماريو".
وقالت "إنها حقبة جديدة تعكس تغييرا في البلاد بعد سبعة عشر عاما من البرلسكونية وإن البروفسور يرسم صورة أخرى لإيطاليا".
ويطرح رئيس الوزراء المكلف برنامجا طموحا لمعالجة أزمة الديون يجمع بين إجراءات استعادة النمو والحرص على العدالة الاجتماعية.
ويرى محللون أن هذا البرنامج يسعى لتحقيق التوازن بين الاجراءات المقبولة لدى أكثرية اليمين المحافظ المنتهية ولايته وتلك التي تطالب بها معارضة اليسار.
وتوقع الخبراء الاقتصاديون أن يعلن مونتي بسرعة إجراءات لمواجهة عجز الميزانية وفق طلب الاتحاد الاوروبي.